به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، بودجه، تنها سند دخل و خرج دولت نیست، بلکه سندی مالی است که نشان‌دهنده‌ی شیوه تعامل دولت و مردم در چارچوب قوانین و یکی از ساز و کارهای مهم در نظام حکمرانی است. هرچه این سند مبتنی بر اصول روشن و شفاف باشد و به صورت نظام‌یافته تصویب و اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که عقلانیت جمعی در مقایسه با سلایق شخصی، نقش قوی‌تری در طراحی این سند ایفا کند و به تبع آن منفعت عمومی در مقایسه با منفعت شخصی، حزبی یا منطقه‌ای، بهتر برآورده شود.

این سند، حاصل تعامل دولت و مجلس است و چنین قرار بوده که از این طریق، ملت بر دولت نظارت داشته باشد، اما طی تمام این سال‌ها که بودجه‌ریزی در ایران انجام شده است، ساز و کار دقیق تعامل بین قوه مقننه و قوه مجریه در این فرایند شفاف نشده است و این فرایند در سه مرحله تصویب، اجرا و نظارت، بر نظر اشخاص متکی است و لذا اشخاص، با توجه به میزان نفوذ خود، نقش مهمی در تصویب و اجرای آن، ایفا می‌کنند.

به طور مثال در مرحله تصویب، نمایندگان مجلس می‌کوشند از طریق مذاکره و چانه‌زنی، بر کمیسیون‌های تخصصی یا کمیسیون تلفیق، اثرگذاشته و از این طریق منافع حوزه انتخابی یا حزبی خود را نسبت به منافع ملی، در اولویت قرار دهند. در مرحله اجرا نیز، دولت اختیار دارد که در حدود یک‌سوم بودجه، جابه‌جایی در اعتبارات داشته باشد و این یعنی اجرای مقدار قابل توجهی از بودجه در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور است و تصمیم‌گیری درباره آن، به جای اینکه مبتنی بر مصوبات روشن باشد، به نظر اشخاص وابسته خواهد بود.

از این رو و به دلیل تضاد منافع ذی‌نفعان متفاوت و بنا بر میزان اثرگذاری آن‌ها، محتوای این سند در طول زمان و دوره‌های متوالی، در بخش‌های مختلف دچار نوسانات بوده است و نمی‌توان شاهد یک خط سیر کلی برای جهت‌دهی به بودجه کل کشور در مسیر پایداری بود.

در این بین، بخش آب و محیط زیست نیز از این امر مستثنی نیست و میزان نوسانات بودجه در این بخش‌ها، نشان‌دهنده دیدگاه متغیر سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به موضوع آب، محیط زیست و پایداری، در دوره‌های مختلف بوده است. در همین راستا متین عامری گلستان، پژوهشگر حوزه حکمرانی، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در یادداشتی به پردیسان آنلاین اعلام کرد؛ موضوع آب و محیط زیست در صدر چالش‌های فعلی کشور قرار دارند و ارائه راهکارهای اثربخش برای حل این ابرچالش‌ها، نیازمند رویکردهای بلندمدت و همکاری و تعامل بین‌بخشی و فرابخشی در بدنه‌ی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرایی کشور است. یک نقطه شروع برای بررسی جهت‌گیری این برنامه‌ها در مسیر پایداری، بررسی سند بودجه و ارزیابی نوع توجه و تمرکز تصمیم‌گیران به این برنامه‌ها است.

در این راستا، واکاوی بودجه‌های پیشنهادی مرتبط با آب در لایحه بودجه ۱۴۰۱، می‌تواند رویکرد غالب در این برنامه‌ها را مشخص کرده و همسویی یا عدم همسویی این برنامه‌ها با پایداری منابع را روشن سازد.

