به گزارش پردیسان آنلاین، عفو معیاری را می‌توان یکی از جلوه‌های تلفیق عقلانیت حقوقی با رأفت اجتماعی دانست که نه تنها برای تخفیف مجازات، بلکه برای بازتعریف رابطه نظام قضائی با جامعه طراحی شده است و برخلاف تصور رایج که آن را ابزاری برای کاهش جمعیت زندان‌ها می‌داند، عفو معیاری در اصل تلاشی برای بازگرداندن مفهوم اصلاح‌پذیری به مرکز سیاست کیفری است.
این نوع عفو، برخلاف عفوهای فردی، بر پایه معیارهای از پیش تعیین‌شده و عمومی عمل می‌کند که این معیارها نه تنها به نوع جرم و مدت محکومیت توجه دارند، بلکه به ظرفیت بازگشت فرد به زندگی اجتماعی نیز نظر دارند و در واقع، عفو معیاری نوعی غربال‌گری اخلاقی و حقوقی است که میان مجرم قابل اصلاح و مجرم خطرناک تمایز می‌گذارد، بدون اینکه وارد قضاوت‌های فردی شود.
از منظر اجتماعی، عفو معیاری می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی به نظام قضائی کمک کند و عفو معیاری را باید به عنوان بخشی از گفت‌وگوی مستمر میان قانون، اخلاق و جامعه در نظر گرفت که اگر با دقت، شفافیت و هدف‌مندی اجرا شود، می‌تواند به یکی از ستون‌های عدالت ترمیمی تبدیل شود.
عفو معیاری می‌تواند نقطه آغاز یک تحول فردی و فرصتی برای کسانی باشد که در مسیر خطا قدم گذاشته‌اند اما اکنون با نگاهی تازه، آماده بازگشت به جامعه هستند و این نوع عفو، دعوتی به بازسازی اعتماد، ترمیم روابط اجتماعی و بازآفرینی هویت فردی به شمار می‌رود و بسیاری از زندانیان پس از بهره‌مندی از عفو معیاری، مسیر تازه‌ای را در زندگی آغاز کرده‌اند.
از منظر فرهنگی، عفو معیاری می‌تواند پیام‌آور نوعی همدلی ملی باشد و نشان دهد که جامعه، در کنار قانون، به ترمیم و بخشش نیز باور دارد و در مناسبت‌های مذهبی یا ملی، اجرای عفو معیاری نه تنها فضای زندان‌ها را آرام‌تر می‌کند، بلکه در دل خانواده‌ها امید می‌کارد و این اقدام می‌تواند به یکی از ستون‌های اخلاقی و اجتماعی عدالت در کشور تبدیل شود.
با توجه به ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به عفو معیاری، پیرامون مبنای قانونی و تفاوت‌های ساختاری عفو معیاری با سایر انواع عفو، نهادهای تصمیم‌گیر و فرایند تدوین معیارهای عفو معیاری، محدودیت‌های موضوعی و جرایم مستثنی از شمول عفو معیاری، نقش سابقه کیفری و رفتار زندانی در احراز صلاحیت عفو معیاری، تأثیر عفو معیاری بر حقوق بزه‌دیدگان و شرط رضایت شاکی خصوصی، امکان اعتراض به تصمیمات مرتبط با عفو معیاری و سازوکارهای اصلاحی و نقش عفو معیاری در کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری، با زهرا عالی‌پور، حقوق‌دان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق گفت‌وگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.
پردیسان آنلاین: مبنای قانونی عفو معیاری در نظام حقوقی چیست و چه تفاوتی با عفو خصوصی دارد؟
عالی‌پور: عفو معیاری بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود که در آن مقام معظم رهبری در چارچوب ضوابطی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان را تصویب می‌کند، این نوع عفو با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید مقام رهبری صورت می‌گیرد و برخلاف عفو خصوصی، مبتنی بر معیارهای کلی و از پیش تعیین‌شده است.
در عفو خصوصی، هر پرونده به صورت موردی بررسی می‌شود و بیشتر شامل درخواست فردی محکوم، رضایت شاکی خصوصی و ارزیابی رفتار فرد در زندان است، اما در عفو معیاری، معیارهای عمومی مانند نوع جرم، میزان محکومیت، سابقه کیفری و حسن رفتار تعیین می‌شوند و تمام محکومان واجد شرایط، بدون نیاز به درخواست فردی، مشمول عفو می‌شوند.
