سیدمهدی طبیب زاده روز جمعه در گفت و گو با پردیسان نوین  افزود: ۱۰ هزار میلیارد تومان از گردش مالی حساب صنایع بزرگ استان از جمله شرکت صنایع ملی مس ایران و گل‌گهر سیرجان به کرمان وارد شده که معادل یک سوم منابع بانکی دیار کریمان را تامین کرده است.

وی ادامه داد: بخشی از این تسهیلات در راستای تحقق شعار سال جهش تولید به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استان کرمان اختصاص یابد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: بانک‌ها باید به لحاظ اختیارات خود، تغییرات توسعه‌ای در استان کرمان بدهند که باید این تغییرات محسوس و اعلام شود.

وی اظهار داشت: پاشنه آشیل تولید تامین منابع مالی است که بانک‌ها محدودیت‌هایی در پرداخت این اعتبارات دارند که این محدودیت ها باید رفع شود.

قانون پرداخت حق انتفاع دولتی معادن به کرمان عملیاتی شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در این نشست با بیان اینکه امسال تنها ۳۰ میلیارد تومان از محل ۱۵ درصد حق انتفاع دولتی برای استان‌ها تعریف شده که از این میزان ۲۱ میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری و ۹ میلیارد تملک دارایی است گفت: جزء پنج از ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه با توجه به سهم ناچیز استان‌های معدنی، باید به‌صورت کامل عملیاتی شود.

جعفر رودری  افزود: جلساتی با نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری در این خصوص برگزار کردیم.

وی با تاکید بر اینکه در صورت اجرای ۱۵ درصد حق انتفاع دولتی معادن، یکهزار میلیارد تومان سهم استان ها محقق می‌شود اظهار داشت: اجرای این قانون ۱۵۰ میلیارد تومان به استان کرمان وارد می‌کند که بخشی از آن را می توان صرف محیط زیست و زیرساخت ها کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: نقش نمایندگان در ۲ بخش از جمله اصلاح ارقام بودجه ای می تواند موثر واقع شود که سال گذشته ۸۰ میلیارد تومان کرمان از این محل وصول کرد امسال ۵۰ میلیارد تومان برای کشور دیده شده است.

وی بیان داشت: ۱۵ درصد حق انتفاع حقوق دولتی معادن کشور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و پروژه هایی که در این حوزه تعریف شده را خود برعهده گرفته است.

رودری با تاکید بر اینکه این اعتبارات به استان کرمان پرداخت نمی‌شود و در اختیار ایمیدرو است، ادامه داد: تفاوتی بین خواسته بخش های مختلف استان وجود ندارد و در این خصوص سال گذشته چندین نشست با بنگاه های اقتصادی داشتیم که حتی با مسدود کردن حساب ها، بحث انتقال گردش مالی صنایع و معادن بزرگ به استان را دنبال کردیم.

معادن آلاینده ملزم به پرداخت عوارض به استان کرمان هستند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان هم در این نشست گفت: معادن و صنایع معدنی که ضوابط زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، واحدهای آلاینده معرفی می‌شوند.

مرجان شاکری ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه معادن آلاینده ملزم به پرداخت یک درصد از فروش خود به عنوان عوارض شده‌اند که این اعتبارات بین شهرداری های متاثر از آلودگی تقسیم می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون شورای معادنی که فعالیت زیست محیطی دارند، مشمول معافیت مالیاتی می شوند و برخی موارد در این خصوص مطرح شد که باید راستی آزمایی شود.