وعده‌ها برای تعیین تکلیف زمین‌های محدوده شاکری یکی‌یکی محو می‌شود تا وضعیت این اراضی در آستانه ۳۰ سالگی همچنان در ابهام باقی بماند، یکی از مطالبات اهالی محله شاکری تعیین تکلیف ۳۷۰ هکتار اراضی بلاتکلیفی است که بیش از چند دهه وعده آن داده شده، اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.
به گزارش پردیسان آنلاین، بعثت یکی از خیابان‌های شمال اصفهان است و محله‌های پیرامونی آن از محلات نوظهور مناطق این کلان‌شهر محسوب می‌شود؛ این خیابان حدفاصل بزرگراه شهید چمران تا میدان شهدای ورزشکار در محدوده منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان واقع شده است؛ ساخت‌وساز پروژه‌های تجاری و مسکونی ابتدای این خیابان از سمت چمران تاکنون رشد چشمگیری داشته است، اما در انتهای خیابان بعثت داستان متفاوت می‌شود.
از ابتدای خیابان بعثت که به سمت جمعه بازار حرکت می‌کنیم، کم‌کم تعداد واحدها و ساخت‌وسازهای مسکونی کاهش پیدا می‌کند و جای خود را به زمین‌های خالی می‌دهد که به دلیل مشکلات حقوقی و ملکی بلاتکلیف مانده است.
ساکنان این زمین‌ها حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و چشم امید به بازشدن گره کور این اراضی دارند تا شاید زندگی‌شان سروسامانی بگیرد.
رضا خاکسار از اهالی قدیمی محله شاکری می‌گوید: «برای این محله از سال ۱۳۷۰ حدود ۱۵ پروانه ساخت صادر و در حال حاضر نیز حدود ۵۰۰ خانه دوطبقه در این محدوده ساخته شده است که به عبارتی ۱۰۰۰ واحد می‌شود و اگر به‌طور میانگین در هر واحد سه نفر سکونت داشته باشند، جمعیت بالغ‌بر ۳ هزار نفر تخمین زده می‌شود؛ پیرو سفر محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان به محله شاکری، قرار شد طرح تفصیلی این محله اجرا و به محدوده شهری الحاق شود، اما پس از ۲۵ سال پیگیری، همچنان اتفاق مثبتی نیفتاده است و تقاضای ما از فرماندار اصفهان این است که برای الحاق محدوده شاکری به شهر و طرح تفصیلی آن تلاش کند.»
«ما جزو اولین خوانواده‌هایی بودیم که سال ۱۳۷۰ به محله شاکری آمدیم، سوال این است که اگر این زمین‌ها اوقافی است، چرا به ما پروانه ساخت دادند؛ این محله فاضلاب ندارد و بسیاری از خانه‌ها نم داده است. واقعاً آیا محله شاکری باید همچون بم خراب شود تا به آن توجه کنند؟» اینها بخشی از درددل‌های فاطمه فتاحی یکی از ساکنان قدیمی محله شاکری است که از وضعیت فعلی آنجا بسیار گلایه‌مند است.
امیر ابراهیمی سال‌ها پیش در محدوده شاکری یک قطعه زمین خریداری کرد و پیگیری‌های زیادی برای ساخت آن انجام داد، اما هر بار به بن‌بست پاس‌کاری ادارات رسید؛ او از مشکلات خود چنین می‌گوید: «حدود هشت سال است که به شهرداری و اداره اوقاف مراجعه می‌کنم؛ شهرداری می‌گوید زمین‌های شاکری جزو محدوده شهری نیست و نمی‌توانیم به آن رسیدگی کنیم؛ با شکایتی که از اداره اوقاف کردم، مشخص شد که تمام اسناد و مستندات جعلی بود و حالا هشت سال است که روی پرونده من مهر محرمانه خورده است.»
وی ادامه می‌دهد: «اگر این زمین‌ها واقعاً اوقافی است، باید دادگاه همان ابتدای رأی قطعی مبنی بر وقف بودن اراضی شاکری را صادر می‌کرد، اما این اقدام را انجام نداد. شهرداری هیچ‌گونه امکاناتی به این محدوده ارائه نمی‌دهد و هربار که پیگیر مسائل می‌شویم، وعده می‌دهند که سه ماه دیگر مشکل این محدوده رفع می‌شود، در حالی که حالا بیش از چهار دهه است که به زمین‌های شاکری رسیدگی نمی‌کنند و تنها نهادی که به این محله رسیدگی کرد، شورای تأمین بود.»
