به گزارش پردیسان آنلاین، عفو معیاری که در بعضی متون حقوقی و اجتماعی به عنوان «عفو مشروط» یا «عفو اصلاح‌محور» نیز شناخته می‌شود، نوعی بخشش قضائی است که بر اساس معیارهای مشخص و قابل سنجش به افراد اعطا می‌شود؛ این نوع عفو به طور معمول به کسانی تعلق می‌گیرد که رفتار اصلاح‌شده‌ای از خود نشان داده، در برنامه‌های بازپروری شرکت کرده یا در طول دوران محکومیت خود همکاری مؤثری با نهادهای قضائی و اجتماعی داشته‌اند و هدف اصلی این نوع عفو، تلفیق عدالت با اصلاح و بازگشت مؤثر فرد به جامعه است.
یکی از مهمترین فواید عفو معیاری، کاهش جمعیت زندان‌ها است و در بسیاری از کشورها، ازدحام زندان‌ها نه تنها هزینه‌های مالی سنگینی به دولت‌ها تحمیل می‌کند، بلکه مانع اجرای مؤثر برنامه‌های اصلاحی می‌شود و با اعطای عفو به زندانیانی که معیارهای اصلاحی را رعایت کرده‌اند، فضای زندان‌ها برای افراد خطرناک‌تر آزاد می‌شود و منابع انسانی و مالی به شکل بهینه‌تری مدیریت می‌شود.
عفو معیاری همچنین نقش مهمی در بازسازی اجتماعی زندانیان دارد و فردی که با رعایت معیارهای مشخص موفق به دریافت عفو می‌شود، احساس می‌کند که تلاش‌های او برای اصلاح مورد توجه قرار گرفته و این امر انگیزه‌ای قوی برای ادامه مسیر سالم زندگی فراهم می‌آورد و این نوع عفو به جای تنبیه صرف، بر تشویق رفتار مثبت و مسئولانه تأکید دارد و به فرد فرصت دوباره‌ای برای مشارکت در جامعه می‌دهد.
از نظر حقوقی و اخلاقی، عفو معیاری می‌تواند به ارتقای عدالت ترمیمی کمک کند و در این رویکرد، تمرکز بر جبران آسیب‌ها، اصلاح رفتار و بازسازی روابط اجتماعی است و عفو معیاری با در نظر گرفتن شرایط فردی، میزان پشیمانی و تلاش برای اصلاح، به عدالت انسانی نزدیک‌تر می‌شود و این نوع نگاه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام قضائی را افزایش دهد.
در سطح خانواده و اجتماع، عفو معیاری آثار روانی و اجتماعی مثبتی دارد و بازگشت فرد اصلاح‌شده به خانواده می‌تواند موجب ترمیم روابط آسیب‌دیده، کاهش فشارهای روانی و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده شود، همچنین جامعه با پذیرش فردی که مسیر اصلاح را طی کرده است، به فرهنگ بخشش، همدلی و مسئولیت‌پذیری کمک می‌کند.
عفو معیاری می‌تواند الگویی برای سیاست‌گذاری‌های آینده در حوزه عدالت کیفری باشد و با تدوین معیارهای دقیق، شفاف و قابل ارزیابی، می‌توان فرایند عفو را به ابزاری مؤثر برای اصلاح، کاهش جرم و ارتقای امنیت اجتماعی تبدیل کرد و این نوع عفو، نه تنها به فرد کمک می‌کند، بلکه به کل جامعه سود می‌رساند.
