به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، بررسی سبد صادراتی کشور نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی اتیلن، محصولات نیمه تمام از آهن، پروپان مایع شده، شمش آهن، اوره، قیر، کاتد و میله‌های آهنی یا فولادی دارد. […]

به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، بررسی سبد صادراتی کشور نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای بدون ارزش افزوده خاصی همچون گاز طبیعی مایع شده، متانول، پلی اتیلن، محصولات نیمه تمام از آهن، پروپان مایع شده، شمش آهن، اوره، قیر، کاتد و میله‌های آهنی یا فولادی دارد.

این در حالیست که تنوع بخشی به محصولات صادراتی به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی مطرح است و بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده‌تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت.

به صورت دقیق‌تر بررسی شاخص پیچیدگی نشان می‌دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه تضعیف شده است (رتبه ۸۸ در سال ۲۰۱۶)؛ این گزاره مُهر تأییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند.

عدم تنوع بخشی سبد صادراتی، تأثیر تحریم را چند برابر می‌کند

زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به صادرات و اقتصاد وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۳ سال اخیر و با بازگشت تحریم‌های اقتصادی شاهد بودیم.

شرایط تحریمی به تنهایی تجارت را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، اولین راه برون رفت از این وضعیت، تنوع بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش صادرات دانش بنیان و صنایع پایین دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات تحریم بر صادرات را به حداقل برساند.

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: وقتی ۵۰ درصد سبد کالایی ما را پتروشیمی‌ها در اختیار دارند که مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای واسطه تولید هستند، باید با حمایت از صنایع پایین دستی سعی کنیم که زنجیره‌های تولید را مرحله به مرحله ایجاد کنیم. از این طریق است که می‌توانیم تنوع کالایی بالا و ارزش افزوده بالاتری داشته باشیم.

وی تاکید می‌کند: شرایط تحریم را برای تجارت پرریسک کرده است، بنابراین حداقل کاری که با توجه به این شرایط می‌توان انجام داد آن است که صادرات به کشورهای همسایه را به سمت محصول و کالاهای ساخته شده سوق دهیم.

سهم ۱.۵ درصد محصولات دانش بنیان در سبد صادراتی ایران

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد که طی ۳۰ سال گذشته یعنی از سال ١٩٩٠ تا ٢٠٢٠ ایران در صادرات رشد نداشته است؛ این در حالی است که در این مدت صادرات ترکیه هفت برابر، مالزی سه برابر و نیجریه ۲ برابر افزایش داشته است. در عین حال، بیشتر از نیمی از صادرات کشور صادرات نفت بوده و بخش عمده‌ای از ۵۰ درصد باقیمانده نیز خام فروشی بوده است. متأسفانه از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی و در زنجیره ارزش جهانی، جایگاه مناسبی نداریم.

به گفته شافعی، سهم شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در صادرات تنها یک تا ۱.۵ درصد است.

اهداف صادراتی بدون تنوع بخشی محقق نمی‌شود

نکته قابل تأمل آنکه دولت می‌تواند با بهبود ظرفیت تولید و هموار کردن مسیر صادرات برای محصولات کوچک‌تر و اقتصادی‌تر و حرکت به سمت تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از صنایع پایین دستی، نه تنها برای خود ارزآوری مناسبی داشته باشد بلکه با توسعه این صنایع، به اشتغالزایی و رشد صنعت نیز کمک کند. اما دولت نه تنها کمکی به توسعه مسیر صادراتی نمی‌کند، هر چند وقت یک بار نیز بدون اعلام قبلی به صورت رندوم اقدام به محدودیت یا ممنوعیت صادرات کالاها می‌کند که همین مساله موجب می‌شود بازاهای هدف که محدود هم هستند، از دست بروند.

این در حالیست که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اخیراً اعلام کرده که می‌توانیم ۱۰۰ میلیارد دلار از بازارهای کشورهای همسایه را به کالاهای ایرانی اختصاص دهیم. از سویی دیگر نیز وزیر صمت از روز نخست سکانداری وزارتخانه، بر توسعه و افزایش صادرات تاکید کرده است.

مبرهن است که برای تحقق این امر دولت باید تنوع بخشی به محصولات صادراتی را در دستور کار قرار دهد؛ در بخش نخست از این گزارش وضعیت ۴ صنعت را که قابلیت صادراتی شدن دارند اما با بی توجهی دولت مواجه شده‌اند بررسی کرده‌ایم.

ظرفیت بالای شیرینی در حوزه صادرات

از جمله کالاهایی که کشور توان بالایی در صادرات آن دارد اما به دلیل بی توجهی‌های دولت، اقدام مؤثری در زمینه توسعه صادرات این محصول انجام می‌شود، شیرینی است. آنطور که فعالان این حوزه می‌گویند ایران می‌تواند در حد یک تا ۱.۵ میلیارد دلار شیرینی فقط به کشورهای همسایه صادرات داشته باشد در حالی که هم اکنون هیچ توجهی به این ظرفیت نمی‌شود.