رضا قائدامینی، فرمانده پایگاه بسیج مالک‌اشتر محله شاکری که بزرگ شده محله شاکری است، می‌گوید: «مسئولان می‌گویند زمین‌های شاکری جزو حریم شهر است، اما جزو محدوده خدمات شهری نیست؛ سوال ما این است که اضافه کردن آن به محدوده شهر بر عهده چه کسی است و مکاتبه و پیگیری آن باید توسط کدام نهاد انجام شود؟ مسئولان باید در مقابل مظلوم و قشر ضعیف جامعه بایستند و دستشان را بگیرند؛ مردم از وعده‌های محقق نشده خسته شده‌اند.»
وی می‌افزاید: «اهالی شاکری تا کِی باید صبر کنند تا مشکلاتشان رفع شود؛ من از کودکی در این محله بودم و با بی‌آبی و بی‌برقی روزهای سختی را گذراندم؛ کار به جایی رسید که شورای تأمین استان دستور گازکشی این محله را داد. حتی خلاف‌سازی‌هایی که در محدوده شاکری قوت گرفته، به دلیل وعده‌های اجرا نشده مسئولانی است که پس از ۲۰ سال هنوز زمین‌های شاکری را به محدوده شهری الحاق نکرده‌اند. پیش از آن سالی یک ساخت هم اتفاق نمی‌افتاد، زیرا معتمدان و ریش‌سفیدهای محله شاکری بر اساس وعده مسئولان قول داده بودند که نگذارند در این محدوده خلاف‌سازی شود، اما وعده‌های نامحقق چندین‌ساله در راستای الحاق زمین‌های شاکری به محدوده شهر و سوءتدبیر شهرداری، ساخت‌وساز خلاف در این محدوده را شدت بخشید.»
مژگان مرادی‌زاده در محله شاکری زمین دارد، اما چون اجازه ساخت‌وساز آن را ندارد، در حال حاضر مستأجر است؛ او با ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان و ناایمن این محله می‌گوید: «چهار سال است که در محله شاکری زمین خریده‌ام، اما شهرداری اجازه ساخت به ما نمی‌دهد و هربار که دیوارکشی می‌کنیم، بلافاصله تخریب می‌کند. بچه‌های ما برای رفتن به مدرسه باید مسیر طولانی و بسیار دورتر خانه‌هایمان بروند و از میان ماشین‌های سنگین عبور کنند تا به مدرسه برسند، چون در محله شاکری دبستانی وجود ندارد و این وضعیت هر روز برای ما نگران‌کننده است؛ در این محله پارک نداریم و بچه‌های ما باید در زمین‌های خاکی بازی کنند که برای سلامت آن‌ها ضرر دارد، حتی این محله باشگاه، ورزشگاه و درمانگاه ندارد و باید به آن رسیدگی شود.»
فریبرز حیاتی یکی دیگر از افرادی که سال‌ها پیش در محله شاکری زمین خریداری کرده است، می‌گوید: «از سال ۱۳۸۹ تا کنون در محدوده شاکری ملک خریده‌ام و بارها برای دریافت مجوز ساخت به شهرداری مراجعه کرده‌ام، اما شهرداری نمی‌گذارد یک آجر روی آجر بگذاریم؛ من مستأجرم و با پول کمی که داشتم موفق شدم اینجا ۱۲۰ متر زمین بخرم، اما اجازه ساخت ندارم و ۱۷ سال است که امکاناتی به این محدوده تعلق نمی‌گیرد.»
اسدالله مؤمنی از قدیمی‌های محله شاکری گلایه خود را اینگونه مطرح می‌کند: «فاصله محله شاکری تا ساختمان شهرداری ۸۰۰ متر است و به یک کیلومتر هم نمی‌رسد، پس چطور محله شاکری خارج از محدوده شهری است؟ در حال حاضر ۲۰ سال است که به ما مجوز ساخت نمی‌دهند تا قانونی مسکن بسازیم و همین باعث شدت گرفتن خلاف‌سازی می‌شود.»