با توجه به تأثیر عفو معیاری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، لحاظ شدن نظر نهادهای مدنی یا کارشناسان حقوقی در فرایند تدوین معیارهای عفو معیاری، رویکرد استفاده از عفو معیاری و سازوکارهای در نظر گرفته شده برای توازن حقوق افراد در عفو معیاری با حمیدرضا حاج شریفی، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی گفت‌وگویی داشتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
پردیسان آنلاین: عفو معیاری چگونه می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد استفاده قرار گیرد؟
حاج شریفی: عفو معیاری یکی از ابزارهای مؤثر در سیاست‌گذاری کیفری است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش جمعیت زندان‌ها ایفا کند و این نوع عفو، برخلاف عفو عمومی یا فردی، بر اساس مجموعه‌ای از معیارهای مشخص مانند نوع جرم، میزان محکومیت، رفتار فرد در دوران حبس و شرایط اجتماعی و خانوادگی او اعمال می‌شود و چنین رویکردی به دستگاه قضائی امکان می‌دهد تا با حفظ اصول عدالت، به صورت هدفمند و نظام‌مند اقدام به تخفیف مجازات کند.
از نظر عدالت ترمیمی، عفو معیاری می‌تواند به بازسازی روابط اجتماعی آسیب‌دیده کمک کند و این نوع عفو نه‌تنها به کاهش بار مالی و انسانی زندان‌ها منجر می‌شود، بلکه به بازگشت تدریجی و مسئولانه محکومان به جامعه نیز کمک می‌کند و در واقع، عفو معیاری می‌تواند انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار در دوران حبس باشد و محکومان را به مشارکت فعال در فرایند بازپروری ترغیب کند.
اجرای عفو معیاری همچنین می‌تواند به عنوان ابزاری برای پالایش جمعیت زندانیان از افرادی که مرتکب جرایم غیرعمد یا سبک شده‌اند، مورد استفاده قرار گیرد و این امر نه‌تنها به کاهش تراکم زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه امکان تمرکز بیشتر بر مجرمان خطرناک و جرایم سنگین را برای نظام قضائی فراهم می‌سازد و در نتیجه، منابع انسانی و مالی دستگاه قضائی به شکل مؤثرتری تخصیص می‌یابد.
به طور کلی، عفو معیاری می‌تواند به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان قضائی جهت ارتقای کارآمدی نظام کیفری تلقی شود و این ابزار، در کنار سایر تدابیر مانند مجازات‌های جایگزین حبس، نقش مهمی در تحول رویکردهای کیفری ایفا می‌کند و زمینه‌ساز بازگشت اجتماعی محکومان با حفظ کرامت انسانی آنان خواهد بود.
پردیسان آنلاین: توجه به نظر نهادهای مدنی یا کارشناسان حقوقی چه تأثیر مثبتی بر تدوین شاخص‌های عفو معیاری دارد؟
حاج شریفی: در فرایند تدوین معیارهای عفو معیاری، مشارکت نهادهای مدنی و کارشناسان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است که این مشارکت تضمین می‌کند معیارهای انتخاب‌شده نه‌تنها با اصول حقوقی و عدالت کیفری هم‌خوانی دارند، بلکه با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تطابق دارند و قوه قضائیه تلاش کرده است تا با صدور بخشنامه‌های جدید، نظرات کارشناسی را در فرایند سیاست‌گذاری لحاظ کند تا بیشترین بازدهی و تأثیرگذاری اجتماعی حاصل شود.
بهتر است این مشارکت انجام شود تا معیارهای عفو به صورت واقعی طراحی شود، توجه به تخصص حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان در تدوین معیارها منجر به صدور بخشنامه‌هایی می‌شود که در اجرا با چالش‌های کمتری روبه‌رو است، در نتیجه، نهاد عدالت به هدف اصلی خود نزدیک‌تر می‌شود.
مشارکت نهادهای مدنی و کارشناسان حقوقی نه‌تنها به ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری کیفری کمک می‌کند، بلکه موجب پویایی و انعطاف‌پذیری بیشتر نظام عفو معیاری در مواجهه با تحولات اجتماعی و حقوقی می‌شود و این تعامل مستمر، زمینه‌ساز بازنگری‌های دوره‌ای و اصلاحات لازم در ضوابط عفو خواهد بود.
