یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین وجه التزام خبر داد و گفت: بر اساس این رأی، تعیین وجه التزام تعهدات پولی بیش از شاخص بانک مرکزی تا هر میزان و البته به شرط عدم مغایرت با قوانین امری از جمله مقررات پولی معتبر شناخته شد.

وی افزود: بر این اساس، افراد می‌توانند در قراردادهای فی مابین، برای تعهدات پولی نیز وجه التزامی بیشتر از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند؛ اما با توجه به اینکه مقررات آمره پولی از جمله آئین نامه «وصول مطالبات مؤسسات اعتباری، وجه التزام قراردادهای بانکی را معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد تعیین کرده، امتیازات این رأی به قراردادهای بانکی تسری پیدا نکرده و بانک‌ها حق تعیین وجه التزام خارج از مقرره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را ندارند.

مرادی ادامه داد: صدور این رأی تحول بسیار مهمی را در حوزه خسارت در تعهدات پولی از ایجاد خواهد کرد. موضوع از این قرار است که افراد در قراردادهای فی مابین خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام قرارداد به منظور خسارت تأخیر در ایفای تعهدات تعیین می‌کردند که پیش از این، نظر محاکم و اداره حقوقی قوه قضائیه بر مبنای ماده ۲۳۰ قانون مدنی در خصوص وجه التزام بود که بر این نکته تصریح دارد که در تعیین وجه التزام، سقفی وجود ندارد و دست طرفین در تعیین وجه آن باز است؛ پس هیچکس نمی‌تواند به تعیین رقمی کمتر یا بیشتر، طرفین قرارداد را مجبور کند.

کارشناس ارشد حقوق بانکی افزود؛ این موضوع بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی اطلاق دارد که این ماده، ناظر به تعهدات غیرپولی است؛ اما تعهدات پولی مشمول ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی می‌شوند و وجه التزامی که برای آنها می‌توان تعیین کرد، صرفاً به میزان شاخص اعلامی رسمی بانک مرکزی یعنی همان نرخ تورم است.

وی تصریح کرد: در واقع تا پیش از صدور رأی وحدت رویه، تفکیک بین تعهدات پولی و غیرپولی قائل می‌شدند؛ به نحوی که اگر تعهدی که یک فرد قبول می‌کند تعهد پولی باشد، برای تعیین وجه التزام آن، فقط تا سقف شاخص بانک مرکزی می‌توان وجه التزام را تعیین کرد و برای بیش از آن، محاکم رأی نخواهند داد، اما اگر تعهدی که صورت گرفته، غیرپولی باشد، آنجا مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی خواهد بود و رقم، به هر میزانی می‌تواند تعیین شود.

به گفته مرادی، نمونه آن مبایعه‌نامه های املاک است، به این معنا که اگر یک مبایعه نامه به امضا رسد و در آن، یکی از طرفین متعهد شود تا سند ملک را به نام فرد خریدار کند؛ ضمن اینکه طرف خریدار نیز ملزم خواهد بود تا مبلغ مشخصی را تا یک تاریخ تعیین شده، به فروشنده پرداخت کند؛ پس در چنین شرایطی او تعهد پولی دارد و وجه التزامی نیز برای حفظ قرارداد تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، وجه التزام برای فردی که تعهد دارد پولی را پرداخت کند، منطبق با نرخ رسمی بانک مرکزی است، اما در مورد طرف مقابل، به دلیل اینکه او یک تعهد غیرپولی داشته و ملک خود را به فروش گذاشته است، وجه التزام به هر میزان می‌تواند تعیین شود و محاکم نیز در مورد آن، رأی صادر می‌کردند؛ چراکه این موضوع یک وجه غیرپولی دارد.

دیوان عالی کشور در رأی خود نظر اخیر را پذیرفته که در قراردادها افراد می‌توانند در پرداخت وجه التزام قرارداد خود بر مبنای وجه رایج، وجه التزام را به هر میزان تعیین کنند که ناظر بر پرداخت وجه رایج کشور باشد و تعهدات به دلار را شامل نمی‌شود مرادی گفت: رأی وحدت رویه که شب گذشته منتشر شده، این مبنا را تغییر داده و اعلام کرده است که وجه التزامی که برای جبران خسارت تأخیر تادیه در ایفای تعهدات پولی که مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی بوده نیز، مشمول ماده ۵۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی است؛ مگر اینکه طرفین توافق دیگری داشته باشند؛ یعنی توافق طرفین در تعهدات پولی را به رسمیت شناخته و تصویب کرده که با توجه به ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قراردادها حتی اگر بیشتر از شاخص اعلام بانک مرکزی باشد، باز هم معتبر و فاقد اشکال است.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: البته رأی وحدت رویه اخیر، دو شرط را برای تعیین مبلغ وجه التزام در قرارداد (بیش از شاخص بانک مرکزی) تعیین کرده، به این معنا که تعیین وجه التزام مغایرتی با قوانین و مقررات اولیه نداشته باشد که از جمله آن، مقررات پولی است؛ پس شرط اصلی این است که وجه التزام، مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد.

