به گزارش خبرنگار بانک و بیمه  پردیسان آنلاین، بانک مرکزی به دنبال افزایش چک‌های برگشتی در مبادلات اقتصادی از سال ۹۷ با کمک مرکز پژوهش‌های بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به فکر تغییر قوانین مرتبط با چک افتاد.اجرای قانون جدید چک از آذرماه سال ۹۷ کلید خورد و مقرر شده بود اجرای کامل این قانون تا آذرماه ۹۹ انجام شود.

از جمله مواردی که در ابتدای اجرای قانون جدید چک اجرا شد استعلام پیامکی چک‌های برگشتی بود. حال قرار است ثبت چک در سامانه صیاد و تعیین سقف اعتباری برای دسته چک‌ها اجرایی شود که برای فعالان اقتصادی و کسبه بازار سوالاتی ایجاد کرده است.

۲۰ درصد مبادلات مالی کشور از طریق چک صورت می گیرد

نوری پژوهشگر حقوق تجارت در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه پردیسان آنلاین، درباره قانون جدید چک گفت: براساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی و گزارش مرکز پژوهش‌ها حدود ۲۰ درصد گردش مالی به وسیله ابزار چک انجام می‌شود. البته در این آمار تراکنش‌هایی که به واسطه حامل بودن و ظهرنویسی چک صورت می‌گیرد در نظر گرفته نشده است.

نوری ادامه داد: درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره¬کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که بر اساس اظهارات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات سابق قوه قضائیه در سنوات قبل از اصلاح قانون، رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

این کارشناس بانکی بیان کرد: همچنین علیرغم کاهش مجازات کیفری چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، بر اساس آمار ستاد دیه و کمک به زندانیان نیازمند ۷۵ درصد زندانیان غیرعمد و بیش از ۹۰ درصد از زندانیان زن (جرائم عمد و غیرعمد)، بدلیل چک برگشتی در زندان بودند.

کاهش هزینه مبادله و افزایش رونق اقتصادی، نوید قانون جدید چک

وی افزو: به همین دلیل اصلاح قانون چک به¬نحوی که ضمن پیشگیری از شکل¬گیری پرونده قضائی، منجر به کاهش استفاده از ابزار چک نگردیده و بالعکس موجب کاهش هزینه مبادله و افزایش رونق اقتصادی گردد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و پس از تصویب و ابلاغ، در کشور اجرایی گردید. هرچند برای پایش نتایج بدست آمده زمان بیشتری نیاز است، اما طبق آخرین آمار بانک مرکزی علیرغم اجرای ناقص قانون تاکنون، نسبت ارزش و تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادلهای، در ادامه روند نزولی خود در مهر ماه سال جاری به پایین¬ترین حد خود رسیده است.

صفر تا صد چک کشیدن به شیوه جدید!

امکان اعتبارسنجی چک  در سامانه صیاد و ثبت اطلاعات

قانون جدید چک استعلام پیامکی چک‌های برگشتی را تسهیل می کند

وی تصریح کرد: بخشی از قانون جدید چک مانند استعلام پیامکی چک‌های برگشتی در حال اجرا است که همین اجرای نسبی قانون، سهم چک‌های برگشتی از کل چک‌های صادر شده در ۱۲ ماهه بعد از آذر ماه ۹۷ در مقایسه با میانگین سال‌های قبل از این تاریخ را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش داده است به طوری که میانگین سالیانه نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی قبل از اجرای قانون جدید به ترتیب حدودا ۱۵.۵ و ۲۰ درصد بوده که بعد از اجرای نسبی قانون به ۹ و ۱۰ رسیده است.

این کارشناس بانکی معتقد است؛ در حالی که در آمریکا این نسبت بین نیم تا یک درصد و در ترکیه بین یک تا دو درصد است و با وجود کاهش حدودا ۴۰ درصدی راه زیادی پیش رو داریم و میتوان گفت چنانچه قانون جدید چک به درستی اجرا شود درصد چک‌های برگشتی در کشور ما هم بیش از پیش کاهش پیدا کند و ریسک معاملات با چک کم شود.

قانون چک چه فکری برای دسته چک‌های قبلی دارد؟

نوری بیان کرد: سوال مهمی که برای مردم پیش می‌آید این است که دسته چک‌های قبلی چه می‌شود که خوشبختانه در قانون جدید چک برای دسته چک‌های قبلی نیز فکر شده است. قانون جدید فقط برای چک‌های صادره از دسته چک‌هایی جدید اجرا می‌شود که ظاهر آن‌ها به چک‌های قبلی متفاوت خواهد بود و مطابق اطلاعیه بانک مرکزی از ۲۰ دی ماه قرار است به متقاضیان ارائه شود و چک‌های جدید می‌بایست در سامانه بانک مرکزی ثبت شوند و دسته چک‌های قبلی نیازی به این کار ندارد و مردم نگران چک‌های قبلی خود نباشند چرا که مطابق قانون همچنان اعتبار دارند.

خرید و فروش دست چک جمع می شود؟

چگونه از چک رفع سوء اثر کنیم؟

سوالات درباره چک این روزها به قدری بالاست که حتی با اطلاع رسانی های متعدد بانک مرکزی و رسانه های داخلی، ابهام برای دارندگان چک برطرف نشده است.