پردیسان نوین، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: نمایندگان پارلمان عراق به کابینه «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر مکلف این کشور رأی اعتماد دادند. بر این اساس، ۱۵ نفر از مجموع افرادی که به عنوان وزرای پیشنهادی توسط الکاظمی به پارلمان معرفی شده بودند موفق به کسب رأی اعتماد شدند.

بدین ترتیب، نبیل کاظم به عنوان وزیر آموزش عالی، جمعه عناد به عنوان وزیر دفاع، عثمان الغانمی به عنوان وزیر کشور، علی عبدالامیر علاوی به عنوان وزیر دارایی، علی خالد نجم بتال به عنوان وزیر برنامه‌ریزی و بودجه، نازلین محمد به عنوان وزیر مسکن، حسن محمد عباس به عنوان وزیر بهداشت، حماجد مهدی علی به عنوان وزیر نیرو، ناصر حسین بندر به عنوان وزیر حمل و نقل، علی عدنان به عنوان وزیر ورزش و جوانان، علی منهل عزیز به عنوان وزیر صنعت، ارکان شهاب به عنوان وزیر ارتباطات، علی عادل حاشوش به عنوان وزیر کار، علی مهدی رشید به عنوان وزیر منابع آبی و علی حمید مخلف به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد.

الکاظمی در جریان جلسه رأی اعتماد پارلمان عراق به تشریح برنامه‌های خود پرداخت. وی در این خصوص گفت: از جمله مأموریت‌های دولت من، حصر سلاح به دست دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام و ممانعت از تبدیل شدن عراق به عرصه‌ای برای تجاوزگری دیگران، است. ما اجازه نمی‌دهیم که خاک عراق پایگاهی برای انجام حملات باشد. اتخاذ راهکارهای مناسب برای مقابله با شیوع کرونا نیز از دیگر اولویت‌های دولت آتی عراق است.

وی ادامه داد: من آزادی بیان و حمایت از تظاهرات‌های مسالمت آمیز را تضمین می‌کنم و برای حل و فصل تمامی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی که مردم با آن مواجه هستند، تلاش خواهم کرد. الحلبوسی نیز در سخنانی اعلام کرد که دولت جدید عراق باید قادر به عبور از موانع و چالش‌های پیش روی باشد.

واقعیت این است که انتخاب مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق نشان از اتحاد بیت شیعی در این کشور دارد، چراکه اکثر گروه‌های شیعی به صورت تمام قد از کابینه وی حمایت به عمل آوردند. بدون تردید، اگر حمایت یکپارچه احزاب، گروه‌ها و جریان‌های شیعی نبود، کابینه الکاظمی موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان پارلمان عراق نمی‌شد. بر همین اساس، می‌توان رأی اعتماد پارلمان عراق به مصطفی الکاظمی را به عنوان جلوه‌ای از اتحاد گروه‌های شیعی در عراق قلمداد کرد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که برخی از رسانه‌های بیگانه پیش از برگزاری جلسه رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه الکاظمی بر طبل وجود اختلاف و تفرقه میان گروه‌های شیعی می‌کوبیدند. لذا رأی اعتماد پارلمان عراق به مصطفی الکاظمی نشان داد که شیعیان در اوج وحدت با یکدیگر به سَر می بَرند.

از سوی دیگر، رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه مصطفی الکاظمی موجب شد تا عراق با بحران مرگبار «خلأ سیاسی» مواجه نشود؛ بحرانی که می‌توانست پیامدهای به مراتب وخیمی برای این کشور به دنبال داشته باشد. ایجاد خلأ قدرت و خلأ سیاسی در عراق یکی از مهمترین اهداف بیگانگان و در رأس آنها آمریکایی‌ها در این کشور بود که با رأی اعتماد پارلمان به کابینه الکاظمی، این رؤیای آنها بر باد رفت.

بدیهی است که در صورت وجود خلأ قدرت و به تبع آن خلأ سیاسی در عراق، حجم دخالت‌های خارجی از سوی آمریکایی‌ها و متحدان غربی و عربی‌شان در این کشور بیش از پیش افزایش می‌یافت. بنابراین، با روی کار آمدن یک کابینه برآمده از فرایند دموکراسی و آرای پارلمانی، عراق حرکت خود به سمت ساحل ثبات و آرامش را آغاز کرده است.

افزون بر آنچه که گفته شد، عراق در حال حاضر با بحران‌هایی نظیر بحران اقتصادی و شیوع کرونا نیز مواجه است که حل و فصل آنها مستلزم انتخاب هر چه سریع‌تر نخست وزیر جدید بود؛ اتفاقی که با آرای نمایندگان پارلمان عراق نهایت به وقوع پیوست. لذا می‌توان گفت که رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه الکاظمی مقدمه‌ای برای حرکت به سمت حل و فصل مشکلات اقتصادی و همچنین بحران‌های ناشی از شیوع کرونا در این کشور، است.

این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که مصطفی الکاظمی در آغاز راه خود به عنوان نخست وزیر عراق مأموریت‌های سخت، پیچیده و دشواری را نیز در پیش روی دارد. ازجمله مهمترین مأموریت‌های دشوار الکاظمی باید به مسأله اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از خاک عراق اشاره کرد. الکاظمی خود به خوبی می‌داند که در کسوت نخست وزیری می‌بایست مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور را اجرایی سازد.

نخست وزیر جدید عراق همچنین نیک می‌داند که یکی از علل و عوامل اصلی اجماع بیت شیعی بر سَر کابینه وی، به تعهد او برای اخراج آمریکایی‌ها از خاک عراق باز می‌گردد. بنابراین، آنچه که احزاب و جریان‌های سیاسی شیعی از الکاظمی انتظار دارند، اجرای قاطعانه مصوبه پارلمان و فراهم آوردن زمینه اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق است.

مأموریت دشوار دیگری که الکاظمی در پیش روی دارد، مسأله فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق است؛ اتفاقی که حداکثر طی ۲ سال آینده باید به وقوع بپیوندد. البته خودِ الکاظمی نیز اعلام کرده است که یکی از مهمترین اولویت‌هایش در کسوت نخست وزیری، فراهم کردن زمینه برای برگزاری انتخابات زودهنگام است. بر اساس آنچه که گفته شد، الکاظمی در آغاز راه خود به عنوان نخست وزیر عراق مأموریت‌های دشواری دارد که البته برای اجرای آنها از پشتوانه حمایت قاطبه احزاب و جریان‌های سیاسی نیز برخوردار است.