مرادی ادامه داد: این شرط چند نکته دارد، به نحوی که باید دید که قوانین و مقررات امری در این زمینه چه شامل مواردی است؛ چراکه قرار بود بر مبنای مذاکرات صورت گرفته، ماده ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مبانی محدودکننده تعیین وجه التزام بیش از شاخص بانک مرکزی، تعیین کنند که آنجا، بحث شروط غیرمنصفانه و تحمیلی را مطرح کرده و گفته شروطی که در قراردادها لحاظ می‌گردد، باید درجه‌ای از انصاف در آن رعایت شده باشد.

وی اظهار داشت: بر این اساس ممکن است این عبارت که «وجه التزام مغایرتی با قوانین امری نداشته باشد»، در آینده دست برخی از قضات را برای اینکه این رأی را تفسیر کنند، باز بگذارد و وجه التزام‌هایی که خارج از عرف، عدل و انصاف صادر شده را محدود کرده و تعدیل نماید.

این موضوع یکی از مصادیق ربا خواهد بود و برخی به این بهانه، خواهند توانست ربا بگیرند و به خاطر این بود که مخالفت‌هایی در این حوزه وجود داشته و ماده ۲۳۰ را در تعهدات پولی، محدود به شاخص بانک مرکزی می‌نمود؛ اما اکنون رأی دیوان عالی کشور که ممکن است منجر به برخی سوءاستفاده‌ها گردد این کارشناس ارشد حقوق بانکی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا بانک‌ها نیز مشمول این قضیه می‌شوند یا خیر، گفت: تا پیش از این، علیرغم اینکه ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۳۰ قانون دادرسی مدنی برای تعیین وجه التزام‌ها تعیین شده بود، خسارت تأخیر تادیه و وجه التزام را در تعهدات پولی و غیرپولی تشریح کرده بودند، شورای نگهبان در خصوص تعیین وجه التزام بیش از نرخ تورم بانک مرکزی در تعهدات پولی برای بانک‌ها مجوز داده بود؛ اما در مورد اینکه افراد بتوانند وجه التزام را بیش از شاخص بانک مرکزی تعیین کنند، خیلی از حقوقدانان معتقد بودند که دست رباخواران باز گذاشته شده است.

مرادی گفت: این موضوع یکی از مصادیق ربا خواهد بود و برخی به این بهانه، خواهند توانست ربا بگیرند و به خاطر این بود که مخالفت‌هایی در این حوزه وجود داشته و ماده ۲۳۰ را در تعهدات پولی، محدود به شاخص بانک مرکزی می‌نمود؛ اما اکنون فارغ از رأی دیوان عالی کشور که ممکن است منجر به برخی سوءاستفاده‌ها گردد؛ اما برخی معتقد بودند که حالا که شورای نگهبان دریافت وجه التزام را برای بانک‌ها بالاتر از شاخص بانک مرکزی به رسمیت شناخته و پذیرفته است، بانک‌ها که ویژگی خاصی ندارند و این را می‌توان به سایر موارد هم تعمیم داد؛ چراکه شورای نگهبان در مورد تعهدات پولی، مغایرتی تشخیص نداده و آن را پذیرفته است و تفاوتی ندارد که دریافت کننده وجه التزام بانک یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگری باشد.

وی اظهار داشت: برخی از اساتید معتقدند که با توجه به ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی نمی‌توان مابه التفاوت وجه التزام بیشتری بالاتر از وجه التزام خسارت تأخیر تادیه در قرارداد دریافت کرد؛ به هر حال دیوان عالی کشور در رأی خود نظر اخیر را پذیرفته که در قراردادها افراد می‌توانند در پرداخت وجه التزام قرارداد خود بر مبنای وجه رایج، وجه التزام را به هر میزان تعیین کنند که ناظر بر پرداخت وجه رایج کشور باشد و تعهدات به دلار را شامل نمی‌شود.

مرادی گفت: در مورد این شرط که نباید مغایر مقررات پولی باشد، در واقع چون مقررات پولی بانک مرکزی بر اساس آئین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری مصوب ۷/‏۷/‏۱۳۹۴ وجه التزام بانکی را محدود به نرخ سود قراردادی به علاوه ۶ درصد جریمه کرده است، لذا این باز بودن دست افراد برای تعیین وجه التزام بالاتر از شاخص بانک مرکزی، شامل بانک‌ها نخواهد بود و بانک‌ها مکلف هستند طبق مصوبه بانک مرکزی، کماکان فقط به میزان نرخ سود قرارداد به علاوه ۶ درصد خواهد بود و بانک‌ها امکان تعیین وجه التزام بالاتر از این رقم را نخواهند داشت و از مزایای این رأی وحدت رویه نمی‌توانند استفاده کنند.