به گزارش پردیسان آنلاین، با گذشت سه ماه از استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد و در آخرین روزهای مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر جدید، در هفته نخست خرداد بود که رئیس‌جمهور گزینه پیشنهادی برای تصدی‌گری وزارت اقتصاد را مشخص کرد و در هفته‌های گذشته علی مدنی‌زاده در حال نهایی‌سازی برنامه‌ها و رایزنی با نمایندگان مجلس بوده است. در سابقه مدنی‌زاده حمایت از پروژه شوک‌درمانی و آزادسازی قیمت‌ها دیده می‌شود و در سال‌های گذشته به دلیل این مواضع با انتقادات زیادی روبه‌رو بوده است.
جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد، روز دوشنبه بیست‌وششم خرداد در مجلس شورای اسلامی برگزار شود و نمایندگان پس از استماع برنامه‌ها، درباره رأی اعتماد تصمیم‌گیری خواهند کرد.
عمل به برنامه مهم است
حبیب قاسمی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: برنامه‌های ارائه شده از سوی مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد، به نسبت بد نیستند اما عمل کردن به آنها از اعلام برنامه مهم‌تر است زیرا در دوره‌های گذشته نیز دیدیم که مشاوران یا خود وزرا برنامه‌هایی را تهیه و ارائه می‌دهند حتی ممکن است این برنامه‌ها از سوی کارشناسان دانشگاهی تدوین شوند اما آنها را اجرا نمی‌کنند.
وی با اشاره به جلسه هفته گذشته اعضای کمیسیون عمران با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در این نشست نیز همین موضوع همراه با پرسش‌های دیگری مطرح شد از جمله اینکه آقای مدنی‌زاده از مزیت‌هایی مانند جوان و تحصیلکرده بودن برخوردار است و در مجموع به نظر می‌رسد که سواد و دانش لازم برای این کار را دارد اما در جلسه نیز اعلام کردم که نبود تجربه کافی مشکل اصلی است.
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نداشتن تجربه کافی به این معناست که از دو بال لازم برای وزارت اقتصاد یعنی دانش و تجربه، وزیر پیشنهادی بال تجربه را ندارد و وی در پاسخ به این پرسش که با فقدان تجربه چه خواهد کرد و آیا از تیم با تجربه‌ای استفاده می‌کند، پاسخ مدنی‌زاده این بود که تجربه مشاوره در کارنامه خود دارد.
قول به‌کارگیری تیم با تجربه و خوشنام
وی استفاده از تیم با تجربه و افراد خوشنام را یکی از راهکارهای پیشنهادی مدنی‌زاده برای جبران نداشتن تجربه کافی بیان کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه ۸۰ درصد کار وزیر شامل سیاست‌گذاری و شرکت در شوراها، جلسات و برنامه‌ریزی است وزیر پیشنهادی اعلام کرده که در این زمینه به صورت نسبی از تجربه کافی برخوردار است اما برای بقیه اقدامات تلاش خواهد کرد که افراد با تجربه و خوشنام را در تیم خود به کار گیرد.
قاسمی درباره برنامه‌های ارائه شده از سوی گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای حل مشکلات این بخش خاطرنشان کرد: در مجموع برنامه‌های خوبی ارائه شده است اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که وزیر قبلی نیز برنامه‌هایی اعلام کرده بود بنابراین پرسش اینجاست که این برنامه چقدر توان اجرایی و زیرساخت‌های اجرایی دارد.
وی تعامل وزیر اقتصاد با دیگر اعضای هیئت دولت را برای اجرای این برنامه ضروری دانست و گفت: قدرت چانه‌زنی، ارتباط‌گیری با وزرای دیگر و مانند آن از جمله عواملی است که می‌تواند یک برنامه خوب را به نتیجه برساند وگرنه نوشتن برنامه در نفس خود امروز در کشور ما کار دشواری نیست و با مشورت و همکاری ۱۰ اقتصاددان می‌توان چند عنوان برنامه تدوین کرد.
گزینه محتمل به تأیید
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در صورتی که شرایط بهتری وجود داشت و فرد قوی‌تری از سوی دولت برای تصدی پست وزارت اقتصاد معرفی می‌شد بهتر بود اما با توجه به شرایط کنونی ایشان نیز گزینه‌ای محتمل و نزدیک به رای‌آوردن است.
وی با اشاره به اهمیت وزارت اقتصاد به عنوان نهادی مهم در تقویت تولید و تجارت تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور ما موضوع مسکن است که در نشست با اعضای کمیسیون عمران این پرسش را مطرح کردم که وزارت اقتصاد چه برنامه‌ای در این زمینه دارد.
