به گزارش پردیسان آنلاین، تاکنون حدود ۶۵ شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شده‌اند و به جز دو یا سه شرکت، دولت دیگر مالکیتی در این صنعت ندارد که بخواهد رقیب بخش خصوصی باشد؛ موضوعی که گامی بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.همچنین با توجه به پرداخت سود سهام عدالت از سوی پتروشیمی‌ها، امروز شمار قابل‌توجهی از مردم به‌طور غیرمستقیم سهام‌دار این شرکت‌ها هستند.
صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیشران کشور به‌شمار می‌رود و با توجه به سرعت بالای تحولات فناوری در این حوزه، سرمایه‌گذاران باید ضمن توجه به جنبه‌های فناورانه، به موضوع سودآوری و رقابت با کشورهای همسایه نیز دقت داشته باشند تا بتوانند سهم مؤثری در بازارهای بین‌المللی کسب کنند.
محمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی به خبرنگار پردیسان آنلاین گفت: سهام بسیاری از پتروشیمی‌های کشور متعلق به صندوق‌های بازنشستگی در کشور است که بعضی از این صندوق‌ها اهلیت لازم برای مدیریت پتروشیمی‌ها ندارند و به‌صورت خصولتی اداره می‌شوند. با این وجود ارزیابی عملکرد فرایند خصوصی‌سازی در این صنعت نشان از حضور عمده شرکت‌های شبه‌دولتی در این بخش دارد. شرکت‌ها و صندوق‌های مذکور بیشتر به یک نهاد یا ارگان دولتی وابسته هستند و در عمل مدیریت مجتمع‌های پتروشیمی را از وزارت نفت خارج و در دست دیگر ارگان‌های دولتی غیرتخصصی قرار دادند.
وی افزود: در این مدل شرکت‌داری ها احتمال سواستفاده پیش می‌آید زیرا سود شرکت‌های پتروشیمی زیاد است، همچنین نوع نگاه به اداره آن‌ها مهم است که باید با دید اقتصادی و توسعه مدیریت شوند.
کارشناس انرژی تصریح کرد: بازار پتروشیمی کشور یک بازار انحصاری چندجانبه است و محصولات تولیدی هر شرکت در زمینه و بخش خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند به همین دلیل سرمایه‌گذار فقط خصوصی نمی‌تواند ورود داشته باشد زیرا احداث یک شرکت و کارخانه پتروشیمی بسیار هزینه‌بر است.
مهرجو با اشاره به اینکه یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) در زمینه صنعت پتروشیمی باید ایجاد شود، عنوان کرد: در واقع «رگولاتوری» است که در مورد ایفای نقش مؤثر در کنترل بازار دولتی-خصوصی پتروشیمی تصمیم می‌گیرد. شاید در شرایط کنونی حضور این رگولاتوری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
به گزارش پردیسان آنلاین، در نهایت، صنعت پتروشیمی ایران با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در مسیر خصوصی‌سازی، همچنان با چالش‌های ساختاری و مدیریتی مهمی مواجه است که نیازمند توجه ویژه و راهکارهای جامع است. واگذاری بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، گامی مثبت در جهت کاهش تصدی‌گری مستقیم دولت محسوب می‌شود، اما حضور گسترده شرکت‌های شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی که اغلب فاقد اهلیت تخصصی لازم برای مدیریت این صنعت پیچیده هستند، موجب شده است که این واگذاری‌ها به معنای واقعی کلمه به خصوصی‌سازی کامل و کارآمد تبدیل نشود. این وضعیت، علاوه بر ایجاد ریسک‌های احتمالی سوءاستفاده، می‌تواند بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، ماهیت سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به دلیل هزینه‌های بسیار بالا و پیچیدگی‌های فناورانه، ورود فقط بخش خصوصی را محدود می‌کند و ضرورت وجود یک نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) مستقل و کارآمد را بیش از پیش نمایان می‌سازد. این رگولاتوری باید بتواند تعادل میان منافع دولت، بخش خصوصی و بازار را حفظ کرده و با نظارت دقیق، فضای رقابتی سالم و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی را تضمین کند.