جدول مقادیر پیشنهادی بودجه برای برنامه‌های مرتبط با آب در لایحه ۱۴۰۱:

میزان بودجه پیشنهادی مربوط به سه حوزه آب و کشاورزی و محیط زیست در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به شرح زیر ارائه شده‌اند:

با بررسی جدول فوق، می‌توان دریافت که بودجه‌های تعیین‌شده در زمینه آب، کشاورزی و محیط زیست، منجر به ناپایداری بیشتر در منابع آب خواهند شد، زیرا:

۱. بودجه بخش عرضه آب و تأمین آب در وزارت نیرو، نسبت به سایر برنامه‌ها، با اختلاف قابل توجهی بیشتر است و این به معنای تقویت رویکرد سازه‌محور و تمرکز بر مدیریت عرضه و غفلت از مدیریت تقاضا خواهد بود. این رویکرد، از رویکردهای شکست‌خورده در سه دهه اخیر است که پیامدهای آن به صور مختلف در شرایط کنونی آب و محیط زیست، قابل مشاهده است و استمرار کاهش منابع و ناپایداری بیشتر آن را به دنبال داشته است.

۲. در زمینه احیای منابع آب زیرزمینی، بودجه ویژه‌ای در نظر گرفته نشده است، در شرایطی که مسئله فرونشست یک تهدید بسیار جدی در کشور است و لازم است تصمیم‌گیران به این بحران توجه ویژه‌ای داشته باشند. بودجه‌ای هم که برای محافظت از منابع، در نظر گرفته شده، در کنار بهبود بهره‌برداری از منابع است و در مقایسه با برنامه‌های عرضه آب، مقادیر کمتری به آن اختصاص یافته است.

۳. برای مواجهه صحیح با مسائل مربوط به آب‌های مرزی، بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است، در شرایطی که تبعات بی‌توجهی به مدیریت صحیح آب‌های مرزی، در عرصه‌های شرق و غرب کشور، مسئله‌ساز شده‌اند.

۴. در زمینه بهبود سامانه‌های جمع‌آوری و پایش داده و اطلاعات آب و هوا و تجهیز ایستگاه‌ها، زیرساخت‌ها و فناوری‌های مربوطه، بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است و این امر یکی از چالش‌های جدی برای سایر تصمیم‌گیری‌های مرتبط خواهد بود.

۵. در وزارت جهاد کشاورزی، بودجه اصلاح الگوی کشت بسیار ناچیز است، و این در حالی است که توسعه زیرساخت‌های کشاورزی به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. لذا عدم توجه ویژه به اصلاح الگوی کشت در برابر توجه به توسعه کشاورزی، می‌تواند ناپایداری بیشتر و سریع‌تر منابع آبی را در پی داشته باشد.

۶. بودجه آموزش مشارکت و ظرفیت‌سازی نهادی در وزارت‌خانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، در مقایسه با سایر برنامه‌ها، ناچیز است و این منجر به محدودیت‌های جدی در اثربخشی تصمیمات در سطح محلی خواهد شد، در حالی‌که تأثیرات آن بر پایداری منابع قابل توجه است.

۷. سهم بیابان‌زدایی از بودجه، در مقایسه با توسعه زیرساخت‌های کشاورزی بسیار کم است، در حالی‌که این موضوع می‌تواند یک اقدام مؤثر برای مقابله با خشکسالی و آثار تغییر اقلیم در بلندمدت محسوب شود.

۸. بحث مربوط به کاهش ضایعات کشاورزی و افزایش بهره‌وری نیز به عنوان یک عامل مهم، مورد غفلت قرار گرفته است.

۹. موضوع استفاده صنایع آب‌بر از بازچرخانی و بازخرید پساب‌های شهری و روستایی، در برنامه‌ها دیده نشده است.

نظر به همه موارد فوق می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که رویکرد غالب در تدوین بودجه‌ها، رویکرد تأمین منابع آب بیشتر به جای مدیریت تقاضا، تمرکز بر توسعه کشاورزی بدون توجه جدی به اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری، بی‌توجهی به حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، در نظر نگرفتن پیامدهای خشکسالی و تغییر اقلیم و بی‌توجهی به جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی برنامه‌ها بوده است. با این توصیف، دور از انتظار نخواهد بود که روند برنامه‌ها منجر به کاهش بیشتر منابع، تخریب سریع‌تر محیط زیست، افزایش دامنه بحران‌های زیست‌محیطی نظیر فرونشست دشت‌ها و ریزگردها و بحران‌های اجتماعی مرتبط با آن شود.