به گزارش پردیسان آنلاین، نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با اعضای هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور ناصر سراج، معاون سیاسی قوه قضائیه و نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی و قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.

شأن ویژه و ممتاز قانون اساسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست با گرامی‌داشت دهه کرامت به نقش و جایگاه دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و اهمیت پرونده‌های مربوط به این حوزه اشاره کرد و گفت: با توجه به طبیعت خاص پرونده‌های این حوزه، قانون اساسی، برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی شأن ویژه و ممتازی را قائل شده است؛ تا جایی که یک اصل از اصول قانون اساسی به این امر اختصاص پیدا کرده و قانون‌گذار تصریح و تاکید دارد که این جرایم حتماً با حضور هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی شود.

هیئت منصفه، به‌عنوان «نماینده جامعه و افکار عمومی» است

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هیئت منصفه، به‌عنوان «نماینده جامعه و افکار عمومی» از همه اقشار و گروه‌ها در فرایند رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نقش‌آفرینی می‌کنند، اظهار کرد: در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به این جرایم و تصمیم‌گیری قضائی در خصوص آن‌ها به‌لحاظ آثار، تبعات و نقش اساسی که در افکار جامعه در پی دارد، مشروط به رعایت برخی از تشریفات قانونی است که مهم‌ترین آن، حضور هیئت منصفه است.

تمایز ترکیب و تعداد اعضای هیئت منصفه در استان تهران در مقایسه با سایر استان‌ها

وی با اشاره به تمایز ترکیب و تعداد اعضای هیئت منصفه در استان تهران در مقایسه با سایر استان‌ها گفت: این موضوع حکایت از اهمیت ویژه هیئت منصفه در مجموعه قضائی استان تهران دارد و با توجه به اینکه عمده فعالیت‌های رسانه‌ای در تهران صورت می‌گیرد، سه شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک استان تهران فعال است که اخیراً یک شعبه دیگر نیز برای رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی اختصاص پیدا کرده و از این پس، پرونده‌های مربوط به این حوزه، به چهار شعبه ارجاع خواهد شد تا کار و فرایند دادرسی با دقت بیشتر و سرعت مناسب پیگیری و دنبال شود.

القاصی با اشاره به فعالیت انحصاری دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم حوزه فرهنگ و رسانه در استان تهران، به حجم زیاد فعالیت‌های رسانه‌ای در این استان اشاره کرد و در عین حال اظهار داشت: جنس پرونده‌های جرایم سیاسی و مطبوعاتی با توجه به اقتضائاتی که در این پرونده‌ها وجود دارد، خاص است و مرتکبین و اصحاب این پرونده‌ها نیز در استان تهران متفاوت از سایر استان‌ها می‌باشد که همین امر، اهمیت موضوع را در استان تهران دوچندان می‌کند.

«رسیدگی در مدار قانون» و «تصمیم‌گیری بر اساس موازین قانونی» دو هدف نهایی دستگاه قضائی در مواجهه با پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی

رئیس کل دادگستری استان تهران «رسیدگی در مدار قانون» و «تصمیم‌گیری بر اساس موازین قانونی» را هدف نهایی دستگاه قضائی در مواجهه با پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی ارزیابی کرد و در عین حال گفت: فرایندهای قضائی در این گونه پرونده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر احقاق حق و اجرای عدالت، به مطالبه افکار عمومی در چارچوب قوانین و مقررات پاسخ داده شود؛ چرا که جنس اتهام و موضوع این نوع از پرونده‌ها به‌گونه‌ای است که در رصد افکار عمومی قرار دارد و باید به‌نحوی تصمیم‌گیری شود که از پشتوانه مردمی و حمایت افکار عمومی برخوردار باشد.

وی در ادامه نشست اخیر ریاست قوه قضائیه با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی و دست‌آوردهای حاصل از این نشست را مورد اشاره قرار داد و گفت: ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به حوزه رعایت موازین قانونی در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی عنایت ویژه‌ای دارند و مستمرا رهنمودها و تذکراتی را در خصوص رعایت الزامات قانونی در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضائی این حوزه داشته و دارند.

