به گزارش پردیسان آنلاین، روز و شب، سرما و گرما و تعطیلی نمی‌شناسد، برای کارگری که همت کار و دغدغه نان دارد، کار و زندگی به هم تنیده است از شغل‌های سخت و زیان‌آوری مثل معدن و کارگری ساختمان گرفته تا کار واحدهای تولیدی و با ماشین‌آلات صنعتی، مشاغل صنعتی و فنی، مربوط به کشاورزی و دامداری، خدمات گردشگری، نظافت‌چی و نیروی خدماتی و کارگران روزمزد همه در خانواده بزرگ کارگری جا دارند اما یک روز از تقویم سالانه به نام کارگر ثبت شده تا از سختی‌هایی بگویند که رنج کار کردن را به جان می‌خرند تا با دسترنج حلال خود سربلند زندگی کنند.
یازدهم اردیبهشت (یکم می) روز جهانی کار و کارگر نامگذاری شده است و بر اساس ماده ۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ کارگر به فردی گفته می‌شود که به‌هر عنوان در برابر دریافت حق‌السعی شامل حقوق، دستمزد، سهم سود و دیگر مزایا و به درخواست کارفرما، کار می‌کند.
بر اساس ماده ۷ قانون کار، قراردادهای کاری از نظر زمانی به دو دسته موقت و غیرموقت تقسیم‌بندی می‌شوند. قرارداد غیرموقت همان قرارداد کاری دائم هستند که محدودیت زمانی برای آن مشخص نشده است، بنابراین کارگرانی که طبق این قرارداد فعالیت می‌کنند، کارگران با قرارداد دائمی نامیده می‌شوند که بهترین نوع قرارداد کاری است زیرا کارگر از مزایای یک کار ثابت بهره‌مند می‌شود از جمله با افزایش سنوات کاری، سابقه بیمه او نیز افزایش پیدا می‌کند، همچنین پس از اتمام کار، او از مزایایی چون بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، بیمه، از کارافتادگی و غیره برخوردار خواهد شد.
اما پس لرزه‌های عمیق شدن رکود اقتصادی و تورم در سال‌های گذشته به جامعه کارگری را بی نصیب نگذاشته است تا با مشکلاتی مانند پایین بودن حقوق و دستمزد، بیمه، بهداشت و درمان، معوقات مزدی، امنیت محیط کار و قراردادهای موقت دست و پنجه نرم کنند. با وجود آنکه حوادث تلخی مانند جان باختن کارگران در معادن یا بر اثر حوادث شغلی هر از گاه اهمیت موضوع امنیت شغلی، فاصله مزد با تورم و ایمنی کارگران را گوشزد می‌کند اما همچنان گره‌های ناگشوده در مسیر کارگرانی دیده می‌شود که به عنوان اصلی‌ترین سرمایه انسانی، نقشی کلیدی در رشد اقتصادی و شکوفایی کشور ایفا می‌کنند.
چاشنی «کار» و «همت» در ادب فارسی نیز پرتکرار است از بیت آشنای «نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود / مزد آن گرفت که جان برادر که کار کرد» تا داستان چشمه و سنگ ملک الشعرای بهار که در وصف کار و تلاش می‌گوید: «ز کوشش به هر چیز خواهی رسید / به هر چیز، خواهی کماهی رسید / بروز کارگر باش و امیدوار / که از یأس، جز مرگ ناید به بار / گرت پایداری است در کارها / شود سهل پیش تو دشوارها.»
کار زیر سایه قراردادهای موقت و غیررسمی
به گفته احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدیدترین آمارهای ثبت شده اشتغال حکایت از آن دارد که در ایران حدود ۲۴ میلیون شاغل وجود دارد؛ ۱۷ میلیون نفر بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی‌اند و ۱۲ میلیون نفرشان برای کارفرما کار می‌کنند. ۷۵ درصد بیمه‌شدگان مرد و فقط ۲۵ درصد زن هستند گرچه در مشاغل دولتی سهم زنان بالاتر از ۴۵ درصد است.
وی حفظ کرامت، سلامت و معیشت کارگران را محور توسعه و رفاه پایدار کل جامعه می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر، یک لایحه مربوط به امنیت شغلی کارگران در دولت در حال تنظیم است. بخشی از رویکرد این لایحه، گسترش برنامه‌های مهارت‌آموزی است، زیرا ارتقای مهارت یکی از راه‌های اساسی برای افزایش درآمد و امنیت شغلی کارگران به شمار می‌رود.
