به گزارش عصر یکشنبه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، علی‌اصغر سلطانی در جلسه ایمنی مراکز و مجتمع‌های تجاری استان که با حضور مسوولان نهادهای مربوطه و نمایندگان مراکز تجاری استان برگزار شد، با اشاره به اینکه رویکرد ما در برخورد با اصناف یک رویکرد تعاملی است، افزود: به‌رغم تذکرات مکرر از سوی نهادهای قضایی، شهرداری و آتش‌نشانی متاسفانه هنوز شاهد آن هستیم که در برخی مراکز و مجتمع‌های تجاری، اصول ایمنی رعایت نشده است.

وی با بیان این‌که در بحث ناایمنی مراکز تجاری، علاوه بر جان و مال اصناف مستقر در آن، امنیت شهروندان، زائران و آتش‌نشان‌ها نیز در خطر است، تصریح کرد: جلوگیری از ورود مشتریان به مراکز ناایمن، عدم صدور و تمدید پروانه کسب برای این مراکز و در صورت لزوم پلمب آن از دستورات قضایی است که از ابتدای هفته آتی در صورت بی‌توجهی به اخطارها و عدم انجام اقدامات اصلاحی برای مراکز تجاری ناایمن، صادر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید با حداقل هزینه‌ها، اقدامات و اصلاحات را شروع کرد، افزود: دادستانی از اصناف و مراکز تجاری برای تعامل با ادارات مربوطه و بانک‌ها به‌منظور رفع مشکلات اساسی‌شان حمایت می‌کند و کارگروه ویژه تشکیل می‌دهد.

عدم استحکام سازه، عدم نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق، عدم نصب وضعیت ناایمن کنتورها، کابل‌ها و سیم‌های برق، وضعیت نامناسب جعبه‌های آتش‌نشانی، انبارداری نادرست و نبود نرده مناسب از مواردی بود که از سوی مسوولان شهرداری و آتش‌نشانی به‌عنوان وضعیت ناایمن این مراکز عنوان شد.

نمایندگان مراکز تجاری نیز در این جلسه مشکلات بودجه مراکز تجاری، مشکلات مالی کسبه و وضعیت کسب‌وکار در شرایط کرونا را از موانع انجام اقدامات اساسی برشمردند.