به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی ظهر پنجشنبه در نشست قضائی دادگستری شهرستان ساوه که با حضور معاون قضائی قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های استان مرکزی در حوزه تولید و صنعت اظهار کرد: تلاش دستگاه قضائی با مشارکت سایر دستگاه‌ها حمایت و جهش از تولید و مانع زدایی از صنایع استان بوده است که نتیجه آن افزایش میزان سرمایه گذاری در استان و کاهش قابل توجه تنش‌های کارگری است و بجز یک مورد در ساوه، تنش یا تحصن کارگری منجر به ایجاد تبعات اجتماعی وجود نداشته است.
وی با اشاره به مشکلات صنایعی چون آذرآب و هپکو عنوان مرد: دادگستری استان مرکزی به دنبال احصا و رفع مشکلات این صنایع بوده است به همین خاطر دادگستری استان مرکزی در حمایت از کارگران نیز در پرونده‌های شرکت‌های استان به ویژه هپکو و آذرآب که منجر به محکومیت تعدادی از کارگران شده بود نیز با رأفت اسلامی برخورد کرد و به مطالبات صنفی به حق جامعه کارگری رسیدگی و برطرف کرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: بار قضائی استان را ۶۰ درصد چارت منصوب به دوش می کشند و ۴۰ درصد پست‌های قضائی استان خالی است و از این حیث مشکلاتی در ارائه خدمات وجود دارد و باید با ایجاد جاذبه‌ها، ایستایی بیشتر برای همکاران قضائی ایجاد کرد.
موسوی با اشاره به تشکیل کارگروه علمی در حوزه اتقان آرای قضائی برای رفع نواقص، اظهار کرد: برای ۲۰ موضوع که نواقصی در صدور آرا وجود داشت جلسات علمی آموزشی برگزار شده است.
وی گفت: در راستای تکریم مردم بیش از ۱۱۸۰۰ نفر از مردم استان در افزون بر هزار و ۱۰۰ جلسه ملاقات مردمی مشکلات خود را مطرح کردند و برای همه آنها تصمیم گیری شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به برگزاری یک هزار و ۳۰۰ جلسه دادرسی مجازی و الکترونیکی در استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ برای اشخاص عادی و زندانیان، عنوان کرد: امکان برگزاری جلسه مجازی دادرسی الکترونیکی در استان فراهم شده است و به دنبال آن هستیم تا از مزایای قوه قضائیه هوشمند و استفاده از هوش ماشینی و مصنوعی، از محاسن آن بهره مند شویم.
وی ادامه داد: در حوزه ابلاغ الکترونیکی نیز شاهد رشد چهار درصدی ابلاغات الکترونیکی هستیم که تبعات مؤثر آن بر عملکرد حاکم است.
موسوی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار پرونده از خردادماه سال ۹۹ تاکنون دادرسی الکترونیکی و بدون حتی یک برگ کاغذ رسیدگی شده است، گفت: در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از یک هزار و ۷۳۰ درصد رشد عملکردی در استان صورت گرفته و با یک کار جهادی تلاش ۱۷ برابری با وجود افزایش ورودی پرونده‌ها توسط همکاران قضائی شکل گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۹۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با مشارکت مردم حتی در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی آزاد شدند و رتبه دوم کشوری در بخش اعانات مردمی به این استان اختصاص یافت، همچنین زیرساخت‌های لازم سخت افزاری و نرم افزاری در زندان‌های استان به جر زندان خمین به دلیل برخی مشکلات ایجاد شد.
موسوی بیان کرد: با وجود افزایش ۳۰ درصدی میزان ورودی پرونده‌های قضائی به دادگستری استان اما ۳۵ درصد افزایش میزان مختومه شدن پرونده‌ها و رشد ۵۹ درصدی مصالحه‌ها صورت گرفته است که تلاش ارزنده‌ای است و همچنین ۹ پرونده قتل عمد در شورای حل اختلاف منجر به مصالحه شده است.