«تفاهم در تصمیم‌گیری» و «فکر و فهم مشترک» لازمه تعامل هیئت قضائی و هیئت منصفه است

القاصی «تفاهم در تصمیم‌گیری» و «فکر و فهم مشترک» را لازمه تعامل هیئت قضائی و هیئت منصفه دانست و در عین حال اظهار داشت: فلسفه تشکیل این جلسه، در ایجاد و تقویت روحیه هم‌فکری، مشورت و هم‌افزایی میان هیئت قضائی و هیئت منصفه در محیطی خارج از محیط دادگاه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش دادگاه کیفری یک این استان در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی اقدام‌های صورت گرفته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس گزارش واصله، در تصمیم‌گیری‌های قضائی در این نوع از پرونده‌ها بیشترین وحدت نظر میان هیئت قضائی و هیئت منصفه وجود دارد که جای قدردانی دارد.

آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام خط قرمز دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام را خط قرمز دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی و سیاسی توصیف کرد و گفت: اعتبار هر یک از اعضای حاضر در این نشست ناشی از اعتبار حاکمیت دینی جامعه امروز است؛ لذا ضرورت دارد تا نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و دین مبین اسلام توجه و عنایت کافی صورت گیرد و اجازه داده نشود عده‌ای سودجو به اعتقادات و ارزش‌های جامعه خدشه وارد کنند.

ضرورت ایجاد تمایز در اشخاص در مورد انگیزه ارتکاب جرم؛

القاصی ضرورت ایجاد تمایز میان شخصی که با سواستفاده از رسانه و یا موقعیت خود قصد ایجاد ضربه به ارزش‌ها و اعتقادات جامعه را دارد با شخصی که از روی غفلت یا ناآگاهی مرتکب جرم سبکی شده را یادآور شد و در همین زمینه عنوان کرد: همه حاضرین در این نشست به سهم خود در قبال رفتارهایی که ارزش‌ها و اعتقادات جامعه را هدف قرار داده و در برابر آثار زیان‌بار آن مسئول هستند و باید دغدغه داشته باشند و اگر واقعاً اتهام احراز شد، رسیدگی‌های قضائی باید به‌نحوی باشد که اثر بازدارندگی و عبرت‌آموزی را در پی داشته باشد.

ضرورت رعایت شأن اعضای هیئت منصفه

در ادامه این نشست، پیرامون موضوعات مرتبط با نشست بحث و گفتگو شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع سخنان حاضرین با تقدیر از همکاری و تعامل مستمر و بدون توقع هیئت منصفه در جریان رسیدگی‌های قضائی بر ضرورت رعایت شأن اعضای هیئت منصفه تاکید کرد و در عین حال به سرپرست محاکم کیفری یک استان تهران مأموریت داد تا با اتخاذ تدبیری مشکلات مطرح شده را در اسرع وقت رفع نماید.

بروز اختلاف نظر میان هیئت منصفه و هیئت قضائی امری طبیعی است

وی در ادامه سخنان خود بروز اختلاف نظر میان هیئت منصفه و هیئت قضائی را امری طبیعی ارزیابی کرد و در عین حال اظهار داشت: اصل اختلاف نظر یک امر طبیعی و مورد عنایت قانون‌گذار است و علت بروز این اختلافات به فلسفه وجودی دادگاه و هیئت منصفه بازمی‌گردد.

رویکرد افکار عمومی جامعه در میزان تعیین مسئولیت مؤثر است

القاصی در ادامه گفت: هیئت منصفه نماینده افکار عمومی از اقشار مختلف مردم است که با نگاه رسانه‌ای و بررسی آثار رفتار مجرمانه در متن جامعه اعلام نظر می‌کنند؛ چرا که رویکرد افکار عمومی جامعه در میزان تعیین مسئولیت مؤثر است؛ اما در انطباق و تشخیص رفتار مجرمانه هیئت قضائی موظف است که بر اساس قانون عمل کند.

