به گزارش پردیسان آنلاین، بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹، شورای عالی آب با هدف هماهنگی سیاست‌های تأمین، توزیع و مصرف آب کشور شکل گرفت که حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن، کشور و رئیس سازمان‌های مدیریت برنامه‌ریزی و محیط‌زیست در ترکیب اعضای آن، نشان‌دهنده نگاه فرابخشی به بحران آب است اما بررسی مصوبات ۴۵ جلسه این شورا حاکی از آن است که ۶۰ درصد مصوبات معطوف به تأمین اعتبار پروژه‌های انتقال آب و سدسازی بوده است حال آنکه وظیفه ذاتی شورا، سیاستگذاری کلان و رفع تعارضات بین‌دستگاهی است زیرا گزارش جامعه اندیشکده‌ها نشان می‌دهد که ادغام نقش سیاست‌گذار و مجری در وزارت نیرو، تناقضی ساختاری در عملکرد شورا ایجاد کرده است.
در شرایطی که ایران با بحران کم‌آبی و خشکسالی‌های پی در پی دست‌وپنجه نرم می‌کند، شورای عالی آب به عنوان نهاد سیاست‌گذار کلان، ظرفیت بی‌بدیلی برای هماهنگی بین‌بخشی و خلق راهکارهای نوین دارد زیرا بر اساس پژوهش‌های مرکز تحقیقات آب دانشگاه تهران، «استفاده از فناوری‌های دیجیتال و حکمرانی مشارکتی، می‌تواند تا ۳۰ درصد از هدررفت منابع آبی کشور بکاهد» که این رقم با توجه به حجم ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی مصرف سالانه آب، نویدبخش آینده‌ای روشن برای مدیریت منابع است.
فرصت‌های طلایی؛ از فناوری تا مشارکت مردمی
استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش آنی منابع آب، نخستین گام امیدبخش در مسیر تحول است زیرا بر اساس تجربه موفق کشورها، ادغام داده‌های ماهواره‌ای با سنسورهای زمینی، دقت مدیریت منابع را تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد که این فناوری هم‌اکنون در پروژه‌های پایلوت استان یزد در حال آزمایش است و نتایج اولیه نشان می‌دهد که می‌تواند تا ۲۰ درصد از مصرف آب کشاورزی بکاهد.
از سوی دیگر، راه‌اندازی پلتفرم‌های مشارکت مردمی برای گزارش‌دهی تخلفات آبی و پیشنهاد راهکارها، ظرفیتی بی‌نظیر برای جلب مشارکت عمومی ایجاد کرده است زیرا همانطور که تجربه استان چهارمحال و بختیاری نشان می‌دهد، استفاده از اپلیکیشن «همیار آب» موجب کاهش ۱۵ درصدی مصرف غیرمجاز آب در بخش کشاورزی شده است که این موفقیت، الگویی برای سراسر کشور محسوب می‌شود.
بازتعریف مأموریت شورای عالی آب با محوریت پایداری اکولوژیک و عدالت آبی، دومین فرصت تاریخی است زیرا بر اساس پیشنهادات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، «تمرکز بر سیاست‌های کلان به جای پروژه‌های عمرانی پرحاشیه، می‌تواند شورا را به نهادی پیشرو در حل بحران آب تبدیل کند» که این امر با اصلاح ترکیب اعضا و افزایش سهم سازمان‌های محیط‌زیستی و دانشگاهی ممکن خواهد شد.
همچنین تأسیس شوراهای حوضه‌آبریز با اختیارات قانونی، تجربه‌ای موفق در استان اصفهان بوده است که بر اساس گزارش شرکت آب منطقه‌ای، «همکاری ۳۰۰ تشکل مردمی و ۵۰ نهاد دولتی در مدیریت زاینده‌رود، الگویی بی‌بدیل برای سایر حوضه‌هاست» زیرا این مدل، ظرفیت محلی را برای حل چالش‌های اختصاصی هر منطقه فعال می‌کند.
نوآوری‌های مالی؛ سرمایه‌گذاری سبز برای آینده
راه‌اندازی صندوق ملی آب با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی، سومین فرصت امیدبخش است زیرا بر اساس تجربه کشورهایی مانند هلند، این صندوق‌ها می‌توانند سالانه تا ۲ میلیارد دلار برای پروژه‌های نوآورانه آبی جذب کنند که نمونه آن در ایران، مشارکت بانک کشاورزی در تأمین مالی پروژه‌های آبیاری نوین است که تاکنون به ۵۰۰۰ بهره‌بردار کوچک تسهیلات کم‌بهره اعطا کرده است.
از طرفی، استفاده از ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک سبز برای تأمین مالی پروژه‌های آب‌خیزداری، ظرفیتی بی‌نظیر است که بر اساس گزارش بانک مرکزی، انتشار نخستین سری این اوراق در سال ۱۴۰۲، بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرده که این رقم تا سال ۱۴۰۵ به ۵,۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
چشم‌انداز آینده؛ ایران به الگوی منطقه‌ای مدیریت آب تبدیل می‌شود
تدوین سند راهبردی آب ۱۴۱۰ با محوریت اقتصاد چرخشی آب، چهارمین گام تحول‌آفرین است زیرا بر اساس پیش‌بینی‌های مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، «استفاده از فناوری‌های بازیافت پساب و شیرین‌سازی آب دریا، تا سال ۱۴۱۰ می‌تواند ۲۰ درصد از نیازهای آبی کشور را تأمین کند» که این امر با همکاری شورای عالی آب و شرکت‌های دانش‌بنیان محقق خواهد شد.
