علیرضا رحیم با تشریح عملکرد صادرات فولاد ایران در سال‌های اخیر گفت: سال ۱۴۰۳ صادرات فولاد کشور حدود 5 میلیارد دلار بود، درحالی‌که معمولاً این رقم بین 6 تا 8 میلیارد دلار در نوسان است. تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد در صورت اجرای بدترین شرایط تحریم و اسنپ‌بک، این میزان تنها به 4 میلیارد دلار کاهش می‌یابد.
توانایی تضمین حداقل 4 تا 4.5 میلیارد دلار ارزآوری صادراتی از سوی واحدهای فولادی مستقر در کنار دریا
وی با تأکید بر اهمیت شرکت‌های مستقر در کنار دریا افزود: با اصلاح قوانین و بخشنامه‌ها و تمرکز بر صادرات، واحدهای فولادی مستقر در کنار دریا توانایی تضمین حداقل 4 تا 4.5 میلیارد دلار ارزآوری صادراتی را دارند. این شرکت‌ها به دلیل مزیت حمل‌ونقل دریایی و موقعیت استراتژیک، نقش کلیدی در پایداری صادرات فولاد کشور خواهند داشت.
تجدیدنظر در سیاست‌گذاری زنجیره فولاد ضروری است
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان اضافه کرد: از یک‌سو شاهدیم که مواد اولیه از شمال کشور به واحدهای فولادی جنوب منتقل می‌شوند و از سوی دیگر، محصولات فولادی از جنوب به واحدهای مصرف‌کننده در شمال انتقال می‌یابند. ضروری است که در سیاست‌گذاری‌های زنجیره فولاد برای جلوگیری از عدم توازن تجدیدنظر شود.واحدهایی مانند فولاد هرمزگان از اساس قرار بود به دلیل مزیت صادراتی در کنار دریا احداث شوند و هم‌اکنون نیز در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارند. ازاین‌رو ضروری است که برای صادرات و ارزآوری، از عرضه محصول خود در بازار داخلی معاف شوند.
صادرات مزیت رقابتی صنعت فولاد است
رحیم درباره آثار تحریم‌ها بر هزینه‌های تولید و قیمت‌های صادراتی توضیح داد: افزایش هزینه‌های تولید و فشار بر قیمت‌ها قابل پیش‌بینی است، اما با مدیریت منابع و بهره‌گیری از مزیت‌های مکانی شرکت‌های کنار دریا، می‌توان شرایط پایداری را برای صادرات فراهم ساخت و مزیت رقابتی کشور را حفظ کرد.
واحدهای فولادی به سمت تولید فولادهای پیشرفته و خاص بروند
مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به روند جهانی صنعت فولاد گفت: بازار جهانی به سمت تولید فولادهای خاص و محصولات با ارزش‌افزوده بالا حرکت کرده؛ بنابراین تمرکز صرف بر افزایش حجم تولید و تناژ دیگر پاسخ‌گو نیست و لازم است مسیر تولید محصولات باکیفیت و متنوع کردن مشتریان صادراتی در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: ادامه سیاست‌ها و روش‌های گذشته صنعت فولاد کشور را با محدودیت مواجه می‌کند. ایجاد نگاه استراتژیک جدید که تمرکز آن بر تولید محصولات خاص، صادرات محصولات نهایی و مدیریت هوشمند منابع باشد، مسیر توسعه پایدار و حفظ سهم بازار صادراتی کشور را تضمین خواهد کرد.
