به گزارش پردیسان آنلاین، صنعت قطعه‌سازی یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تأمین خودروسازی است که در سال ۱۴۰۳ در کنار چالش‌های فراوانی در حوزه تأمین ارز و ریال، افزایش قیمت مواد اولیه، مشکل قطعی برق و تعطیلی‌های مستمر واحدهای تولیدی دست‌وپنجه نرم کرد و به دنبال آن بسیاری از این واحدها زیان‌ده شدند؛ شرایط نامطلوبی که صنعت قطعه سازی را تا آستانه تعطیلی پیش برده است.
در ماه‌های پایانی سال افزایش مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز بر شدت مشکلات افزود بر اساس آخرین آماری که از وضعیت مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان، در بهمن سال گذشته منتشر شد، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری این دو خودروساز بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.
از سوی دیگر بدهی کل خودروسازان کشور (شامل خودروسازان خصوصی و دولتی) به زنجیره تأمین که بحث معوقه و تعیین تکلیف نشده است، بالای ۴۵ هزار میلیارد تومان برآورد شد. همچنین بدهی دو خودروساز بزرگ به زنجیره تأمین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که این رقم بدون تعدیل‌های قیمت بدهی‌هایی محاسبه شده که بخش زیادی از آن تا پایان سال، به حساب شرکت‌های قطعه‌ساز واریز نشد؛ در این شرایط خودروسازان ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز در قالب چک‌های خرید دین، اوراق گام بدهی کل معوق و تعیین تکلیف نشده داشتند.
واگذاری شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی گرچه زمینه را برای پرداخت مطالبات زنجیره تأمین فراهم کرد و واحدهای کوچک قطعه سازی که از نظر تعداد ۷۵ درصد زنجیره تأمین خودروسازان را تشکیل می‌دهند، در دریافت مطالبات از ایران خودرو وضعیت بهتری داشتند اما هنوز مشکلات دیگر پابرجاست تا جایی که انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در اوایل اردیبهشت با ارسال نامه‌ای رسمی به سید محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توقف قریب‌الوقوع خط تولید قطعات و خودرو به دلیل مشکلات ارزی و سامانه‌ای هشدار داد و خواستار اقدام فوری وزارت صمت شد.
در این نامه خاطرنشان شده است که طی ماه‌های گذشته خریدهای خارجی قطعه‌سازان به دلیل مشکلات موجود در سامانه‌های مختلف ثبت سفارش، دریافت نظر دستگاه‌های ذیربط و همچنین تأمین و تخصیص ارز متوقف شده است که ادامه این وضعیت به توقف خطوط تولید قطعات و در پی آن تعطیلی خطوط تولیدی خودروسازان خواهد انجامید.
انجمن قطعه‌سازان برای جلوگیری از بروز بحران در صنعت خودروسازی کشور، درخواست‌هایی به فوریت مطرح شده که عبارتند از: پذیرش تلرانس ۲۵ درصدی در سهمیه ارزی قطعه‌سازان توسط سامانه‌های مربوطه برای امکان ثبت سفارش‌های جدید و ویرایش سفارش‌های قبلی، اتصال کامل سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌های داخلی وزارت صمت و بانک مرکزی، در نظر گرفتن ترخیص‌های ۹۰ درصدی انجام شده توسط قطعه‌سازان در مصرف ارز آنان، لغو فوری قانون ممنوعیت حمل کالا پیش از ثبت سفارش و در نهایت نیز تاکید شده است که در صورت عدم اقدام فوری و مؤثر، طی روزهای آتی خطوط تولید قطعه‌سازان کشور به دلیل کمبود مواد اولیه داخلی، به طور کامل متوقف خواهد شد.
گرانی مواد اولیه و هزینه تولید
فرهاد به نیا؛ سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران درباره چشم‌انداز صنعت قطعه‌سازی کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار می‌کند: قیمت مواد اولیه داخلی اکنون ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از نرخ‌های جهانی است، مشکل شایعی که تنها در ایران وجود دارد و در صورت رفع نشدن این مشکل از سوی دولت، این افزایش نرخ مواد اولیه داخلی در هزینه تولید و قیمت خودرو و قطعات تأثیر خواهد گذاشت.
وی با انتقاد از بی‌توجهی شورای رقابت به این مشکل ادامه می‌دهد: شورا حاضر به هیچ گونه مانوری برای رفع چالش قیمت مواد اولیه نیست در حالی که در صورت تغییر نکردن سیاست نرخ گذاری مواد اولیه، دود آن به چشم خودروسازان رفته و در نهایت با رشد قیمت خودرو منجر به نارضایتی مصرف کنندگان خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم راهکاری برای رفع چالش نرخ مواد اولیه داخلی قطعه سازان توضیح می‌دهد: دولت می‌تواند بخشی از تولید سالانه شرکت‌های تولیدی مواد اولیه داخلی از جمله فولاد، آلومینیوم و … را با نرخی کمتر از نرخ‌های جهانی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دهد و جز این هیچ راه دیگری وجود ندارد و تا مادامی که مواد اولیه داخلی بالاتر از نرخ‌های جهانی است، خودروسازان داخلی قدرت رقابت را در مقابل واردکنندگان خودرو از دست خواهند داد و این باعث می‌شود که به مرور بازار داخل در اختیار خودروهای بی کیفیت چینی قرار بگیرد.