بر اساس آمارهای رسمی، مهم‌ترین مشکل کارگران و بازنشستگان؛ فاصله زیاد میان حقوق‌ها و هزینه‌های زندگی با وجود تصویب دستمزدها و پرداخت معوقات همسان‌سازی است که تناسبی با نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها ندارد و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را پایین نگه می‌دارد از سوی دیگر گزارشات گردآوری شده توسط تشکیلات کارگری کشور نشان می‌دهد که ۷۲.۱۹ درصد معوقات مزدی مربوط به سازمان‌های دولتی، ۱۴.۶۴ درصد سازمان‌های خصوصی، ۸.۸۰ درصد نامعلوم و ۴.۳۶ درصد صنعت انرژی بوده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به آمار بیمه‌شدگان اجباری به خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: نزدیک به ۱۴ میلیون نفر هستند که ضربدر سه یا چهار نفر عضو خانواده‌های آنها، جمعیت خانواده‌های کارگری کشور را تشکیل می‌دهند اما این نکته را فراموش نکنیم که مطابق با یکی از آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۶۰ درصد کارگران کشور غیررسمی هستند یعنی از حداقل پوشش‌های و حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره هستند.
وی نیمی از جمعیت کشور را کارگر می‌داند و می‌گوید: اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن کارگری را تاکید می‌کند یعنی لفظ کارگر در آن استفاده شده در حالی که مسکن کارگری اجرا نشده است و بسیاری از کارگران مان مسکن ندارند و به جز درصد اندکی از جامعه کارگری بقیه در حوزه مسکن دچار مشکلات فراوانی هستند.
عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به بررسی‌های میدانی و آمارهای ارائه شده، تاکید می‌کند: بر اساس مشاهدات میدانی بالای ۹۸ درصد از قراردادهای کارگران قراردادهای موقت هستند یعنی یا به صورت قراردادهای از ۲۹ روز و کمتر و در بهترین حالت یک ساله، یعنی امنیت شغلی در آنها به این مفهوم وجود ندارد.
تکرار عقب‌ماندگی مزد از تورم
وی می‌افزاید: در وزارتخانه‌های مختلف دولتی و غیردولتی به‌طور معمول با پیمانکارانی کار می‌کنیم که در مناقصات برنده می‌شوند و زمام امور کارگر را و زندگی و معیشت کارگر را به دست می‌گیرند، در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل پس از سه سال تلاش تصویب شد که این پیمانکاران حذف شوند ولی برای حذف شرکت‌هایی که مشکل نبود امنیت شغلی را ایجاد می‌کنند، تاکنون اختلاف بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است در حالی که بسیاری از آنها به موقع حقوق کارگر را پرداخت نمی‌کنند و لازم است که حذف شوند.
گلپور درباره فاصله بین مزد و تورم خاطرنشان کرد: اگر فرض کنیم که سالی یک بار حداقل مزد تغییر کند در کمیته مزد و شورای عالی کار مصوب می‌شود که سبد معیشت ۲۵ میلیون تومان است در پایان بهمن ۱۴۰۳ یعنی با همان تورم بهمن ۱۴۰۳، ۲۵ میلیون تومان است، یعنی روی هفت میلیون حداقل حقوق کارگر که ۴۵ درصد افزایش امسال داشتیم عدد بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان می‌شود فاصله آن با سبد معیشت بیش از ۱۳ میلیون تومان است یعنی عدد به سبد معیشت که مطابق با تورم بهمن ۱۴۰۳ است هم نرسیده است بنابراین نقص در اجرای همان یک بار عامل عقب افتادگی مزدی در طول سال‌های مختلف است.
قرارداد موقت برای شغل‌های دائم
ولی الله صالحی؛ کارشناس حوزه کار به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: نخستین موضوع ضروری که برای یک کارگر، امنیت شغلی است که می‌تواند آرامشی خاطری برای فرد ایجاد کند، زیرا در صورتی که کارگر یک روز کار نکند با چالش در زندگی روبه‌رو می‌شود در تأمین معیشت دچار مشکل می‌شود به همین دلیل امنیت شغلی به شدت برای کارگر لازم و ضروری است.
وی این موضوع را یک دغدغه قدیمی برای کارگران می‌داند و می‌افزاید: در صحبت‌های اخیر رئیس جمهور به مناسبت هفته کارگر نیز این موضوع مطرح شد که در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد کوتاه مدت برای کارگر، کارفرما و جامعه خسارت‌آور است، زیرا در این مشاغل مدتی طور می‌کشد تا فرد ماهر و نیمه‌ماهر شود و ممکن است در این زمان قرارداد ادامه کار وی تمدید نشود که باعث گرفتاری برای فرد می‌شود زیرا باید در جای دیگری مشغول به کار شود.
فعال حوزه کارگری با اشاره به چالش قراردادهای موقت برای سرمایه نیروی انسانی کشور یادآور می‌شود: چنین قراردادهایی باعث هدررفتن منابع می‌شوند و این موضوعی است که بارها مطرح شده اما همچنان دیده می‌شود که در مشاغل دارای ماهیت مستمر، کارفرمایان قراردادهای سه‌ماهه و کوتاه‌مدت دیگری در نظر می‌گیرند.
وی امنیت در تأمین معیشتی را یکی دیگر از دغدغه‌های مهم کارگران معرفی می‌کند و می‌گوید: در موارد زیادی اتفاق می‌افتد که کارگران در صورت بیکاری می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند، ولی در تعداد زیادی از موارد نیز این قانون عملی نمی‌شود و به همین دلیل زندگی کارگر به شدت به در تنگنا قرار می‌گیرد.
