به گزارش روز سه شنبه وزارت صنعت، شورای عالی معادن کشور با حضور داریوش اسماعیلی« معاون امور معادن و صنایع معدنی در محل این وزارتخانه برگزار شد و برای مواد حاصل از لایروبی آب بندها و تالاب ها مجوز برداشت صادر می‌شود و مشمول پروانه بهره‌برداری نخواهند شد.
براساس این گزارش ، شورای معادن استان‌ها مجاز است بوسیله برگزاری مزایده یا عدم برگزاری مزایده برای برداشت این مواد با اولویت حقابه داران تصمیم گیری کند.
همچنین در این جلسه درخواست یک شرکت سنگ آهن از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد مبنی بر تهاتر بدهی حقوق دولتی معادن سنگ آهن چغارت و سه چاهون با مطالبات رد شد.
پیش از این تصمیمات شورای عالی معادن کمتر اطلاع رسانی می شد و فعالان معدنی براین اعتقادند که مباحث خرد باید به حوزه استانی ارجاع شود، و این شورا همانگونه که از نامش آشکار است، مسایل عالی ، کلان و مهم بخش معدن را مورد رسیدگی قرار دهد.
بیشترین دغدغه و مشکلات بخش معدن مربوط به تضاد آرای استخراجی از مفاد قانون معادن توسط سازمان های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست است و با وجود گدشت بیش از دو دهه از عمر تصویب قانون معادن ( سال ۱۳۷۷) همچنان مفاد آن به شکل جامع و کامل پیاده سازی نمی شود.
