به گزارش پردیسان آنلاین از اردبیل، یعثوب نژاد محمد امروز شنبه _ یکم شهریور _ در نشست خبری با خبرنگاران با تشریح عملکرد این اداره در سال اول دولت چهاردهم اظهار کرد: در راستای تسهیل فرایند کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و ارتقای شاخص‌های اقتصادی استان، بیش از ۹۰ مورد از قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار شناسایی شده است. از این تعداد، ۶۱ مورد پس از تأیید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به هیأت مقررات‌زدایی ارسال و ۳۴ مورد نیز در جلسات تخصصی به تصویب رسیده است. تاکنون ۲۴ مورد از این مصوبات، به دلیل ماهیت استانی، به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ و اجرایی شده‌اند.
وی با تأکید بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری در استان اردبیل، افزود: تاکنون ۱۲ شرکت با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۱۵ میلیون دلار موفق به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان شده‌اند. در سال گذشته، دو شرکت عمده شامل «سبلان خودرو مایوان» (در حوزه اتوبوس و مینی‌بوس‌سازی با سرمایه‌گذار کره‌ای) و «اطلس توران کاسپین» (در حوزه تولید اسید آمینه و کود شیمیایی) با مجموع سرمایه‌گذاری ۹۲ میلیون دلار مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که در مقایسه با سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. امسال نیز، اقدامات برای صدور مجوز سه شرکت خارجی دیگر در حال انجام است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از تدوین بسته‌های جامع سرمایه‌گذاری در سطح استان خبر داد و گفت: با شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های مختلف، ۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری با انجام مطالعات امکان‌سنجی و به‌روزرسانی اطلاعات تهیه شده است. همچنین، ۴۴ مجوز بی‌نام و ۵۲ طرح مشارکتی با بخش خصوصی، در مجموع ۲۰۸ فرصت سرمایه‌گذاری آماده عرضه به سرمایه‌گذاران است.
نژاد محمد ابراز امیدواری کرد که با آغاز فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل و تجهیز گمرکات استان، شاهد رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی باشیم.
وی ادامه داد: ۹۸ درصد مجوزهای کسب‌وکار در اردبیل به‌صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۲ هزار مجوز صادر شده و در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، ۱۲ هزار و ۵۰۰ مجوز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۰ درصد رشد داشته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: تاکنون مجوز فروش، تهاتر و معارضه ۴۴ ملک دولتی به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اخذ شده که در مرحله قیمت‌گذاری برای درج در آگهی فروش و تهاتر با پیمانکاران و شهرداری‌ها قرار دارد. طبق آمار، بدهی دستگاه‌های اجرایی استان به پیمانکاران و شهرداری‌ها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت‌های قانونی مانند اسناد تسویه نوع اول و دوم برای پرداخت آن استفاده خواهد شد.
نژادمحمد با اشاره اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» از سال ۱۴۰۳ و آن را راهبردی نوین در ارتقای شفافیت هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی دانست. این طرح، با هدف ارتقای فرهنگ مالیاتی و مشارکت مردمی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور اجرا شده است.
نژاد محمد گفت: در سال گذشته، اعتبار ۱۴۵ میلیارد تومانی برای ۲۵ پروژه با مشارکت بیش از هفت هزار نفر تأمین شده و در سال ۱۴۰۴ نیز، ۳۴ پروژه با اعتبار مورد نیاز ۳۹۲ میلیارد تومان در سطح استان تأمین اعتبار خواهد شد.