در این رابطه علی بهره مند رئیس اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران در گفت و گو با خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار کرد: صنعت قنادی و شیرینی پزی توانمندی بسیار بالایی در حوزه تولید دارد که می‌تواند از این ظرفیت برای صادرات و ارزآوری استفاده کند اما دولت توجهی به صنعت ما ندارد.

بهره مند گفت: ما چندین بار هم این موضوع را پی گیری کردیم اما نتیجه‌ای نداشت و دولت به هیچ وجه حمایت نمی‌کند.

وی تاکید کرد: به سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت نامه زدیم که ما توانایی بالایی داریم و فقط لازم است که شما از ما حمایت کرده و بازار هدف ما را مشخص کنید ولی متأسفانه هیچ جوابی نشنیده‌ایم.

بی توجهی دولت به صادرات کاغذ بسته بندی

همچنین دیگر کالایی که مورد بی توجهی دولت برای توسعه صادرات قرار گرفته، کاغذ بسته بندی است.

در این رابطه، ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در گفت و گو با پردیسان آنلاین اظهار کرد: تقریباً یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن، کاغذ بسته بندی تولید می‌کنیم، در حالی که نیاز کشور ۸۰۰ هزار تن است؛ یعنی دو برابر نیاز کشور کاغذ بسته بندی تولید می‌کنیم، بنابراین نیاز داریم که در این بخش با حمایت دولت، صادرات را تقویت کنیم.

وی گفت: ورود تکنولوژی‌های روز دنیا و سرمایه گذاری‌های بزرگ در این بخش موجب شده که شرایط خوبی برای تولید داشته باشیم. اگر دولت حمایت کند قطعاً بازارسازی های خوبی در منطقه صورت می‌گیرد و از این محل می‌توان ارزآوری مناسبی انجام داد.

وی ادامه داد: در ۶ ماه اول امسال ۳۸ هزار تن کاغذ بسته بندی صادر شده است که اصلاً رقم خوبی نیست و صرف نمی‌کند؛ وقتی ۸۰۰ هزار تن مازاد نیاز داخل تولید داریم باید برای آن برنامه‌ریزی صادراتی صورت گیرد. در بخش کاغذ کارتن هم ۸۵ هزار تن صادرات داشته‌ایم که رقم قابل توجهی نیست. کاغذ و کارتن با هم باید صادر شوند تا ارزش افزوده خوبی ایجاد کنند.

روغنی تصریح کرد: کیفیت تولید کاغذ بسته بندی خوب است و جزو کشورهای صاحب مزیت در منطقه هستیم و می‌توانیم در رقابت با ترکیه وارد منطقه شویم؛ منتهی دولت باید حمایت کند تا امکان صادرات وسیع فراهم شود.

کمک به توسعه صادرات واگن باری

سال گذشته اعلام شد که ایران در تولید واگن‌های باری با مشارکت بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، نخبگان و متخصصان داخلی، به خودکفایی کامل دست پیدا کرده است.

با توجه به افزایش کرایه حمل و نقل در دنیا و به صرفه بودن حمل و نقل ریلی، می‌توان از ظرفیت تقاضای این بخش در دیگر کشورها برای تقویت تولید داخل و ارزآوری برای کشور، بهره برد. هر چند که لازمه صنعت ناوگان حمل و نقل در دنیا استفاده از فاینانس است و تولیدکنندگان بخش مهمی از مبلغ مورد نیاز را فاینانس می‌کنند همانگونه که شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی ایرباس و بویینگ ناوگان خود را از این محل می‌فروشند اما تولیدکنندگان واگن ما توانایی تأمین مالی فاینانس ندارند.

غفلت دولت از صادرات پوشاک ایرانی

در بخش پوشاک ایران، ۲۳۰ هزار و ۳۱۵ واحد صنفی تولیدی و توزیعی مجاز فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۵۷ هزار و ۴۰۴ واحد، تولیدی هستند؛ با توجه به اینکه ۵۷ کشور اسلامی (OIC) ۷۴ میلیارد دلار واردات پوشاک دارند و ایران یکی از بزرگترین کشورهای اسلامی است و ظرفیتی قابل قبول در تولید پوشاک نیز دارد و در مقابل، اکثر این کشورها از نظر صنعتی ضعیف هستند، می‌توان با هموار کردن مسیر صادرات، زمینه را برای ارزآوری مناسب از این حوزه فراهم کرد.

به عنوان نمونه عراق سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار پوشاک از کشورهای مختلف وارد می‌کند که سهم ایران از این میزان حدود ۳۵ میلیون دلار است، در حالی که می‌توان با توسعه مسیر صادراتی، به عراق حداقل ۱۵۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته باشیم.

در این راستا نیاز است که برنامه ریزی اجرایی برای سند ملی ساماندهی، توسعه و حمایت از تولید صادراتی گروه پوشاک توسط متولیان امر همچون وزارت صمت تهیه شود تا از این بازار پر اهمیت بهره کافی ببریم.