محمدصادق حمیدیان، چهارشنبه در دیدار فعالان اقتصادی حوزه معدن فارس با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیراز افزود: هم‌اینک تصمیم‌گیری در این زمینه در معاونت حفاظت دنبال می‌شود و تا زمانی که با نگاه محافظت و حفاظت مباحث مربوط به معدن دنبال شود شاهد تصمیم‌گیری با رویکرد منفی و برخوردهای قهری خواهیم بود.
وی ادامه داد: انتظار فعالان بخش خصوصی این است که این ساختار تصمیم‌گیری تغییر کند و این مهم در حوزه معاونت بهره‌برداری دنبال شود چرا که در این بخش شاهد تسهیل در بهره‌برداری و صدور پروانه‌های معدنی خواهیم بود.
او اظهار داشت: ظرف سال‌های اخیر به دلیل تصمیم‌گیری‌های نامناسب در حوزه معدن در کشور و فارس شاهد کاهش سطح معادن و تاثیر منفی امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه معادن بوده‌ایم و این در حالی است که به سبب تفاهم نامه‌ای که سال‌های گذشته با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری منعقد شده، ۸۵ درصد محدوده معدنی استان فارس بلوکه شده است.
نایب رییس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه حفظ عرصه‌های معدنی باید به معدن‌داران سپرده شود، بیان کرد: در مورد بسیاری از محدوده‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف نکرده است و انتظار ما جلوگیری از بلوکه شدن محدوده‌های معدنی استان است.
وی افزود: استان فارس با برخورداری از معادن مختلف در رتبه چهارم کشور قرار دارد و از نظر اشتغال در حوزه معدن نیز جزو استان‌های برتر کشور است.
حمیدیان گفت: این درحالی است که میزان تولید ارزش افزوده بخش معدن از کل ارزش افزوده تولیدی استان کمتر از یک درصد است که این میزان زیبنده استان فارس نیست.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: انتظار فعالان بخش خصوصی حوزه معدن فارس، توجه مناسب به سهم این بخش در میزان ارزش افزوده استان و کشور است و به همین سبب برای حمایت از بخش معدن فارس باید تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شود.

وی، موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات بخش معدن فارس دانست و اظهار داشت: روند فعلی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده در بخش معدن در تضاد با روح حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده است و این در حالی است که بخش معدن نیز وضعیتی مشابه بخش کشاورزی دارد.
حمیدیان ادامه داد: هم‌اینک بخش معدن تمام ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کند که انتظار داریم در تدوین آیین‌نامه جدید مالیات بر ارزش افزوده، در بخش معدن تجدید نظر و بازنگری انجام تا مشکلات واحدهای معدنی نیز در این زمینه برطرف شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی فارس، همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به بخش ماشین‌آلات معدنی این استان بیان داشت: عمده معادن و واحدهای معدنی استان فارس با مشکل تامین ماشین‌آلات رو به رو هستند به طوری که ناوگان ماشین آلات آنها نیاز به نوسازی دارد و هم اکنون ورود ماشین آلات و یا قطعات یدکی ماشین آلات دچار مشکل است.
او اضافه کرد: در دوره‌های گذشته بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری، اجازه ورود یک دستگاه با حداکثر عمر ۱۰ سال داده می‌شد اما در شرایط کنونی، افزایش قیمت دلار و قیمت تمام شده ماشین‌آلات موجب عدم امکان سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که ضمن چاره‌اندیشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، برای تامین و نوسازی ماشین‌آلات واحدهای معدنی، ساز و کار مشخصی در نظر گرفته شود تا ماشین‌آلات و قطعات بدون انتقال ارز و با حداکثر عمر ۱۵ ساله وارد کشور شود.