محمدحسین رحیمیزاده روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: برای ساماندهی این مراکز به یک عزم جدی و همکاری تمام دستگاههای مسوول و همراهی مردم در نقاط مختلف نیاز است.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته برای تجمیع ضایعات فروشیها زمینی مشخص شده که هنوز اقدام عاجلی به رغم پیگیری به عمل نیامده که امیدواریم در سالجاری برای حل معضل فعالیت صورت گیرد .
این مسوول اظهار کرد: بسیاری از ناهنجاریها و برخی آسیبهای اجتماعی که رخ میدهد با ساماندهی و نظارت عالیه بر این مراکز قابل کنترل و حل معضلاتی است که در استان دیده میشود.
رحیمیزاده تاکید کرد: اساس فعالیت در قوه قضائیه بر پیشگیری است که باید برای تحقق آن همه در کنار هم و رسانهها طبق شرایط و نیازها ماموریتهای فرهنگی و اجتماعی خود را انجام دهند.
وی در ادامه با با اشاره به اینکه برنامهریزی این معاونت بر اساس اولویتها و اتهاماتی است که رخ میدهد گفت: بحث انواع سرقت در سال گذشته رتبه اول جرایم در استان بود ولی برای پیشگیری از آن فعالیتهای فرهنگی و همکاری نیاز مبرم است .
معاون دادگستری یزد اظهار کرد: این در حالی است که در سنوات گذشته جرم ایراد ضرب و جرح و شکایات مربوط به توهین در رتبه اول قرار داشت ولی الان به رتبههای دوم و سوم کاهش پیدا کرده و باید برای پیشگیری از سرقت اقدام به عمل آید.
رحیمیزاده گفت: حدود ۲۵ درصد دعاوی استان مربوط به اختلافات ملکی، اسناد، قولنامهها و قراردادهای راجع به اراضی و مسائل ثبتی است که در این ارتباط باید مردم نسبت به تنطیم اسناد رسمی خود باید با دقت و هوشیاری عمل کنند.
به گفته وی، بنگاههای املاک نقش واسطه و دلال را دارند و تنها حقالعمل و کمیسیونی برای معرفی ملک یا خودرو دارند و در بعضی موارد همانند قانون پیش فروش آپارتمان قانونگذار به صراحت بیان کرده که بنگاههای املاک حق تنظیم و خرید و فروش ندارند و تنها باید معرفی کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد گفت: مردم باید فکر کنند که هزینه کردن برای تنظیم یک سند رسمی هزینه نیست و از هزینههای زیادی که بعدا برای گرفتن وکیل و اقامه دعوا پیشگیری میکند.
رحیمی زاده، برگزاری دورههای آموزشی مشاوره برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی را جزو برنامههای مهم ذکر کرد و گفت: هدف کاهش ورودی دعاوی خانوادگی به دادگستری با برگزاری دورههای آموزشی و مشاوره است که خیلی موثر واقع میشود.
وی با اشاره به اینکه تصادفات در استان افزایش یافته افزود: برای حل این مشکل باید فرهنگ ترافیک با برگزاری دورههای آموزشی و فرهنگی از طریق فضای مجازی و رسانهها افزایش یابد .
این مسوول خاطر نشان کرد: برای ارتقای فعالیتها و برگزاری دورههای آموزشی به خصوص در حوز ترافیک به اعتبار بیشتر و همکاری بخش بیمه نیاز است تا بتوان در راستای پیشگیری اقدام لازم داشته باشیم .
رحیمی زاده با بیان اینکه در فضای مجازی جرایم رو به افزایش است تاکید کرد: در این جرایم به طور معمول یک طرف جرم خارج از استان است و بزهدیدگان به ویژه زنان و کودکان اقدام به اعلام این بزهدیدگی به مراجع رسمی نمیکنند.
در پایان به سوالات خبرنگاران در حوزه پیشگیری پاسخ داده شد.