این تفاوت باعث می‌شود که عفو معیاری کارآمدتر و سریع‌تر اجرا شود و در مناسبت‌های خاص، تعداد زیادی از محکومان بتوانند از آن بهره‌مند شوند، همچنین این نوع عفو به دلیل شفافیت معیارها، اعتماد عمومی بیشتری را نسبت به عفوهای موردی ایجاد می‌کند.
از منظر حقوقی، عفو معیاری نوعی عفو عمومی مشروط تلقی می‌شود که با هدف کاهش جمعیت کیفری، اصلاح رفتار محکومان و نشان دادن رأفت اسلامی در مناسبت‌های ملی و مذهبی طراحی شده است و این نوع عفو، به ویژه در سال‌های اخیر، به عنوان ابزار سیاست کیفری و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
پردیسان آنلاین: کدام نهاد یا مرجع صلاحیت تعیین معیارهای عفو معیاری را دارد و این معیارها چگونه تدوین می‌شوند؟
عالی‌پور: تعیین معیارهای عفو معیاری بر عهده قوه قضائیه است و ریاست قوه قضائیه با همکاری معاونت قضائی، سازمان زندان‌ها و کارشناسان حقوقی، معیارهایی را تدوین می‌کند که شامل نوع جرم، میزان محکومیت، رفتار در زندان و وضعیت اجتماعی محکوم است.
پس از تدوین این معیارها، فهرست پیشنهادی به مقام معظم رهبری ارسال می‌شود تا در صورت موافقت، بخشنامه رسمی صادر شود. این فرایند به طور معمول در مناسبت‌های خاص مانند اعیاد مذهبی یا رویدادهای ملی انجام می‌شود و هدف آن نشان دادن جنبه رحمانی نظام قضائی است.
معیارها ممکن است شامل استثناهای مشخصی نیز باشند؛ به عنوان مثال، جرایم امنیتی، جرایم اقتصادی کلان یا جرایم خشونت‌آمیز به طور معمول از شمول عفو معیاری خارج می‌شوند و این استثناها نیز در متن بخشنامه قید می‌شوند تا شفافیت حقوقی حفظ شود.
نکته مهم این است که معیارها باید قابل سنجش، عینی و منطبق با اصول عدالت کیفری باشند و به همین دلیل، تدوین آنها نیازمند بررسی دقیق پرونده‌های مشابه، تحلیل آماری و مشورت با نهادهای حقوقی و اجتماعی است.
پردیسان آنلاین: آیا عفو معیاری شامل جرایم خاصی می‌شود؟
عالی‌پور: یکی از ویژگی‌های عفو معیاری این است که بعضی جرایم به طور مشخص از شمول آن مستثنی می‌شوند که این استثناها به طور معمول شامل جرایم امنیتی، جاسوسی، جرایم سازمان‌یافته، جرایم اقتصادی کلان و جرایم منافی عفت هستند.
هدف از این استثناها، حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد عفو برای فرار از مسئولیت کیفری در جرایم حساس است و به عنوان مثال، فردی که مرتکب اختلاس یا پول‌شویی گسترده شده باشد، حتی با حسن رفتار در زندان، ممکن است مشمول عفو معیاری نشود.
در بخشنامه‌های صادرشده، این جرایم به صورت دقیق و با ذکر مصادیق قانونی مشخص می‌شوند و این شفافیت باعث می‌شود که قضات و مسئولان زندان‌ها بتوانند با دقت و سرعت، افراد واجد شرایط را شناسایی کنند.
با این حال، در بعضی موارد، تخفیف مجازات به جای عفو کامل اعمال می‌شود و در واقع محکوم از زندان آزاد نمی‌شود، اما مدت محکومیت او کاهش می‌یابد که این رویکرد در جرایم متوسط یا مرزی کاربرد دارد و به نوعی مصالحه میان رأفت اسلامی و حفظ نظم عمومی است.
پردیسان آنلاین: در اجرای عفو معیاری، سابقه کیفری فرد یا رفتار او در زندان تأثیرگذار است؟
عالی‌پور: سابقه کیفری و رفتار فرد در زندان از مهم‌ترین معیارهای تعیین صلاحیت برای بهره‌مندی از عفو معیاری هستند و در واقع، یکی از اهداف این نوع عفو، تشویق به اصلاح رفتار و بازگشت اجتماعی است، بنابراین محکومانی که در طول دوران حبس، رفتار مناسبی داشته‌اند و از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی استفاده کرده‌اند، شانس بیشتری برای مشمول شدن دارند.
سابقه کیفری نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و افرادی که سابقه ارتکاب جرایم متعدد یا سنگین دارند، به طور معمول از شمول عفو معیاری خارج می‌شوند که این امر به دلیل نگرانی از بازگشت مجدد به چرخه جرم و حفظ امنیت عمومی است و در مقابل، محکومان فاقد سابقه یا دارای سابقه محدود، در اولویت قرار می‌گیرند.
