به گزارش پردیسان آنلاین و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امین ترفع از رشد چشمگیر ترانزیت کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد و اظهار کرد: میزان ترانزیت در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۱۰.۴ میلیون تن رسید که از این مقدار، ۹.۳ میلیون تن مربوط به بخش جاده‌ای و ۱.۱ میلیون تن به بخش ریلی اختصاص دارد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش ترانزیت فراورده‌های نفتی و کالاهای غیرنفتی در یک سال گذشته افزود: ترانزیت کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل کل عملکرد ترانزیت در سال ۱۴۰۱ بوده است.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در ادامه به اهمیت پایانه‌های مرزی به‌عنوان درگاه عبور کالاهای ترانزیتی اشاره کرد و ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد ترانزیت کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود و پایانه‌های مرزی به‌عنوان نقاط عبور کالاها از نقش اساسی در این خصوص برخوردارند.

ترفع با اشاره به اینکه مسئولیت توسعه سخت‌افزاری و ساماندهی این پایانه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است، تاکید کرد: تمرکز بر اصلاح فرایندهای مرزی و باز مهندسی مراحل عبور از مرز در کنار بهبود زیرساخت‌های فیزیکی مرزها اهمیت بسیاری در توسعه ترانزیت و تسهیل عبورومرور کالا دارد که این امر به صورت جدی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی ادامه‌داد: به‌منظور تسهیل فرایندها، ایجاد هماهنگی با کشورهای مقابل و تسهیلات مشترک همچون تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقل و مشخصات کامیون‌ها و اسناد گمرکی ضروری است، همچنین در بخش ریلی نیز با تبادل الکترونیک اسناد، امکان عبور بدون توقف و با کمترین تأخیر فراهم می‌شود که سرعت عبور کالاها را افزایش می‌دهد.

سرپرست مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی به سیاست مرکز بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد هماهنگی با کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: این مرکز در قالب کمیته‌های همکاری مشترک با کشورهای همسایه و منطقه، موضوع تبادل الکترونیک اسناد حمل‌ونقلی و گمرکی را با هدف افزایش حجم ترانزیت به صورت روان و بدون توقف دنبال می‌کند تا موانع موجود به حداقل رسیده و سرعت عبورومرور کالاها در مرز افزایش پیدا کند.

ترفع تصریح کرد: برای رفع مشکلات فرایندی و توسعه زیرساخت‌های مرزی، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان مدیر واحد پایانه‌های مرزی، با بهره‌گیری از ابزارهای موجود، با توان کامل از طریق اصلاح ساختار فیزیکی و ساختار فرایندی، هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مرزی ایجاد می‌کند و لازم است تا ارتباطات ساختاری میان نهادهای مستقر در مرزها را به سمت الکترونیکی شدن هدایت کنیم. این اقدام، هماهنگی‌های مرزی را به حداکثر می‌رساند و موانع موجود را به میزان قابل توجهی برطرف می‌کند.