پردیسان آنلاین: رویکرد نظام حقوقی در استفاده از عفو معیاری چیست؟
حاج شریفی: نظام حقوقی کشور در بهره‌گیری از عفو معیاری، رویکردی ترمیمی را دنبال می‌کند و برخلاف برخی کشورها که از عفو به عنوان ابزار بازدارنده یا حتی سیاسی استفاده می‌کنند، در ایران هدف اصلی از عفو معیاری، بازسازی اجتماعی و بازگشت تدریجی محکومان به جامعه است و این نوع عفو بیشتر شامل محکومان جرایم سبک و غیرعمد می‌شود که با رعایت شرایط خاص، امکان بازگشت به زندگی عادی را دارند.
رویکرد ترمیمی به معنای تمرکز بر اصلاح فرد، جبران خسارت و ترمیم روابط آسیب‌دیده میان محکوم و جامعه است که در این چارچوب، عفو معیاری نه‌تنها به کاهش جمعیت کیفری کمک می‌کند، بلکه به ارتقای حس مسئولیت‌پذیری در محکومان نیز منجر می‌شود و این افراد با دریافت فرصت دوباره، انگیزه بیشتری برای بازپروری و رعایت هنجارهای اجتماعی پیدا می‌کنند.
در مقایسه با کشورهایی که عفو را تنها به عنوان ابزاری برای کنترل بحران‌های سیاسی یا اجتماعی به کار می‌برند، در کشور تلاش شده است تا با تدوین ضوابط مشخص، عدالت ترمیمی در اولویت قرار گیرد و این امر به ویژه در بخشنامه‌های اخیر قوه قضائیه مشهود است که بر رفتار مناسب در دوران حبس، جلب رضایت شاکی و نداشتن سابقه کیفری تأکید دارند.
عفو معیاری در کشور بیش از اینکه جنبه بازدارنده داشته باشد، به عنوان ابزاری برای ترمیم، اصلاح و بازگشت اجتماعی محکومان طراحی شده است و این رویکرد با اصول عدالت ترمیمی هم‌خوانی دارد و می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس‌های طولانی‌مدت کمک کند.
پردیسان آنلاین: اجرای عفو معیاری تا چه اندازه موجب رعایت برابری در اجرای عدالت کیفری می‌شود؟
حاج شریفی: اجرای عفو معیاری، می‌تواند پیامدهای بسیار مثبتی برای عدالت کیفری داشته باشد و در این راستا نیازمند نظارت دقیق و معیارهای شفاف هستیم و ضوابط آن باید به گونه‌ای طراحی شود برخی گروه‌های اجتماعی یا اقتصادی به‌طور ناعادلانه از شمول عفو خارج نشوند و تلاش شده است که با تعیین شرایط مشخص، مانند نوع جرم، میزان محکومیت و رفتار فرد در زندان، از بروز نابرابری‌ها جلوگیری شود.
یکی از راه‌های پیشگیری از نابرابری، انجام بررسی‌های جامعه‌شناسی و حقوقی مستمر است و این بررسی‌ها می‌توانند نشان دهند که آیا معیارهای عفو معیاری به‌طور عادلانه در میان گروه‌های مختلف اجتماعی اعمال می‌شوند یا خیر و نظارت نهادهای مستقل و مدنی بر روند اجرای عفو می‌تواند به شفافیت و عدالت بیشتر کمک کند.
آموزش قضات و مسئولان اجرایی درباره اصول عدالت ترمیمی و تبعات نابرابری در اجرای عفو، نقش مهمی در این راستا دارد و مجریان قانون باید نسبت به حساسیت‌های اجتماعی و حقوقی آگاه باشند.
به طور کلی، بازنگری دوره‌ای در ضوابط عفو معیاری، با مشارکت کارشناسان و نهادهای مدنی، می‌تواند تضمین‌کننده عدالت باشد و این بازنگری‌ها باید بر اساس داده‌های واقعی و تحلیل‌های علمی انجام شوند تا نظام عفو همواره با تحولات اجتماعی و حقوقی هماهنگ باقی بماند.