قاسمی یادآور شد: نزدیک به ۳۰ میلیون نفر یا شش و نیم میلیون خانوار در کشور مسکن ندارند یا به دلیل زندگی در خانه‌هایی به شکل کپر و فرسوده، فاقد مسکن ایمن هستند، مسکن نیز یک صنعت پیشران و پیشرو در اقتصاد به شمار می‌آید زیرا بین ۳۵۰ تا ۳۹۰ شغل به واسطه رونق بخشی به حوزه مسکن ایجاد خواهد شد.
وی اعلام نشدن یک برنامه خوب و قوی در حوزه مسکن را یکی از نقاط ضعف برنامه‌های وزیر اقتصاد دانست و گفت: تنها پاسخ وی این بود که با توجه به ظرفیت‌های این بخش باید کارهایی انجام دهیم، بهرحال اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن نیز این موضوع را هدف گرفته است بنابراین یک نفر حتی اگر علامه دهر هم باشد، نمی‌تواند اقتصاد را به تنهایی نجات دهد.
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت وزارت اقتصاد توضیح داد: واگذاری سکان‌داری اقتصاد به کسی که قدرت تصمیم‌گیری درست و به موقع داشته باشد همچنین از توان ارتباط‌گیری و تعامل بین بخشی با دیگر وزارتخانه‌ها و به حرکت درآوردن بانک مرکزی را داشته باشد موضوع مهمی است زیرا وزیر اقتصاد عضو شورای عالی بانک مرکزی است و رئیس این بانک را به پیشنهاد خود و تأیید رئیس جمهور انتخاب خواهد کرد بر این اساس باید یک وزیر توانمند برای تصدی پست وزارت اقتصاد انتخاب شود.
اتصال سیاست‌های دومینووار بانکی
وی درباره سیاست وزیر پیشنهادی برای حل ناترازی بانک‌ها یادآور شد: سیاست‌های بانکی مشخصی از سوی مدنی‌زاده اعلام شده اما واقعیت این است که سیاست‌های بانکی دومینووار به یکدیگر وصل هستند بر این اساس پرسش دیگر من از ایشان این بود که آیا از نبود کفایت سرمایه در نزدیک به ۱۸ بانک آگاه است و چه برنامه‌ای برای این بخش دارد؟
قاسمی انتظار نمایندگان را معرفی یک گزینه قوی و دارای شناسنامه عملی و اجرایی به عنوان وزیر اقتصاد از سوی دولت بیان کرد و گفت: مدنی‌زاده به صورت تئوری و نظری اقتصاد خوانده و مبنای بیشتر مطالبی که در این زمینه خوانده بیشتر اقتصاد لیبرالی است گرچه خود، فرد متشرع و معتقد به چارچوب نظام است اما باید به این موضوع توجه کرد که تفکر اقتصادی ما با لیبرالی کامل متفاوت است.
به گزارش پردیسان آنلاین، با نزدیک شدن موعد رأی اعتماد به سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد، بحث‌های پیرامون توانمندی‌های وی و برنامه‌های ارائه‌شده به‌خوبی آشکار شده است. اگرچه مدنی‌زاده با داشتن سواد علمی و نگرش نظری به اقتصاد لیبرال، از لحاظ دانش فنی مورد تأیید برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته، اما نداشتن تجربه کاربردی در مدیریت اقتصادی کلان و وابستگی به استفاده از تیم با تجربه، چالش‌هایی را در پیش روی وی برجسته می‌کند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی همچون ناپایداری بازارهای مالی و کسری بودجه دست به گریبان است، نمایندگان مجلس در جلسه رأی اعتماد روز دوشنبه بیست و ششم خرداد قضاوت نهایی را نسبت به شایستگی وی انجام خواهند داد. در صورت تصویب، مدنی‌زاده باید با همراهی وزرای دیگر، بانک مرکزی و تیم‌های تخصصی، برنامه‌های خود را در عمل ترجمه کند تا بتواند به انتقادات دوره‌های قبلی پاسخگو باشد. در این میان، تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس و تأمین زیرساخت‌های اجرایی برنامه‌ها، کلیدی‌ترین عامل در موفقیت یا شکست وی خواهد بود. انتخاب یک وزیر توانمند در این موقعیت حساس، نه تنها نیازمند دانش نظری، بلکه به تجربه عملی گسترده و مهارت در مدیریت بحران‌ها نیز وابسته است تا بتواند چرخه اصلاحات اقتصادی را از قول به عمل منتقل کند.