مشکلات ارزی و موانع واردات مواد اولیه
مازیار بی گلو، دبیر انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به کمبود مواد اولیه تولید قطعات خودرو با اشاره به قانون ممنوعیت جابه‌جایی کالا پیش از ثبت سفارش می‌گوید: برخی قطعه سازان پرواز چارتر گرفتند تا بتوانند به سرعت مواد اولیه را وارد کنند اما به دلیل مشکلات سامانه نتوانستند ثبت سفارش کنند و بنابراین مجبور هستند خط تولید خود را متوقف کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: فرآیند مدیریت ارز به دلیل مشکلات ارزی از چند سال پیش آغاز شد، اما در این مدت آنقدر به آن شاخ و برگ اضافه شده که کار را به شدت سخت کرده است زیرا برای برخی کالاها می‌توان ترخیص درصدی انجام داد یعنی قبل از تخصیص ارز به عنوان مثال ۹۰ درصد از مواد اولیه را دریافت می‌کنیم، مشکل این است که بعد از آنکه ترخیص درصدی انجام دادیم ارزی به قطعه سازان تخصیص پیدا نمی‌کند در نتیجه از طرفی تعهدات ارزی خود را پرداخت نکرده و اعتبارمان پیش شرکای خارجی مخدوش شده و بدهی ارزی بسیار کلانی داریم و از سوی دیگر ترخیص درصدی در آمار وزارت صمت قید نمی‌شود.
وی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت صمت در این زمینه تاکید می‌کند: به طور قطع وضعیت ارزی مناسب است که تولید به حدود سال‌های گذشته رسیده است در حالی که ما تنها به دلیل ترخیص درصدی توانستیم میزان تولید را در این حد نگه داریم.
دبیر انجمن قطعه سازان ادامه می‌دهد: با وجود بدهی به شرکای خارجی بازهم با مذاکرات انجام شده، برخی قطعه سازان موفق به خرید مواد اولیه شدند ولی به دلیل قانون یادشده نمی‌توانند آن را وارد کنند در نتیجه به جای اینکه قطعه سازان روی کیفیت و توسعه محصول کار کنند، مدام به دنبال مسیرهای بوروکراتیک هستند.
بحران ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه
از سوی دیگر بابک کریمخان، عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز اظهار می‌کند: فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز به تولیدکنندگان به قدری زمان بر است که مدت زمان درخواست تا تخصیص ارز مشخص نیست و قطعه سازان در وضعیت بلاتکلیف برای خریدهای خارجی قرار دارند.
وی با اشاره بحران ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه در صنعت قطعه سازی می‌افزاید: در کنار مشکلات تخصیص ارز در سال گذشته، چالش‌های ثبت سفارش و تأمین مواد اولیه خارجی در سال جدید روند تولید قطعات را با اختلال روبه‌رو کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ابهام در سهمیه بندی‌های ارزی و ناکارآمدی سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز را موجب اختلال در برنامه‌ریزی برای تولید در ماه‌های آینده می‌داند و ادامه می‌دهد: تعیین مهلت ۲۰ تا ۳۰ روز برای تأمین ریال و ابطال انقضای ثبت سفارشات پس از شش ماه از دیگر چالش‌های فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تولیدکنندگان است و علاوه بر مشکلات تأمین مواد اولیه، توقف ثبت سفارش ماشین آلات قطعه سازی، بحران تولید در واحدهای قطعه سازی را تشدید کرده است.
سهم یک پنجمی تولید داخل در سهمیه ارز خودرو
وی با انتقاد از تبعیض در سیاست‌های تخصیص ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان یادآور می‌شود: سال گذشته از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو و قطعه تنها یک پنجم آن به تولیدات داخل اختصاص پیدا کرد و چهار پنجم آن صرف واردات شد در حالی که ارزی که به تولید داخل اختصاص داده می‌شود پنج برابر بازدهی بیشتر نسبت به ارز تخصیص یافته به واردات دارد زیرا ارز مورد نیاز تولید خودرو در کشور بیش از یک پنجم ارز واردات است.
کریمخان می‌افزاید: تولیدکنندگان به دلیل فرآیند طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌بایست در الویت دریافت ارز بیشتر قرار گرفته و یا دست کم زمان‌بندی تخصیص ارز برای آنها کوتاه‌تر شود تا مواد اولیه را با سرعت بیشتری وارد خطوط تولید کنند، اما نه تنها این اتفاق رخ نداده بلکه سهم تولید داخل از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو بسیار ناچیز بوده است.
