مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین با اشاره به ضرورت تشکیل معاونت و سازمان بهینه‌سازی انرژی اظهار کرد: تشکیل «سازمان بهینه‌سازی» حکم برنامه هفتم توسعه بود و برای دولت الزام‌آور محسوب می‌شد. پیش از این، چند سازمان در وزارت نفت، وزارت نیرو و برخی دستگاه‌های دیگر به‌صورت پراکنده وظایفی در حوزه بهینه‌سازی، افزایش بهره‌وری و ارتقای راندمان انرژی بر عهده داشتند، اما مسئله انرژی یک موضوع یکپارچه است؛ از سوخت و برق گرفته تا بخش‌های مختلف تولیدی و مصرفی. امروز در همه حوزه‌ها، از معدن و کشاورزی تا بخش خانگی و صنعتی، با شدت بالای مصرف انرژی مواجه هستیم.
وی افزود: در بخش‌های مختلف، از جمله خانگی، صنعتی و حتی تولید نیروگاهی، میزان زیادی اتلاف انرژی وجود دارد و راندمان پایین است. در کشوری با وسعت ایران و جمعیت مشخص، میزان مصرف انرژی در برخی بخش‌ها به اندازه چند کشور اروپایی است؛ به‌طوری‌که حتی مصرف خانگی ما با چندین کشور برابری می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این وضعیت ایجاب می‌کند مجموعه‌ای ایجاد شود که هم وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجرایی را بر عهده داشته باشد و هم در قبال شاخص‌های بهره‌وری و بهبود راندمان انرژی پاسخگو باشد و مشخص کند روند بهبود وضعیت انرژی در کشور چگونه پیش می‌رود و چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود.
طغیانی تصریح کرد: بر همین اساس، «سازمان بهینه‌سازی» با این هدف تأسیس شد و در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفت. چند روز پیش نیز رئیس‌جمهور مأموریتی برای تعیین ساختار این سازمان صادر کرد و طی روزهای اخیر حکم رئیس آن نیز ابلاغ شد.
وی افزود: جایگاه این سازمان قرار بود در سطح معاونت رئیس‌جمهور باشد تا بتواند متناسب با اهمیت موضوع، امور مرتبط را پیش ببرد. اگر این وظایف در حد معاون وزیر تعریف می‌شد—که پیش‌تر نمونه مشابه آن در وزارت نفت در حوزه بهینه‌سازی سوخت وجود داشت—عملاً امکان پیشبرد مؤثر کار فراهم نمی‌شد و پیشرفتی نیز حاصل نمی‌شد. به همین دلیل، ارتقای جایگاه سازمانی آن ضروری تشخیص داده شد.
