رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از روند بررسی شرایط احراز صلاحیت شهردار در جلسه رسمی امروز شورای اسلامی شهر، این رأیگیری را غیرقانونی دانست و گفت: شهردار همچنان دارای شرایط لازم برای ادامه فعالیت است و خللی در این زمینه ایجاد نشده است.
به گزارش پردیسان آنلاین، محسن محرری در گفتوگو با خبرنگاران درخصوص حواشی جلسه امروز شورای شهر قم اظهار داشت: همانطور که در جلسه امروز مطرح کردم، دستور جلسهای که هیئترئیسه برای این نشست تعیین کرده بودند، فرایند قانونی خود را طی نکرده بود.
وی افزود:مطابق روال داخلی شورای اسلامی شهر، دستور جلسه به همراه مستندات باید حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه در اختیار اعضا قرار میگرفت.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: موضوع بررسی استمرار احراز شهردار بدون طی این فرایند قانونی در دستور کار قرار گرفت، درحالیکه تعداد زیادی لوایح مهم از جمله تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار بود.
وی تاکید کرد: باوجود تذکرات سه تن از اعضای شورا مبنی بر اینکه اولویت کنونی رسیدگی به بودجه و سایر لوایح قانونی است،
رئیس شورای شهر توجهی به این تذکرات نکرد و بحث شرایط احراز شهردار را در دستور کار قرار داد.
محرری تصریح کرد: ما در جلسه اعلام کردیم که شرایط احراز شهردار از زمان انتصاب وی توسط وزارت کشور هیچ تغییری نکرده و خللی در این زمینه ایجاد نشده است.
وی خاطرنشان کرد: موضوع بازنشستگی نیز مشکلی ندارد، چراکه طبق حکم رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، بازنشستگی ایشان براساس مصوبه هیئتامنای دانشگاه به ریاست وزیر علوم تا تیرماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: همچنین حکم مأموریت وی نیز تا تیرماه ۱۴۰۴ اعتبار دارد، بنابراین ایشان همچنان شاغل و مأمور به خدمت در شهرداری بوده و مشکلی برای ادامه فعالیت تا حداقل تیرماه سال آینده ندارد.
وی خاطرنشان کرد: رأیگیری درباره شرایط احراز شهردار از نظر قانونی معتبر نبود و ما این تذکر را دادیم و پیش از آغاز رأیگیری، در اعتراض به این روند جلسه را ترک کردیم.
محرری اظهار داشت: درنهایت اعلام شد که رأیگیری انجامشده غیرقانونی بوده و به حد نصاب نرسیده است.
وی خاطرنشان کرد:جلسه برای رأیگیری درباره شهردار نیاز به حضور ۹ عضو داشت، اما در زمان رأیگیری این نصاب رعایت نشد، در نتیجه، رأیگیری فاقد وجاهت قانونی است.