پردیسان آنلاین: در مواردی که فرد مشمول عفو معیاری شده است، اما شاکی یا اولیای دم مخالف هستند، چه سازوکاری برای توازن حقوق طرفین وجود دارد؟
حاج شریفی: در مواردی که فرد مشمول عفو معیاری شده است، اما شاکی یا اولیای دم با آن مخالفت دارند، نظام حقوقی سازوکارهایی برای حفظ توازن حقوق طرفین در نظر گرفته است که یکی از اصول بنیادین در اجرای عفو معیاری، صدور حکم قطعی و وجود نداشتن مدعی خصوصی یا جلب رضایت او است، بنابراین فردی که هنوز با اعتراض یا مطالبه شاکی مواجه است، نمی‌تواند مشمول این نوع عفو شود مگر اینکه رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده باشد یا ترتیبی برای پرداخت ضرر و زیان تعیین شده باشد.
در پرونده‌هایی که جرم غیرعمد باشد و محکوم‌علیه توان مالی برای پرداخت دیه یا خسارت را ندارد، ستاد دیه می‌تواند به عنوان نهاد حمایتی وارد عمل شود و این نهاد با بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه و تأیید اعسار، بخشی یا تمام دیه را پرداخت می‌کند تا رضایت اولیای دم یا شاکی خصوصی جلب شود و این اقدام نه‌تنها به تحقق عدالت ترمیمی کمک می‌کند، بلکه مانع از طولانی شدن حبس‌های غیرضروری می‌شود.
از سوی دیگر، قانون‌گذار در مواردی که رضایت شاکی هنوز حاصل نشده، امکان تقسیط دیه یا خسارت را فراهم کرده است که این موضوع به محکوم‌علیه اجازه می‌دهد تا با ارائه تضمین‌های لازم، روند پرداخت را آغاز کند و در صورت موافقت شاکی، مشمول عفو شود و چنین ترتیباتی نشان‌دهنده تلاش نظام قضائی برای حفظ تعادل میان حقوق شاکی و فرصت بازگشت اجتماعی محکوم‌علیه است.
در مجموع اجرای عفو معیاری در چنین مواردی مشروط به رعایت حقوق قربانی و جلب رضایت او است و این رویکرد نه‌تنها از بروز نارضایتی اجتماعی جلوگیری می‌کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری نیز کمک خواهد کرد.
پردیسان آنلاین: عفو معیاری می‌تواند شامل محکومان به مجازات‌های جایگزین حبس نیز شود؟
حاج شریفی: عفو معیاری در نظام حقوقی کشور تنها برای زندانیانی اعمال می‌شود که در حال تحمل حبس هستند و حکم محکومیت قطعی دارند و این نوع عفو برای مجازات‌های جایگزین حبس، مانند خدمات عمومی، جزای نقدی یا دوره‌های آموزشی اجباری، موضوعیت ندارد و دلیل این محدودیت آن است که فلسفه عفو معیاری بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بازگشت تدریجی زندانیان به جامعه استوار است.
مجازات‌های جایگزین حبس، خود به عنوان ابزار اصلاحی و ترمیمی طراحی شده است و هدف آنها جلوگیری از ورود افراد به زندان است، بنابراین افرادی که مشمول این نوع مجازات‌ها هستند، در چرخه زندان قرار نگرفته‌اند که نیاز به عفو داشته باشند و در نتیجه، عفو معیاری برای آنان کاربردی ندارد و تمرکز آن بر زندانیانی است که شرایط خاصی را دارا هستند.
از نظر حقوقی نیز اعمال عفو بر مجازات‌های جایگزین می‌تواند موجب تداخل در فلسفه مجازات و اختلال در اجرای عدالت شود و به همین دلیل، قانون‌گذار به‌طور مشخص عفو معیاری را محدود به محکومان در حال تحمل حبس کرده است تا انسجام و شفافیت در اجرای آن حفظ شود.
این تفکیک میان زندانیان و محکومان به مجازات‌های جایگزین، به نظام قضائی امکان می‌دهد تا به‌صورت هدفمند و مؤثر، از ابزارهای مختلف اصلاحی استفاده کند و هر گروه از محکومان را با توجه به شرایط خود مورد ارزیابی قرار دهد.
