سرمایه‌گذاران در مورد توانایی اسرائیل برای بازگشت به اقتصاد قابل اعتماد و کارآمد مطمئن نیستند. شِکِل بی‌ثبات شده است، بانک‌های اسرائیلی فرار سرمایه را تجربه می‌کنند و ۳ بانک بزرگ از افزایش شدید مشتریانی که درخواست انتقال پس‌انداز به کشورهای دیگر یا شاخص‌سازی آن‌ها به دلار را دارند، گزارش می‌دهند.

به گزارش پردیسان آنلاین، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۷ درصد رشد کند، که به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی این صندوق است که رشد ۱.۶ درصدی را انتظار داشت. این در حالی است که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد رسیده بود، همچنین، برای سال ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی به ۲.۷ درصد برسد، که این رقم نصف آن چیزی است که انتظار می‌رفت، و به معنای رشد منفی و انقباض اقتصادی است.

این ارقام نشان‌دهنده کاهش شدید نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی صندوق در آوریل گذشته است، زمانی که انتظار می‌رفت رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال جاری ۱.۶ درصد و در سال آینده ۵.۴ درصد باشد. در مقابل، اطلاعات مرکز آمار این رژیم که هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته و نرخ تورم به ۳.۵ درصد رسیده است.

امیر حسین صدیقی، مدیر اندیشکده اقتصاد بین‌الملل به خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: تجارت رژیم صهیونیستی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲، ۱۶.۶۳ میلیارد دلار و در سه ماهه آخر ۲۰۲۳، ۱۴ میلیارد دلار بوده است و این کاهش ۱۵.۸ درصدی را نشان می‌دهد که متأثر از تأثیرات جنگ بر تجارت خارجی است.

وی می‌افزاید: اگر سه ماهه اول ۲۰۲۴ را که این رژیم منحوس در جنگ است را با سه ماهه اول ۲۰۲۳ که قبل از جنگ است مقایسه کنیم، تجارت در ۲۰۲۳، ۴۴.۷۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴، ۴۲.۶۸ میلیارد دلار بوده که ۴.۶ درصد کاهش داشته است؛ که در ابتدای جنگ تجارت خارجی رژیم صهیونیستی نوسان شدیدی دارد و صادرات آن ۱۵.۸ کاهش پیدا می‌کند، اما در ادامه رژیم این شوک را رد می‌کند و تغییر به ۴.۶ درصد می‌رسد بنابراین وضعیت تجارت در صادرات با وضعیت نرمال ارتباط دارد.

کاهش ۱۷ درصدی صادرات رژیم صهیونیستی

مدیر اندیشکده اقتصاد بین‌الملل عنوان می‌کند: صادرات رژیم صهیونیستی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲، ۲۵.۳۳ میلیارد دلار بوده است و در سه ماهه آخر ۲۰۲۳، ۲۱.۰۲ میلیارد دلار بوده است که ۱۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

صدیقی بیان می‌کند: مقایسه واردات از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۳ و بازه زمانی مشابه ۲۰۲۴ به ترتیب از ۶۹.۵۷ به ۶۶.۲۵ تغییر کرده است و این کاهش ۴.۰۴ درصد را نشان می‌دهد یعنی تغییرات در سه ماهه اول جنگ ۱۷ درصد بوده است و بعد از ۹ ماه به ۴.۰۴ درصد می‌رسد، زیرا رژیم شوک ناشی از واردات را تحمل کرده است.

وی ادامه می‌دهد: آمار ورود گردشگران در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲، ۹۳۰ هزار نفر و در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، ۱۸۰ هزار نفر برآورد شد که کاهش ۸۰ درصدی داشته است، زیرا توریست ارتباط تنگاتنگی با مقوله امنیت دارد بنابراین این کاهش معقول است.