صالحی حل مشکل معیشت و امنیت شغلی کارگران را در یک راستا می‌داند و می‌گوید: اگر مشکلات مربوط به ایجاد امنیت شغلی کارگران برطرف شود، امنیت معیشتی نیز تأمین خواهد شد.
قانون دو پهلو جواب نمی‌دهد
وی درباره راهکارهای حل این مشکلات ادامه می‌دهد: قانون و راهکار در این زمینه وجود دارد اما گاهی دیده می‌شود که برخی از کارفرمایان حداقل مزد مصوب شورای عالی کار را رعایت نمی‌کنند که این موضوع با یک روند زمانی مشخص قابل پیگیری است، ممکن است بسیاری از کارگران از این راهکارهای قانونی بی‌اطلاع باشند و یا گرفتار مسیر طولانی پیگیری حقوق خود شوند.
این کارشناس حوزه کار مسیر قانونی شکایت کارگران را شامل رسیدگی موضوع در مراجع حل اختلاف اعلام می‌کند و می‌گوید: در صورت ارائه اسناد و مدارک لازم، قانون برای احقاق حق کارگر وجود دارد ولی این کار پیچیده و زمان‌بر است به همین دلیل نگاه کلی این است که مسئله قراردادهای موقت معضلی است که باید اصلاح شود.
وی صراحت قانون در این زمینه را ضروری بیان می‌کند و می‌افزاید: قانون دوپهلو جواب نمی‌دهد، ماده ۷ قانون کار درباره همین مطلب است اما موضوع دو پهلو مطرح شده که باید صراحت داشته باشد در کاری که ماهیت آن دائم است قرارداد موقت معنایی ندارد.
صالحی درباره تأثیر مشکلات اقتصادی بر مشکلات کارگران خاطرنشان می‌کند: این موضوع درست است زیرا در سال جاری حداقل حقوق کارگران ۴۵ درصد افزایش پیدا کرد که از یک جهت اقدام خوبی بود اما از سوی دیگر به دلیل مشکلات خرد و کلان اقتصادی، بلافاصله قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد و این مستمری و حقوق چه برای بازنشستگان و چه شاغلان خاصیت خود را از دست می‌دهد.
وظیفه دولت برای ایجاد و رونق مشاغل مولد
وی راهکار حل مشکلات کارگران را رونق تولید و فعالیت‌های مولد در جامعه بیان می‌کند و می‌گوید: تولید می‌تواند اقتصاد را در یک نقطه مطلوب قرار دهد و تورم را پایین بیاورد در حالی که اکنون به دلیل رونق برخی مشاغل واسطه‌ای و فعالیت‌های سفته‌بازی، کارهای تولیدی چشمگیر و مطرح نیستند.
فعال حوزه کارگری با اشاره به ظرفیت موجود در بخش کشاورزی و صنعت کشور توضیح می‌دهد: زمینه توسعه بخش کشاورزی و صنعت برای تأمین نیاز داخل و حتی صادرات وجود دارد اما مشکلات اقتصادی همه این موضوعات را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
وی وظیفه دولت را فراهم کردن بستر لازم برای فعالیت‌های اقتصادی مولد اعلام می‌کند و می‌گوید: دولت باید زمینه را برای ورود بخش خصوصی به عرصه تولید فراهم کند از سوی دیگر سودآوری فعالیت‌های کاذبی همچون واسطه‌گری و سفته‌بازی را کاهش دهد، زیرا اکنون در جامعه می‌بینین که این دو بخش به دلیل سودآوری مناسب، بسیاری از سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کنند و واحدهای تولیدی و نیروی کار آنها با مشکلات زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
صالحی ساماندهی وضعیت تولید و جامعه کارگری را نیازمند بسیج همه بخش‌ها و امکانات عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: در مواردی که نیاز به قانون‌گذاری است، مجلس باید قوانین را تدوین کند، قوه قضائیه و بخش‌های دیگر نیز برای رونق تولید در بخش‌های کشاورزی و صنعت بسیج شوند زیرا منابع و زیرساخت‌های این فعالیت‌ها در کشور وجود دارد تنها نیاز به فراهم کردن بستر لازم توسط دولت و جلوگیری از رونق فعالیت‌های کاذب و غیرمولد حس می‌شود همانگونه که نام سال به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است.
به گزارش پردیسان آنلاین، فعالان کارگری بر این باورند که ثبت قراردادها و شفافیت اطلاعات یک ضرورت برای اصلاح سیاست‌گذاری و حمایت از کارگران به شمار می‌رود، همچنین می‌تواند به کاهش شکایات کارگری و ایجاد امنیت شغلی کمک کند. در صورتی که مشکل معیشت و امنیت شغلی جامعه کارگری حل شود می‌توان گام‌های بعدی را برای مسکن، بازنشستگان و ساماندهی تشکل‌های صنفی را نیز برداشت.