زهرا حمیدی یکی دیگر از اهالی محله شاکری می‌گوید: از سال ۱۳۷۰ تعدادی مسکن در اراضی شاکری ساخته شد، بنابراین اگر اداره اوقاف ادعایی مبنی بر مالکیت زمین‌های این محدوده دارد باید خیلی وقت پیش مانع ساخت‌وساز مسکن در این محله می‌شد؛ حالا حدود ۴۰۰ واحد مسکونی اینجا ساخته شده است و خانواده‌های زیادی در آن زندگی می‌کنند. اراضی شاکری جزو محدوده شهری است، اگر نبود چرا معابر آن آسفالت و کوچه‌ها پلاک‌بندی شد؟»
«پیرو زمین‌های بلاتکلیف محدوده شاکری چندین مرتبه با یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی تماس گرفتم تا موفق شدم با او صحبت کنم و مشکلات محله شاکری را برایش بگویم، اما او حتی نمی‌دانست محدوده شاکری کجای شهر اصفهان قرار دارد و در نهایت گوشی تلفن را قطع کرد؛ سوال این است چرا موقع انتخابات محله شاکری را جزئی از محدوده شهر می‌دانند، اما موقع رسیدگی و دادن مجوز ساخت، این نقطه را خارج از محدوده شهری تلقی می‌کنند؟» اینها صحبت‌های آرزو مظفری یکی از افرادی است که سال‌ها پیش در محدوده شاکری قطعه زمینی را خریداری کرده و پیگیر ساخت آن است.
زمین‌های شاکری برای الحاق به محدوده منطقه ۱۴ باید فرایند قانونی خود را طی کند
محمدمهدی کریمی، مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان درباره زمین‌های محدوده شاکری به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: اوایل دهه ۸۰، ساخت‌وسازهای خلاف در این محدوده شکل گرفت؛ این اراضی از همان ابتدا در حریم شهر و خارج از محدوده واقع شده بود، بنابراین کاربری زمین‌هایی که خارج از محدوده شهری و در حریم شهر واقع شده باشد، کشاورزی است و در حوزه استحفاظی جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به دهه ۸۰ و ساخت‌وسازهای خلاف در اراضی محدوده شاکری می‌افزاید: در بعضی دوره‌ها خلاف‌سازی در این محدوده شدت گرفت که در مدیریت‌های مختلف ناظر به رسیدگی حال مردم، مدیریت‌شهری معابر این محدوده را آسفالت کرد و با مصوبات شورای تأمین، آب و برق به آن داد، اما این صورت مسئله را عوض نمی‌کند، زیرا محدوده شاکری همچنان در حریم شهر قرار دارد.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خاطرنشان می‌کند: زمین‌های شاکری برای الحاق به محدوده باید فرایند قانونی خود را طی کند که در ابتدا باید درخواستی مبنی بر این موضوع از طرف شهرداری یا مالکان اراضی به کمیسیون ماده ۵ فرستاده شود تا درخواست در این کمیسیون و کمیته کار و فنی مورد بررسی قرار گیرد.
کریمی ادامه می‌دهد: چنانچه کمیسیون ماده ۵ با سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهادهای تأثیرگذار و صاحب رأی درخواست الحاق به محدوده را تصویب کند، این درخواست وارد کارگروه زیربنایی استان و بعد شورای برنامه‌ریزی استان و سپس در شورای عالی شهرسازی در تهران مصوب می‌شود تا الحاق صورت گیرد.
وی خاطرنشان می‌کند: کسانی که این املاک و مستغلات را خریداری کرده‌اند، با آگاهی از اینکه این اراضی در محدوده شهری نیست، ساخت‌وسازهای خلافی را در بعضی از بزنگاه‌ها آغاز کردند که بیست‌ودوم بهمن سال گذشته این خلاف‌سازی‌ها قوت گرفت و بیش از چندصد خانه و چهاردیواری غیرمجاز بدون نقشه و بدون در نظر گرفتن گذر و معابر ساخته شد.
اهالی محدوده شاکری نباید به دلال‌ها و افراد سودجو اجازه دهند که آنجا به یک حلبی‌آباد و فضای حاشیه‌ای تبدیل شود
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان می‌گوید: سال ۹۵ نامه‌هایی از طرف شهرداری منطقه مبنی بر فضای الحاق به‌صورت ویژه به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد، زیرا این اراضی در حریم شهر قرار دارد و باید تبصره «۱» ماده «۱» جهاد کشاورزی آن تعیین تکلیف می‌شد.