وی با هشدار نسبت به تعطیلی زنجیره قطعه سازی و افزایش قیمت خودرو در بازار تصریح می‌کند: یکی از عوامل مهم و مؤثر در تولید، نیروی انسانی است و هر اخلالی در فرآیند تولید منجر به افت تولید، کاهش فروش محصول، جریان نقدینگی در واحدهای تولیدی، توقف خطوط تولید، بیکاری نیروهای شاغل در زنجیره قطعه سازی و در نهایت کاهش عرضه و انفجار قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد شد.
عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور اظهار امیدواری کرد دولت با اقداماتی مانند خصوصی سازی صنعت خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری زمینه سودآوری در شرکت‌های خودروسازی و زنجیره تأمین و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور را فراهم کرده و صنعت قطعه و خودرو را از بحران کنونی نجات دهد.
بازار در اختیار قطعات تقلبی
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت و بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: مشکل کلانی که صنعت قطعه سازی را مدت طولانی است درگیر خود کرده و هر چه جلوتر می‌رویم جدی‌تر می‌شود، تخصیص ارز و معوقات خودروسازان به آنها و در یک کلام نقدینگی است.
وی سرکوب یا دستوری کردن قیمت را در اقتصاد روشی اشتباه و تورم‌زا معرفی می‌کند و می‌افزاید: علاوه بر اینکه در شرایطی که تحریم خارجی و داخلی هزینه‌های تأمین مواد اولیه را پلکانی در طول سال افزایش می‌دهد صحبت کردن از سود آوری معنا پیدا نمی‌کند.
کارشناس صنعت خودرو درباره راهکارهای بهبود استانداردهای تولید قطعات خودرو توضیح می‌دهد: قطعه‌سازی به عنوان یکی از پایه‌های کلان خودروسازی نیازمند انتقال تکنولوژی روز و تزریق نقدینگی به موقع است که سبب توسعه شود، در شرایط تحریمی دو سویه رسیدن به این فاکتور امکان‌پذیر نیست و تنها باید روزها را گذراند.
وی درباره راهکارهای جلوگیری از واردات غیرضروری قطعات و تقویت تولید داخل خاطرنشان می‌کند: واردات باید هم راستای تولیدات داخل صورت گیرد تا سبب ایجاد بازار رقابتی و انگیزه دهنده به شرکت‌های داخلی برای افزایش کیفیت باشد، آنچه آسیب جدی در این سال‌ها به بازار و صنعت قطعه زده قطعات غیر اورجینال و تقلبی بوده که بخش بزرگی از بازار را به خود اختصاص داده است.
محدودیت واردات نفعی برای تولید داخل ندارد
فرزانه شرایط تحریم و مسیر غیرکارشناسی سیاست‌گذار در صنعت و اقتصاد خودرو را موانع اصلی توسعه و به‌روزرسانی صنعت خودرو و تولید قطعات بیان می‌کند و می‌گوید: به صورت استاندارد در همه جای دنیا ارتباط بسیار تنگاتنگی بین دانشگاه‌ها و مراکز علمی با صنایع برقرار است اما سالهاست صنعت خودرو و قطعه در کشور ما از این مسیر دور شده‌اند.
وی درباره تأثیر سیاست‌های دولتی (مانند محدودیت واردات) به نفع تولید داخل ادامه می‌دهد: محدودیت کردن واردات نه تنها نفی برای تولید داخل ندارد بلکه در بخش کمی و کیفی ضربه زننده خواهد بود زیرا در بازارهای آزاد اقتصادی تولیدات داخلی با نگاه و الگو برداری از تولیدات با کیفیت وارداتی به سمت ارتقا عیار محصول می‌روند که سبب ایجاد رقابت و شادابی و رونق در کسب در بازارها می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو تصدی‌گری سیاست‌گذاران در دهه‌های گذشته را یکی از عوامل آسیب‌زا به صنعت خودرو و قطعه و بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: شرایط صنعت قطعه و خودرو به جایی رسیده که ادامه حیات آن در سال ۴۰۴ منوط به شرایط اقتصاد سیاسی شده است، اگر گشایشی برای دراز مدت حاصل نشود باید انتظار خاموشی صنایع بیشتر قطعه سازی را داشت.
به گزارش پردیسان آنلاین، گذشت زمان مشکلات انباشته در صنعت خودرو و قطعه‌سازی را پیچیده‌تر می‌کند و اعضای انجمن قطعه‌سازان بر این باورند که اصلاح نظام تخصیص ارز با اولویت دادن به تولیدکنندگان واقعی و دوم حذف قیمت‌گذاری تکلیفی که سالهاست به صنعت آسیب رسانده دو گام اصلی برای بهبود وضعیت این صنعت و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد بود.
بنابراین، تنها راه نجات این صنعت، اصلاح فوری سیاست‌ها و ایجاد تعادل بین حمایت از تولید داخلی و مدیریت ارزی است تا بتوان به «رضایت» تولیدکنندگان و «امید» به آینده‌ای پایدار دست پیدا کرد.
