رئیس مجلس شورای اسلامی از تذکر مقام معظم رهبری در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانکها در لایحه بودجه خبر داد. پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی دوشنبه دوم اسفندماه مجلس اعلام کرد: […]
رئیس مجلس شورای اسلامی از تذکر مقام معظم رهبری در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانکها در لایحه بودجه خبر داد.
پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی دوشنبه دوم اسفندماه مجلس اعلام کرد: مقام معظم رهبری در نامه ای به بنده و سایر نمایندگان در خصوص تحمیل تکالیف مالایطاق به بانکها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار دادند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانکها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمیگردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل میشود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانکها تحمیل میشود نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدار آمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به بنده و سایر نمایندگان به صورت هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به بانکها فشار می آورد و آن بانکها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی میشوند؛ درست است که دراین موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است و پولی از بانک مرکزی نگرفته است اما به بانکها تکیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می شود.
دکتر قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود.
وی تاکید کرد: بنابراین کمیسیون تلفیق بر اساس ماده ۱۵۳ جزء ۱ و ۲ بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.
Wednesday, 27 November , 2024