مدیر اندیشکده اقتصاد بین‌الملل تصریح می‌کند: قیمت ارز شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۲۳، ۳.۸۳ بوده است، اما پس از شروع جنگ یک جهش ۶.۵ درصدی داشته که این قیمت در تاریخ ۲۳ اکتبر به ۴.۰۸ می‌رسد؛ همچنین از تاریخ ۲۳ اکتبر روند نزولی داشته است و تا ۴ مارس ۲۰۲۴ با کاهش ۱۳.۴ درصدی مواجه می‌شود که نسبت دلار به شکل ۳‌.۵۳ ثبت می‌شود که کمتر از عدد قبل از آغاز جنگ است اما از مارس مجدد رشد می‌کند و از ۳‌.۵۳ به ۳.۷۵ در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴ می‌رسد در واقع نسبت دلار به ارز شِکِل حتی نسبت به قبل از جنگ هم پایین‌تر آمده است زیرا قبل از جنگ ۳.۸ بوده و در حال حاضر ۳.۷ است.

صدیقی خاطرنشان می‌کند: نرخ تورم از فوریه ۲۰۲۳ نرخ کاهشی داشته است و از آغاز جنگ هم به روند کسری ادامه داده است در واقع در فوریه ۲۰۲۳، ۵.۲ درصد بوده است که در مارس ۲۰۲۴، به ۲.۵ درصد می‌رسد اما از ماه مارس افزایش پیدا می‌کند و در حال حاضر تورم در سرزمین‌های اشغالی ۳.۵ درصد است، بنابراین تورم ضربه‌ی مهلکی به رژیم وارد نکرده است.

وی می‌گوید: ذخایر ارزی در ماه سپتامبر ۱۹۹ میلیارد دلار بوده است و در ماه اکتبر به ۱۹۱ میلیارد دلار می‌رسد که هشت میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند زیرا روند افزایشی نسبت دلار به شِکِل از هفتم اکتبر آغاز شده و تا ۲۳ اکتبر ادامه داشته است، در واقع بانک مرکزی ارزپاشی می‌کند و ذخایر ارزی را مصرف می‌کند، اما این اقدام هم کارآمد نبوده و در حال حاضر به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

وضعیت دشوار اقتصادی رژیم صهیونیستی

مدیر اندیشکده اقتصاد بین‌الملل عنوان می‌کند: رژیم صهیونیستی نرخ بهره بانکی را بعد از جنگ اوکراین از ۰.۱ درصد به ۴.۷۵ به صورت پلکانی افزایش می‌دهد و بعد از جنگ تغییری در نرخ بهره بانکی ایجاد نمی‌کند و در ژانویه ۲۰۲۴، ۰.۲۵ درصد نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهد، همچنین خالص ورودی سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۲۲، ۲۳ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۲۳ به ۱۵.۱ میلیارد دلار می‌رسد در واقع کاهش ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند.

به گزارش پردیسان آنلاین، در حال حاضر، حتی اسموتریچ، که حرف‌های خوش‌بینانه مطرح می‌کرد، اکنون از وضعیت دشوار اقتصادی سخن می‌گوید. وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌تازگی اشاره کرده: «ما در طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین جنگ در تاریخ کشور خود هستیم.» مشخص نیست اسرائیل به جنگ جدیدی با لبنان وارد می‌شود یا نه. درگیری‌های قبلی هزینه سنگینی برای اسرائیل داشته است. تعجب نکنید اگر این یکی نیز چنین هزینه‌ای داشته باشد.

سرمایه‌گذاران نیز در مورد توانایی اسرائیل برای بازگشت به اقتصاد قابل اعتماد و کارآمد مطمئن نیستند. شِکِل بی‌ثبات شده است، بانک‌های اسرائیلی فرار سرمایه را تجربه می‌کنند و سه بانک بزرگ از افزایش شدید مشتریانی که درخواست انتقال پس‌انداز به کشورهای دیگر یا شاخص‌سازی آنها به دلار را دارند، گزارش می‌دهند. با توجه به شرایط موجود، اقتصاد اسرائیل در صورت ادامه جنگ با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد. هزینه‌های نظامی و بازسازی، همراه با رکود در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند به رکود اقتصادی عمیق‌تری منجر شود.