به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۴۳ این طرح؛ بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آن‌ها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۴۴ این طرح با اکثریت آرا نمایندگان موافقت کردند.

بر اساس ماده ۴۴ این طرح؛ الف) نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود.

ب) بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ) در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.

ت) در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را بر عهده می‌گیرد، پذیرش و عاملیت خرید و یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی مؤسسات مالی و اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت عالی مجاز است.

ث) بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر (ریسک) ممکن را داشته‌باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ج) روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱. خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛

۲. دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوط؛

۳. خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها؛

۵. افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۶. افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۷. استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت عالی.

چ) بانک مرکزی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح) دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار و معامله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این دستورالعمل‌ها برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است.

ماده ۴۵ این طرح به شرح زیر است:

الف) سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ب) در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند؛ یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‌کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.

پ) سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند (ب) حداکثر سی روز است.

ت) در صورتی که هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه اصلاح از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز، برای حصول اطمینان، در آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب کند.

ث) معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.