همچنین ایجاد شبکه منطقه‌ای مدیریت آب با مشارکت کشورهای همسایه، فرصتی استراتژیک است زیرا همانطور که تجربه همکاری ایران و عراق در مدیریت هورالعظیم نشان می‌دهد، دیپلماسی آب می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده اقتصادی و زیست‌محیطی باشد که این رویکرد، موقعیت ایران را به عنوان رهبر منطقه‌ای در مدیریت آب تثبیت می‌کند.
شورای عالی آب با بهره‌گیری از پنج فرصت طلایی «فناوری دیجیتال»، «حکمرانی مشارکتی»، «اصلاحات ساختاری»، «نوآوری مالی» و «دیپلماسی آب»، می‌تواند نه تنها بحران کنونی را مدیریت کند، بلکه ایران را به الگویی جهانی در مدیریت پایدار منابع آبی تبدیل نماید که این تحول، مستلزم همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و آحاد مردم است.
زاینده‌رود به عنوان شریان حیاتی مرکز ایران، امروز با کاهش ۷۹ درصدی ذخیره سد نسبت به میانگین بلندمدت مواجه است که این بحران، کارکرد شورای عالی آب به عنوان نهاد سیاست‌گذار کلان را در کانون توجه قرار داده است زیرا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز این شورا بر پروژه‌های انتقال آب به جای سیاست‌های پایدار، موجب تشدید اختلافات بین‌استانی شده است حال آنکه ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت اصلی شورا را «هماهنگی تأمین و توزیع عادلانه آب» تعریف کرده است که این تناقض، نیاز به بازنگری فوری در ترکیب و اختیارات شورا را آشکار می‌سازد.
بر اساس اعلام سید مجتبی موسوی نایینی، مدیر بهره‌برداری سد زاینده‌رود، حجم آب مخزن این سد در فروردین ۱۴۰۴ به ۱۴۸ میلیون مترمکعب رسیده است که نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۷۹ درصد کاهش نشان می‌دهد زیرا کاهش بارش‌ها در بالادست همراه با برداشت‌های غیرمجاز، این رودخانه را در آستانه خشکی کامل قرار داده است و همانطور که پیش‌بینی‌های هواشناسی نشان می‌دهد، ادامه این روند می‌تواند محدودیت‌های شدیدتری را در تابستان پیشرو ایجاد کند زیرا بر اساس آمار ایسنا، ورودی آب به سد در سال آبی جاری ۵۳ درصد کمتر از میانگین تاریخی است که این رقم، زنگ خطر جدی برای تمام ذی‌نفعان حوضه به شمار می‌رود.
مصوبات اخیر شورای عالی آب؛ امیدی که نیازمند اجراست
در جلسه شورای عالی آب در اسفند ۱۴۰۳، تصمیماتی چون کاهش ۵۰ درصدی سطح زیرکشت در مناطق بالادست و قطع برق چاه‌های غیرمجاز به تصویب رسید.
پروژه مدیریت یکپارچه منابع آب (IWRM) زاینده‌رود که از سال ۱۳۸۹ با همکاری آلمان آغاز شده، هنوز نتوانسته به اهداف اصلی خود دست پیدا کند، زیرا بر اساس سند این پروژه، «هماهنگی بین ۱۴ نهاد دولتی و ۲۰۰ تشکل محلی نیازمند بازتعریف اختیارات شورای عالی آب است» که این مهم محقق نشده است.
استقرار سامانه‌های هوشمند پایش منابع آب که هم‌اکنون در استان یزد در حال آزمایش است، می‌تواند تحولی در مدیریت زاینده‌رود ایجاد کند زیرا بر اساس داده‌های شرکت آب منطقه‌ای یزد، این سامانه‌ها قادرند اطلاعات بلادرنگ از وضعیت آب‌های زیرزمینی ارائه دهند که این فناوری می‌تواند تا ۲۰ درصد از مصرف کشاورزی بکاهد اما چالش اصلی، نبود بودجه کافی و مقاومت در برابر تغییر الگوی کشت است.
به گزارش پردیسان آنلاین، تدوین سند راهبردی آب ۱۴۱۰ با محوریت بازیافت پساب و شیرین‌سازی آب دریا، می‌تواند نقش شورای عالی آب را متحول کند زیرا بر اساس پیش‌بینی‌های مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، این فناوری‌ها تا ۵ سال آینده ۲۰ درصد از نیاز آبی حوضه را تأمین خواهند کرد اما موفقیت این طرح‌ها در گرو بازنگری فوری در ترکیب شوراست زیرا همانطور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند، «حضور ۲ متخصص کشاورزی در ترکیب ۱۲ نفره شورا، نشان‌دهنده بی‌توجهی به ابعاد محیط‌زیستی بحران است» که این نابرابری، اصلاحات ساختاری را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
شورای عالی آب در مدیریت بحران زاینده‌رود با دو چالش عمده «تعارض منافع بین‌دستگاهی» و «ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی» مواجه است که عبور از این موانع، مستلزم سه اقدام فوری است: بازتعریف ترکیب اعضا با افزایش سهم محیط‌زیست و دانشگاه‌ها، استقرار سامانه‌های هوشمند پایش منابع آب و تصویب قانون الزام‌آور برای اجرای مصوبات شورا زیرا تنها با این اصلاحات می‌توان امیدوار بود که این نهاد، نقش واقعی خود را به عنوان هماهنگ‌کننده کلان ایفا کند.
