به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی صابری با اشاره به اینکه اوراق گواهی ظرفیت دارای یک قیمت تئوریک است، افزود: این قیمت تئوریک به گونه‌ای تعیین می‌شود که زیان ناشی از حمایت در قالب خرید تضمینی برق جبران شود، اما نرخ واقعی این اوراق در بورس از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ بنابراین قیمت‌ها ممکن است با ارزش ذاتی اوراق متفاوت (کم یا زیاد) باشد و این مسئله در مورد هر اوراقی صادق است.

وی ادامه داد: به طور مثال ممکن است رکود یا انتظار رکودی بین فعالان اقتصادی در بازار و کشور به وجود بیاید و متقاضی واقعی برای گواهی ظرفیت وجود نداشته باشد، یا کسانی که قبلاً گواهی ظرفیت خریده‌اند، گواهی ظرفیت خود را به عنوان فروشنده (کاهش قدرت قراردادی) ارائه دهند که شرایط خاص صنعت برق باعث شده است گواهی ظرفیت، بازار متمایزی نسبت به دیگر بازارها داشته باشد.

مدیرکل دفتر بودجه و تأمین منابع شرکت برق حرارتی افزود: در شرایط رونق اقتصادی، متقاضی خرید انشعاب بالا بوده و متناسب با آن متقاضی برای گواهی ظرفیت نیز افزایش پیدا خواهد کرد و برعکس این حالت در شرایط رکود اتفاق می‌افتد، بنابراین قیمت گواهی ظرفیت تابعی از چندین متغیر از جمله انتظارات رکود و رونق کشور و انتظارات قیمتی آن است.

صابری تاکید کرد: اگر بازار گواهی ظرفیت به طور کامل شکل بگیرد، قیمت آن تعیین‌کننده میزان سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد ظرفیت جدید برق کشور است. بنابراین باید به عنوان یک نماگر اقتصادی به قیمت گواهی ظرفیت نگریسته شود که وقتی قیمت آن افت پیدا می‌کند بدین معنا است که متقاضیان انشعاب یا در حال عرضه گواهی ظرفیت خود هستند و انشعابات خود را می‌فروشند یا عرضه گواهی ظرفیت بسیار زیاد است و نیروگاه‌های زیادی وارد مدار شده‌اند.

وی افزود: بدین منظور دولت باید متناسب با عرضه گواهی ظرفیت که منجر به کاهش قیمت و یا افزایش قیمت می‌شود، تصمیم درستی از میزان حمایت یا میزان مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه اتخاذ کند. به عنوان مثال در شرایطی که قیمت گواهی ظرفیت کاهش پیدا می‌کند، دولت ممکن است تصمیم بگیرد که برای چند سال آینده در بخش نیروگاهی سرمایه‌گذاری کمتری انجام دهد و این سرمایه را به سمت صنایع دیگر سوق دهد.

مدیرکل دفتر بودجه و تأمین منابع شرکت برق حرارتی ادامه داد: از طرف دیگر هم ممکن است برای سرمایه‌گذاری در این صنعت حمایت‌های لازم را به عمل آورد، چرا که صنعت برق یک صنعت زیرساختی و پیشرو است، بنابراین اگر کمبودی در این صنعت باشد یا متوقف شود، صنایع دیگر متوقف خواهند شد و به نوعی کل بخش‌های کشور به صورت زنجیروار متضرر خواهند شد.

صابری خاطرنشان کرد: گواهی ظرفیت یک نماگر بسیار خوب برای سیاستگذار و دولت است تا از روی قیمت گواهی ظرفیت تشخیص دهد که کشور در چند سال آینده نیاز به ظرفیت برق جدیدی دارد یا نه و بر اساس آن تصمیم بگیرد. بخش خصوصی نیز از این نماگر استفاده می‌کند تا بداند از این مسیر به چه میزان می‌تواند نیروگاه خود را تأمین مالی کند و برای فروش برق تولیدی خود چه میزان ظرفیت در کشور وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به قیمت فعلی گواهی ظرفیت، گفت: بازار گواهی ظرفیت در انتهای سال ۹۸ با نرخ برآوردی برای قیمت تئوریک راه‌اندازی گردید و در طول سال نیز در مقطعی افزایش و هم اکنون با نرخ ۱۰,۶۳۹ ریال به ازای هر وات عرضه می‌گردد؛ منتها این نرخ در راستای راه‌اندازی و گسترش بازار بوده و در آینده نه چندان دور افزایش خواهد یافت، لذا متقاضیان و مشمولانی که مکلفند این اوراق را خریداری کنند بهتر است نسبت به خرید آن اقدام نمایند.

صابری خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی وزارت نیرو شاهد افزایش قیمت گواهی ظرفیت از ابتدای سال ۱۴۰۰ خواهیم بود. این افزایش اینگونه خواهد بود که در صورتی که حجم مبنای اوراق گواهی ظرفیت (به میزان پنج مگاوات و به صورت تجمعی تعیین گردیده است) در یک یا چندین روز به صورت تجمعی معامله گردد و افزایش قیمت اوراق در روز معاملاتی بعد به میزان پنج درصد انجام خواهد شد؛ البته این برای گواهی ظرفیتی است که از سمت شرکت برق حرارتی عرضه خواهد شد.

مدیر کل دفتر بودجه و تأمین منابع شرکت برق حرارتی افزود: در حال حاضر با همکاری نهادهای ذیربط، گواهی ظرفیت چندین نیروگاه پذیرش شده و هم اکنون در تابلو بورس با نرخ ۱۰,۶۳۹ ریال به ازای هر وات عرضه شده است.

وی با تاکید بر اینکه مشمولان و متقاضیان در صورت خرید و ارائه اوراق تا انتهای سال مشمول جرایم ناشی از عدم ارائه نخواهند شد، گفت: با توجه به اینکه برنامه افزایش قیمت از ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد، از این رو توصیه می‌شود مشمولان و متقاضیان سریعاً اقدام به خرید نمایند.