رفتار در زندان از طریق گزارش‌های رسمی سازمان زندان‌ها ارزیابی می‌شود که این گزارش‌ها شامل مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، مذهبی و رعایت نظم و مقررات زندان است و در بعضی موارد، حتی توصیه مسئولان زندان می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی مؤثر باشد.
عفو معیاری نه تنها بر اساس نوع جرم و مدت محکومیت، بلکه بر پایه ارزیابی شخصیت و اصلاح‌پذیری فرد انجام می‌شود که این رویکرد، نشان‌دهنده تلفیق عدالت کیفری با اصلاح و بازپروری اجتماعی است.
پردیسان آنلاین: عفو معیاری چه تأثیری بر حقوق بزه‌دیدگان دارد و آیا رضایت شاکی خصوصی شرط اجرای آن است؟
عالی‌پور: عفو معیاری در جرایمی که دارای جنبه خصوصی هستند، به طور معمول مشروط به رضایت شاکی خصوصی است و این شرط به ویژه در جرایم مالی، ضرب و جرح و جرایم خانوادگی اهمیت دارد، زیرا حقوق بزه‌دیده باید در فرایند عدالت کیفری مورد احترام قرار گیرد.
در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی است، رضایت شاکی خصوصی ممکن است الزامی نباشد، با این حال، در بسیاری از بخشنامه‌های عفو معیاری، تصریح شده که محکومان باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده باشند تا مشمول عفو شوند و این شرط، نوعی توازن میان رأفت اسلامی و حقوق قربانیان ایجاد می‌کند.
از منظر حقوقی، رضایت شاکی خصوصی به‌عنوان یکی از مصادیق اصلاح رابطه اجتماعی تلقی می‌شود و اگر بزه‌دیده رضایت دهد، نشان‌دهنده ترمیم نسبی آسیب و آمادگی برای بازگشت محکوم به جامعه است و در غیر این صورت، اجرای عفو ممکن است موجب نارضایتی اجتماعی یا احساس بی‌عدالتی شود.
در نتیجه تأثیر عفو معیاری بر حقوق بزه‌دیدگان بستگی به نوع جرم، میزان آسیب و رضایت شخصی آنان دارد و نظام قضائی تلاش می‌کند با اعمال شروط مناسب، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری کند و همزمان، امکان اصلاح و بازگشت اجتماعی محکومان را فراهم سازد.
پردیسان آنلاین: امکان اعتراض به تصمیم عفو معیاری وجود دارد و روند حقوقی آن چگونه است؟
عالی‌پور: تصمیمات مربوط به عفو معیاری، به دلیل صدور از سوی مقام معظم رهبری و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، غیرقابل اعتراض در مراجع قضائی هستند و این تصمیمات جنبه حکومتی و فوق‌قضایی دارند و در چارچوب اختیارات ولی فقیه اتخاذ می‌شوند.
با این حال در مرحله بررسی صلاحیت افراد برای مشمول شدن در عفو، ممکن است اشتباهاتی رخ دهد و به عنوان مثال، فردی که واجد شرایط است، به اشتباه از فهرست حذف شود که در چنین مواردی، امکان اعتراض اداری به قوه قضائیه یا سازمان زندان‌ها وجود دارد تا پرونده مجدد بررسی شود.
این اعتراض‌ها به طور معمول از طریق واحدهای مددکاری، قضات ناظر زندان یا معاونت قضائی قوه قضائیه پیگیری می‌شوند و اگر اعتراض وارد باشد، پرونده به سرعت اصلاح و به فهرست نهایی اضافه می‌شود. اما اگر فرد به‌طور قانونی مشمول نباشد، تصمیم نهایی قابل تغییر نیست.
اگرچه اصل عفو معیاری قابل اعتراض قضائی نیست، اما فرایند اجرایی آن دارای سازوکارهای اصلاحی و نظارتی است تا از تضییع حقوق محکومان واجد شرایط جلوگیری شود.
پردیسان آنلاین: عفو معیاری چه نقشی در کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری ایفا می‌کند؟
عالی‌پور: عفو معیاری یکی از ابزارهای مهم در مدیریت جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری در کشور به شمار می‌رود و با توجه به تراکم زندان‌ها، هزینه‌های نگهداری زندانیان و آثار منفی حبس‌های طولانی‌مدت بر بازاجتماعی شدن افراد، استفاده از عفو معیاری می‌تواند به‌عنوان یک راهکار ساختاری برای کاهش فشار بر نظام قضائی و زندانبانی عمل کند.