کریمی با اشاره به پیگیری منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان پیرو نامه‌نگاری‌های صورت گرفته برای الحاق محدوده شاکری تصریح می‌کند: در این دوره مدیریت شهری طی سه سال گذشته الحاق محدوده شاکری دغدغه مدیریت استان و مدیریت شهری بود که با پیگیری ویژه این موضوع بررسی شد و پیش رفت؛ نتیجه نامه‌نگاری‌ها، دریافت مصوبات کمیسیون ماده ۵ و کارگروهی زیربنایی استان بود و در نهایت در شورای برنامه‌ریزی استان بیست‌وپنجم اسفند ۱۴۰۱ مصوب شد و به شورای عالی شهرسازی در تهران ارسال شد.
وی ادامه می‌دهد: حرکت ویژه‌ای که در این دوره مدیریت شهری اتفاق افتاد، به‌رغم پیگیری‌ها در سالهای گذشته که حتی نامه‌ای از استان بیرون نرفته بود، بیست‌وپنجم اسفند ۱۴۰۱ الحاق این محدوده در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب و به شورای عالی شهرسازی ارسال شد.
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با تاکید بر ثمره همکاری و همدلی مدیریت شهری با مدیریت استان و ارسال نامه الحاق به شورای عالی شهرسازی به تهران که نزدیک به دو دهه این اتفاق نیفتاده بود، عنوان کرد: ساخت‌وسازهای خلافی که سال گذشته در محدوده شاکری اتفاق افتاد، موجب به تأخیر افتادن روند قانونی الحاق شد؛ اهالی محدوده شاکری نباید به دلال‌ها و افراد سودجو اجازه دهند که آنجا را به یک حلبی‌آباد و فضای حاشیه‌ای تبدیل کنند، زیرا در اکثر ساخت‌وسازهای صورت گرفته در محدوده شاکری نکات ایمنی رعایت نشده است و اقدامات مبتنی بر عرض و گذر معابر شهری نیست.
ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در محدوده شاکری
حسینعلی انتظاری، مسئول حقوقی اداره اوقاف استان اصفهان درباره زمین‌های شاکری (اراضی هادی‌گل و چهاربرجی) به خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: به موجب قطعنامه ۱۳۳۹ هجری قمری، واقف شیخ محمدتقی نجفی در زمان حیات خود رقباتی را به شرح و تقسیم قطعنامه وقف در مصارف عام‌المنفعه کرده است؛ از جمله این رقبات شش دانگ مزرعه هادی‌گل و چهاربرجی تحت پلاک ثبتی ۱۰۶.۱ بخش ۱۶ ثبت اصفهان به مساحت حدود ۳۵۰ هکتار بوده که سند مالکیت آن به نام موقوفه صادر شده است.
وی افزود: اراضی موقوفه مذکور در زمان اصلاحات ارضی در رژیم سابق مشمول قانون اصلاحات اراضی شده و به ۷۵ نفر از زارعان صاحب نسب واگذار شده است.
مسئول حقوقی اداره اوقاف استان اصفهان تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه در سال ۶۳ و بر اساس بند «ب» ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفات، تمام اسناد واگذاری به زارعان صاحب نسب که در جریان اصلاحات ارضی واگذار شده بود، باطل و موقوفه به وقفیت احاطه شده است.
انتظاری ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه اراضی موقوفه توسط موقوفه‌کاران بعضاً تصرف شده بود، دعاوی در مراجع قضائی مطرح شده است، البته موقوفه هم‌اکنون به صورت غیرمتصرفی به تولیت موسی نجفی‌زاده اداره می‌شود.
به گزارش پردیسان آنلاین، بلاتکلیفی اراضی شاکری سالهای زیادی است که به یکی از دغدغه‌ها و مشکلات شهروندان ساکن در این اراضی تبدیل شده است و می‌طلبد این موضوع هرچه سریع‌تر در سطح شورای عالی شهرسازی و سایر مقامات بالادستی ذی‌ربط مورد بررسی قرار گیرد تا این گره ۲۰ ساله همچون سایر مشکلات چندین سالهای که در دوره ششم مدیریت شهری اصفهان رفع شد، باز شود.
گزارش از: مهدی مردانی
Sunday, 28 July , 2024