در برخی مراکز دولتی اعم از درمانگاه یا بیمارستان با واگذاری خدمتی به بخش خصوصی عملا شرایط استخدام نیروی انسانی و نظارت بر شیوه بکارگیری آن به استناد به اینکه “واگذار”! شده است از چشمان نظارت و ارزشیابی به دور مانده ؛ آیا این شکل واگذاری درست است؟ آیا معاونت مدیریت منابع و نیروی انسانی در دانشگاهها وظیفه ای در قبال این موضوع ندارد؟
یک بام و دو هوا
در یک درمانگاه یا بیمارستان یا مرکز بهداشتی، ۲ نوع خصوصی سازی نیروی انسانی اتفاق افتاده است. مثلا برای بکارگیری منشی یا پرستار یک نوع آن واگذاری نیروی انسانی به شرکت‌های خصوصی تامین کننده نیروی انسانی و یک نوع آن واگذاری معمولا به پزشک یا ارائه کننده آن خدمت که طرف قرارداد با آن مرکز است انجام می گیرد.
در نوع اول معمولا از قانون کار تبعیت می‌شود و حق و حقوق افراد هر چند با تاخیر داده می شود اما نوع دوم متاسفانه سلیقه‌ای است و چون افراد نیازمند به آن کار و درآمد هستند معمولا سوء استفاده هایی اتفاق می افتد و در حق منشی یا پرستار و یا آن نیروی خدماتی اجحاف می شود.
گاهاً تا یک سوم نیروی شرکتی و حتی کمتر برای ۷ ساعت کار در شبانه روز بدون بیمه، حقوق به آنها پرداخت می شود.(آن هم در بخش دولتی این اتفاقات غیر قانونی اتفاق می افتد).در یک واحد سازمانی پرداختهای مختلف به یک افراد با شغل یکسان! که بطور حتم آثار خوبی ندارد.
راهکار چیست؟
در قرار دادهای منعقده بین معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی با پزشکان ارائه کنندگان خدمت که در داخل بخش دولتی اعم از مراکز بهداشتی و درمانی، درمانگاهها، بیمارستانها و…بخشی از خدمات را بصورت واگذاری متعهد به انجام آن می شوند، بخش مربوط به حقوق نیروی انسانی اضافه و شفاف شود تا کارفرما مکلف به انجام تعهد خود به نیروهای انسانی شده و از ظلم به این انسانهای بی پناه و نیازمند که اکثرا زنان و دختران جوان هستند جلوگیری شود و این مهم بایستی با دستورالعملی از معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به همه دانشگاهها ابلاغ شود.
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان دادن به این معضل در نظام سلامت نقش پررنگی دارد.
دکتر حسن جان فدا دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان و تحلیلگر حوزه سلامت
