به گزارش روز چهارشنبه شورای اسلامی شهر قم، حسین اسلامی در گفت و گویی، با اشاره به تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر در قانون، خاطرنشان کرد: مطابق بند ۱۱ و ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها که آخرین اراده قانون گذار است تصریح شده که طرح تفصیلی شهر باید توسط شهرداری تهیه شود تا مسائل مربوط […]

به گزارش روز چهارشنبه شورای اسلامی شهر قم، حسین اسلامی در گفت و گویی، با اشاره به تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر در قانون، خاطرنشان کرد: مطابق بند ۱۱ و ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها که آخرین اراده قانون گذار است تصریح شده که طرح تفصیلی شهر باید توسط شهرداری تهیه شود تا مسائل مربوط به سرانه ها، مشکلات احتمالی وغیره در قالب آن در نظر گرفته شود تا در آینده مشکلات دیگری گریبانگیر مردم نشود.

رییس شورای اسلامی شهر قم بیان کرد: در الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری پردیسان برخی فرآیندهای قانونی طی نشده است و مشخص نیست به چه شکلی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شده است؛ رییس وقت شورای اسلامی شهر قم نیز در نامه ای به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور عدم رعایت فرآیندهای قانونی الحاق را متذکر شده و هرگز نگفته ما مخالف این طرح هستیم.

اسلامی یادآور شد: رییس شورای پنجم شهر قم در این نامه به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تاکید کرده که قبل از الحاق باید این نگرانی ها برطرف شود چرا که تصویب این طرح در آینده برای شهروندان مشکلاتی را نظیر معضلات کنونی شهرک پردیسان ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شورای شهر قم هیچ وقت مخالف این الحاق نبوده و همیشه حامی مسکن ملی در صدور پروانه ها و تخفیفات ویژه وغیره است و این نهاد حداکثر حمایت خود را از طرح جهش مسکن انجام خواهد داد.

اسلامی یادآور شد: شهرداری قم معتقد است که طرح جهش تولید مسکن باید در همین شهرک پردیسان انجام شود و از حریم شهری قم مانند طرح انتقال شهروندان قمی به شهرک امیرکبیر اراک تکرار نشود چرا که شهروندان قمی هیچوقت رغبتی برای سکونت در خارج از این شهر ندارند.

رییس شورای اسلامی شهر قم تاکید کرد: نظر قطعی شورای شهر قم بر حمایت کامل از مسکن ملی، تقسیط و تخفیف در فرآیندهای احداث و تاکید بر انجام این طرح در شهرک پردیسان و جلوگیری از خروج این طرح از حریم شهری است.

محسن بهشتی  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم چهارم آبانماه جاری در جلسه بررسی مشکل زمین استان در طرح جهش تولید مسکن و موضوع الحاق ۵۶۰ هکتار اراضی ملی به قم، از نامه شورای اسلامی پنجم شهر قم به شورای عالی شهرسازی و معماری در مخالفت با الحاق این اراضی به عنوان مهمترین عامل جاماندن قم در مرحله اول ثبت نام جهش تولید مسکن یاد کرده بود.