نادر فلاحی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از منطقه نمونه گردشگری و تفرجگاه ازناو خلخال افزود: طرح جامع گردشگری منطقه نمونه گردشگری ازناو بخشی از بازنگری طرح جامع گردشگری استان اردبیل بوده و هم‌اکنون در مرحله پایان کار تدوین است. وی بیان‌کرد: با اجرای طرح جامع گردشگری تفرجگاه ازناو خلخال ضمن شتاب گرفتن طرح‌های گردشگری در […]

نادر فلاحی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از منطقه نمونه گردشگری و تفرجگاه ازناو خلخال افزود: طرح جامع گردشگری منطقه نمونه گردشگری ازناو بخشی از بازنگری طرح جامع گردشگری استان اردبیل بوده و هم‌اکنون در مرحله پایان کار تدوین است.

وی بیان‌کرد: با اجرای طرح جامع گردشگری تفرجگاه ازناو خلخال ضمن شتاب گرفتن طرح‌های گردشگری در حال احداث، زمینه برای اجرای سایر طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در این تفرجگاه بزودی فراهم خواهد شد. 

او با بیان اینکه از این پس هرگونه احداث تاسیسات گردشگری ،اماکن اقامتی، خدماتی،رفاهی گردشگران در قالب این طرح اجرا می‌شود، گفت: بر همین اساس مشکلات این منطقه بررسی می‌شود تا در طرح ساماندهی نسبت به رفع آن اقدام شود.

وی همچنین اظهارداشت: در طرح ساماندهی تفرجگاه ازناو مشکلاتی از جمله مشکل روشنایی معابر ،تاسیسات برق‌رسانی ، آنتن‌دهی تلفن همراه، سرویس‌های بهداشتی و پارکینگ بررسی شده و نسبت به برطرف شدن این مشکلات اقدام خواهد شد.

فلاحی با اشاره به فعالیت برخی آلاچیق‌های فاقد مجوز در تفرجگاه ازناو و میرعادل بولاغی اندبیل افزود: متولی صدور مجوز تاسیسات گردشگری ،اقامتی در مناطق نمونه گردشگری شهرستان صرفا اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خلخال بوده و صدور پروانه فعالیت برای واحدهای صنفی در این تفرجگاه از سوی سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و یا سازمان‌های صنفی غیردولتی غیرقانونی است.

او از هزینه کرد سه میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در تفرجگاه‌ها و مناطق نمونه گردشگری این شهرستان در سال جاری خبر داد و گفت: توسعه صنعت گردشگری به عنوان اولویت اول و محور توسعه خلخال در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته از اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل در خصوص نیمه‌کاره رها شدن پروژه احداث هتل گردشگری در منطقه نمونه گردشگری امامزاده عبدالله کلور مرکز بخش شاهرود خلخال اظهارکرد: علت نیمه‌کاره رها شدن این هتل چهار طبقه که سابقه ۱۰ ساله دارد واقع شدن در حریم و بستر رودخانه شاهرود و همچنین موقوفی بودن سند مالکیت زمین آن است.