احراز رفتار مجرمانه متهم از طریق انطباق آن عمل با قانون به‌دور از توجه به جایگاه یا گرایش سیاسی متهم انجام می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران احراز رفتار مجرمانه متهم را از طریق انطباق آن عمل با قانون به‌دور از توجه به جایگاه یا گرایش سیاسی متهم ارزیابی کرد و گفت: اگر فردی همراه انقلاب بود و مرتکب عملی مجرمانه شد، باید بر اساس موازین قانونی با آن فرد برخورد کرد و اگر فردی همراه انقلاب نبود و مرتکب جرمی شد نیز باید بر اساس قوانین و مقررات با آن شخص برخورد شود و «معیار» و «شاخص» اصلی در دادگاه، «قانون» محسوب می‌شود.

فلسفه اصلی حضور هیئت منصفه به‌منظور احراز انگیزه افراد از ارتکاب عمل مجرمانه است

وی در ادامه ضرورت ایجاد تمایز در میان انگیزه افراد در ارتکاب یک عمل مجرمانه را یادآور شد و گفت: فلسفه اصلی حضور هیئت منصفه به‌منظور احراز انگیزه افراد از ارتکاب عمل مجرمانه است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد: قاضی مکلف به اجرای قانون به نحو صحیح است؛ اما در تصمیمات قضائی، قانون‌گذار اختیاراتی را برای قاضی پیش‌بینی کرده است.

وی در ادامه ضرورت ارائه آموزش‌های مرتبط با سواد رسانه‌ای به قضات و مسائل حقوقی و قضائی به اعضای هیئت منصفه را یادآور شد و گفت: داشتن تجربه در هر امر و حوزه‌ای به معنای بی‌نیازی نیست و ضرورت دارد تا در این زمینه آموزش‌های لازم ارائه شود.

القاصی با اشاره به فعالیت بیش از ۲۸ هزار سایت غیرمجاز و فاقد مجوز عنوان کرد: پیشگیری از وقوع جرایم از اولویت‌ها و مسائل مورد تاکید است و در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت وظیفه و نقش دارند؛

القاصی در همین زمینه به سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم حوزه فرهنگ و رسانه مأموریت داد تا گزارشی در این زمینه تهیه و تدوین کند تا جهت انجام اقدامات لازم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شود.

هیئت منصفه از اقشار و اصناف گوناگون تشکیل می‌شود

ناصر سراج، معاون سیاسی قوه قضائیه و نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی با ابراز رضایت از فضای موجود در هیئت منصفه گفت: بر اساس قانون، هیئت منصفه از اقشار و اصناف گوناگون تشکیل می‌شود که در راه رضای پروردگار متعال و در راستای ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند.

نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر خروجی محاکم در پرونده‌های این حوزه به شکلی است که حتی افرادی که محکوم می‌شوند، از وضعیت دادگاه‌ها و هیئت منصفه رضایت دارند.

وی با تاکید بر لزوم تبعیت از قانون از سوی همگان، به هجمه‌های رسانه‌ای دشمن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که دادگاه در حوزه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی بر اساس کیفرخواست تشکیل می‌شود و انشالله این جلسات سبب ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر و حل مشکلات اندک خواهد شد.

منظور از افکار عمومی، افکار دشمنان نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمیان رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این نشست با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام (ره) اظهار کرد: افکار عمومی جامعه اسلامی باید در ارتباط با اقدامات نظام و اعضای نظام آگاه و توجیه باشند؛ اما منظور از افکار عمومی، غربی‌ها، دشمنان و خارجی‌ها نیستند و الزاماً نباید تصمیم ما مورد خوشایند جریان ضدانقلاب و دشمنان قرار گیرد.

رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی بر ضرورت به‌روزرسانی برخی از قوانین و مقررات تاکید کرد و در عین حال تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه طی سالیان و دهه‌های گذشته را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت گفت: متأسفانه در شرایط فعلی شاهد نمود مصادیق تجاهر به فسق هستیم.

غلامرضا جواهری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران نیز اظهار کرد: در دوره اخیر اکثریت اعضای هیئت منصفه با حضور مستمر خود در دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی حضو فعال و مؤثر داشتند که موجب اتقان آرا شده و احکام شایسته ای صادر شده و عدالت به نحو صحیح و مطلوب اجرا شده است.