در سطح اجرایی، عفو معیاری با تعیین معیارهای مشخص و شفاف، امکان آزادی یا تخفیف مجازات برای گروهی از محکومان را فراهم می‌کند که رفتار مناسبی داشته‌اند یا جرایم کم‌خطرتری مرتکب شده‌اند و این اقدام نه تنها به کاهش تعداد زندانیان منجر می‌شود، بلکه انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار در میان سایر محکومان ایجاد می‌کند و در واقع، عفو معیاری به‌نوعی پاداش قانونی برای اصلاح‌پذیری است.
از منظر سیاست کیفری، عفو معیاری می‌تواند به بازنگری در فلسفه مجازات‌ها کمک کند، اگرچه مجازات نقش بازدارنده دارد، اما تمرکز صرف بر حبس، بدون توجه به اصلاح و بازپروری، می‌تواند منجر به چرخه بازگشت مجدد به جرم شود و عفو معیاری با تأکید بر اصلاح‌پذیری، یادآوری می‌کند که عدالت کیفری باید متوازن و هدف‌محور باشد.
در بلندمدت، استفاده هوشمندانه از عفو معیاری می‌تواند به اصلاح قوانین کیفری نیز منجر شود و با توجه به نتایج مثبت عفو معیاری، قانون‌گذار می‌تواند به سمت جایگزین‌های حبس، مانند مجازات‌های جایگزین، میانجی‌گری کیفری یا خدمات عمومی حرکت کند.
عفو معیاری نه تنها ابزاری برای کاهش جمعیت زندان‌ها است، بلکه فرصتی برای بازاندیشی در نظام عدالت کیفری است و این نهاد می‌تواند به عنوان پلی میان عدالت و رأفت و میان مجازات و اصلاح، عمل کند.
پردیسان آنلاین: عفو معیاری چگونه می‌تواند بر روند بازاجتماعی شدن محکومان و کاهش برچسب‌زنی کیفری در جامعه تأثیر بگذارد؟
عالی‌پور: عفو معیاری، فراتر از یک تصمیم حقوقی، می‌تواند به عنوان یک مداخله اجتماعی مؤثر در فرایند بازاجتماعی شدن محکومان عمل کند و با فراهم کردن امکان بازگشت زودهنگام به جامعه برای افرادی که معیارهای اصلاح‌پذیری را دارا هستند، به آنها فرصت می‌دهد تا هویت کیفری خود را پشت سر بگذارند و در نقش‌های اجتماعی جدیدی ظاهر شوند و این بازگشت، اگر با حمایت‌های روانی، شغلی و خانوادگی همراه باشد، می‌تواند مسیر بازسازی فردی را هموارتر کند.
یکی از موانع اصلی بازاجتماعی شدن، برچسب‌زنی کیفری و نگاه منفی و طردکننده‌ای است که جامعه نسبت به افراد دارای سابقه کیفری دارد و عفو معیاری، به ویژه وقتی در قالب مناسبت‌های ملی یا مذهبی اجرا می‌شود، می‌تواند این برچسب را تلطیف کند و وقتی جامعه ببیند که نظام قضائی، بر اساس معیارهای مشخص و عادلانه، به افراد فرصت دوباره می‌دهد، احتمال پذیرش اجتماعی آنها افزایش می‌یابد که این پذیرش، خود عاملی کلیدی در پیشگیری از بازگشت به جرم است.
از سوی دیگر، عفو معیاری می‌تواند پیام فرهنگی مهمی به جامعه منتقل کند که انسان‌ها تغییرپذیر هستند و قانون نیز می‌تواند با نگاهی انسانی، امکان بازسازی را فراهم کند و این پیام، به ویژه برای خانواده‌های محکومان، امیدبخش است و آنها را به مشارکت در فرایند بازگشت اجتماعی عزیزان خود ترغیب می‌کند و در نتیجه، عفو معیاری نه تنها فرد را از زندان آزاد می‌کند، بلکه زمینه رهایی از انزوای اجتماعی و بازسازی اعتماد را نیز فراهم می‌سازد.
اگر عفو معیاری با برنامه‌های بازپروری، آموزش مهارت و حمایت‌های پس از آزادی همراه شود، می‌تواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای عدالت ترمیمی تبدیل شود و در پیوند با نهادهای اجتماعی، می‌تواند به جای بازتولید طرد و مجازات، به بازسازی پیوندهای اجتماعی و کاهش چرخه جرم کمک کند.
