مرتضی فراشی روز شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: به استناد مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر رودخانه ها جزء مشترکات بوده و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی می باشد و قانون مذکور متکی بر اصل ۴۵ قانون اساسی بوده و به صراحت رودخانه ها را از مصادیق انفال و ثروت های عمومی محسوب کرده است.
وی افزود: به لحاظ برتری قانون اساسی نسبت به قانون شهرداری و تاخر قانون توزیع عادلانه آب نسبت به قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها نسبت به رودخانه ها فاقد اختیار قانونی بوده و عملا تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها در این‌خصوص نسخ ضمنی شده است.
فراشی اضافه کرد: که اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه های شماره ۴۳۹۳/۷مورخ ۶۶/۱۰/۵و ۷/۴۳۹۳ ۶۰/۱۰/۵ و ۷/۶۳۲۳مورخ ۷۹/۶/۲۸ نیز از این عقیده پیروی کرده است.
وی گفت: از طرفی در بند ( خ ) ماده ۱ آئین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها مصوب ۷۹/۸/۱۱ عملیات لایروبی و بهره برداری از رودخانه ها با هدف حفاظت کیفی آب بوسیله وزارت نیرو تعیین گردید.
وی اضافه کرد: بر همین اساس موضوع لایروبی رودخانه ها در برنامه اجرایی وزارت نیرو در سالهای
اجرایی برنامه ششم توسعه نیز لحاظ شد که سالانه اعتبارات لازم جهت لایروبی رودخانه ها به وزارت نیرو تخصیص می یابد.
مشاور شهردار خرم‌آباد ادامه داد: از طرفی وزیر محترم نیرو طی نامه های مستند به تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب شرکت منابع آب ایران را مکلف به حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها و اجرای برنامه های طرح های بازگشایی مسیر رودخانه ها و مسیل ها و آزاد سازی حرایم نموده است.
فراشی بیان کرد: لایروبی رودخانه ها و احداث دیواره و آزاد سازی حرایم آن از وظایف وزارت نیرو می باشد و وقتی وزارت نیرو آب بها دریافت می نماید جبران خسارت نیز به عهده وی می باشد.
