به گزارش پردیسان آنلاین، محمدرضا قاسمی امروز _شنبه دهم خرداد _ در صد و پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو دولت با بخش خصوصی اظهار کرد: در فصول اخیر، شاخص‌های اقتصادی استان اصفهان به تدریج در حال بهبود هستند و نرخ تورم که در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۴۴ درصد بود، تا اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۳۴ تا ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: شکاف نرخ تورم با متوسط کشوری که حدود ۳۲ درصد است، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است و نرخ بیکاری نیز در مقایسه با زمستان سال گذشته کاهش یافته و در وضعیتی بهتر از میانگین کشوری قرار دارد، با این حال، مشکلاتی همچون کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش جمعیت فعال، کاهش تعداد جوازهای تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و همچنین افت در تولیدات کشاورزی و صادرات کالاهای صنعتی وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان تصریح کرد: تمایل به کار کردن در استان اصفهان رو به کاهش است که از لحاظ جمعیتی، گزارش حاکی از وجود ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در استان دارد که در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند ولی تحت عنوان «ناشناس» طبقه‌بندی می‌شوند؛ یعنی نه شاغل، نه خانه‌دار، نه دانشجو، نه سرباز و نه بیکار ثبت شده‌اند. این موضوع نشانه‌ای از کاهش تمایل مردم به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش فعالیت‌های غیررسمی است و همچنین، شاخص‌های اجتماعی شامل کاهش تعداد متولدین، کاهش نسبت ازدواج و افزایش نسبت طلاق نیز نشان‌دهنده تحولات عمیق اجتماعی در استان هستند.
قاسمی بیان کرد: در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، استان اصفهان در رتبه ۲۵ کشوری قرار دارد که در مقایسه با سال قبل ۵ رتبه بهبود پیدا کرده است. برخی از شاخص‌ها همچون رسیدگی به اختلاف‌های تجاری و کاهش تصادفات بهبود داشته‌اند، اما شاخص‌هایی نظیر ثبات حقوق مالکیت، وفای به عهد و صداقت اجتماعی و شفافیت عملکرد مسئولان وضعیت ضعیفی دارند. این موارد به‌ویژه در مناطق شهرستانی همچون شاهین‌شهر که بالاترین نرخ طلاق را دارند، نگرانی‌هایی را درباره پایداری اجتماعی و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است و در مجموع، وضعیت استان از نظر آمارهای کلان بهتر از متوسط کشور است، اما نیاز به توجه بیشتر به شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد.
وی عنوان کرد: ۱۰۵ درصد درآمدهای مالیاتی استان در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. در بخش صنعت و معدن نیز در چند فصل متوالی تعداد جواز کسب‌ها و پروانه‌های بهره برداری و و اشتغال پروانه بهره برداری در حال کاهش است.
