به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی مولد سازی دارایی های دولت را، یکی از دستور کارها و تکالیف مهم بر زمین مانده دولت در طول سالیان اخیر عنوان کرد و با اشاره به بررسی و توافقات به عمل آمده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص فروش اموال و دارایی های مازاد دولت، تصریح کرد: در مهر ماه امسال، با تلاش های خزانه داری کل، پیش نویس مصوبه ای را نزد معاون اول رییس جمهور بردیم که از سوی ایشان به کلیه استان ها ابلاغ شد و بر آن اساس، فرصت خوبی برای وزارت اقتصاد ایجاد شد تا در صورت تعلل سایر دستگاه ها در واگذاری اموال، بتواند اعمال قانون کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این مجوزهای قانونی موجب می شود همکاران ما در استان ها با پشتگرمی بیشتری به انجام تکالیف قانونی خود در زمینه فروش اموال و دارایی های مازاد دولت بپردازند. 

دکتر خاندوزی همچنین با تقدیر از عملکرد اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در فروش اموال مازاد در مهر ماه سالجاری، ابراز امیدواری کرد، در زمستان امسال سایر استان ها نیز همت کرده و نسبت به تکمیل فرایند مولد سازی دارایی های دولت اقدام کنند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: نداشتن یک نگاه سیستماتیک در زمینه مولدسازی دارایی های دولت، موجب شده است که کشور همچون پادشاهی فقیر با اموال بسیار اما با دارایی نقد ناچیز، ادامه کار دهد.البته اگر امکان آن وجود داشته باشد که به نحوی زایا و پایایی، در دراز مدت، بتوان از این اموال کسب درآمد شود؛ حتما برای دولت هم ترجیح دارد اما در بسیاری از موارد چنین امکانی وجود ندارد و باید به فکر رهایی از دست این اموال مازاد بود.

این گزارش حاکی است، حسین قربان زاده رییس سازمان خصوصی سازی نیز طی سخنانی در این نشست، با اشاره به تکلیف وزیر اقتصاد برای اصلاح مأموریت های سازمان خصوصی و افزوده شدن بحث مولد سازی به آن، ابراز امیدواری کرد، بتوان با هم افزایی بین بخش های مختلف وزارتخانه، کاری بیش از آنچه در این خصوص تاکنون انجام شده در مدت باقی مانده از سال انجام داد.

وی با اشاره به وقوف مسئولان سازمان خصوصی سازی به مقاومت های دستگاه های دولتی در سطح ملی و استانی نسبت به واگذاری اموال خود افزود : ما سعی کردیم با به بکار گیری یک نظام انگیزشی از میزان مقاومت آنها بکاهیم، از جمله اینکه مصوب کردیم صد در صد درآمد ناشی از واگذاری اموال به خود دستگاه ها برگردد .