به گزارش پردیسان آنلاین، صبح روز یکشنبه چهارم خرداد، خبرنگار پردیسان آنلاین در تماس با کشاورزان و منابع رسمی دریافت که تنها ۲۵ درصد از مطالبات خرید تضمینی گندم به حساب کشاورزان واریز شده است رقمی معادل ۱۱.۲ همت از ۴۴ همت که ارزش گندم خریداری شده بوده است. این درحالی‌است که دولت وعده پرداخت مطالبات را کمتر از ۷۲ ساعت اعلام کرده بود، اما بسیاری از کشاورزان هنوز منتظر مانده اند.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین تاکید کرد: «هنوز سه چهارم مطالبات کشاورزان پرداخت نشده و این موضوع نگرانی جدی برای این قشر به همراه داشته است».
وی افزود: «با توجه به اینکه سال گذشته مشکلات زیادی برای پرداخت مطالبات کشاورزان به وجود آمد، طی جلساتی با سازمان برنامه و بودجه مقرر شد که یک منبع مالی مطمئن و قابل دسترس برای پرداخت در نظر گرفته شود و به ما معرفی کنند که در این راستا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای این مهم در نظر گرفته شد که باید هرچه سریع‌تر این پرداختی به کشاورزان انجام شود زیرا این قشر جامعه نیز نیاز به امرار معاش و گذران زندگی دارند.»
مطالبات گندمکاران از سال گذشته به یکی از موضوعات ثابت رسانه‌ها تبدیل شده است، پردیسان آنلاین در مرداد و شهریور سال ۱۴۰۳ دو گزارش تحلیلی با عناوین «پردیسان آنلاین پای کار مطالبات گندمکاران کشور» و «واکنش مخاطبان پردیسان آنلاین به ادعای پرداخت مطالبات گندم کاران» منتشر کرد که بازتاب گسترده‌ای داشت. بسیاری از کشاورزان از طریق نظرات و تماس‌ها از این رسانه خواستند تا به عنوان صدای آن‌ها مسئله را پیگیری کند.
جزئیات فرایند خرید تضمینی و پرداخت گندم در سال ۱۴۰۴
دولت چهاردهم در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خرید تضمینی گندم را با اختصاص ۴۴ همت کلید زده است، جزئیات فرایند خرید تضمینی و پرداخت مطالبات گندم در سال جاری به شرح زیر است:
۱- مرحله‌های پرداخت مطالبات: در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مرحله اول پرداخت مطالبات گندم کاران آغاز شد، اما تنها ۲۵ درصد از مطالبات به‌صورت آنلاین به حساب کشاورزان واریز شد. این تأخیر باعث نارضایتی گندم کاران و انتقادهایی از سوی مجلس شورای اسلامی شد، زیرا دولت در گذشته تعهد کرده بود که در عرض ۷۲ ساعت پول گندم کاران را پرداخت کند.
۲- تخصیص اعتبار و فرایند خرید تضمینی: در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت چهاردهم با تخصیص ۴۴ همت برای خرید گندم، سعی در کاهش وابستگی به واردات و افزایش تولید داخلی داشته است. با این حال، تاکنون فقط ۱۱.۲ از این مبلغ به‌صورت مرحله‌ای به کشاورزان پرداخت شده است.
۳- چالش‌های مالی و اداری: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های موجود، تأخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فقط ۲۵ درصد از مطالبات به‌طور کامل پرداخت شده است، در حالی که ۷۵ درصد باقی‌مانده هنوز در صف انتظار است. در سال جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مسئولیت پرداخت این مطالبات را برعهده دارد.
پیگیری مطالبات گندمکاران در سال ۱۴۰۴
به گفته رئیس بنیاد ملی گندم کاران تا صبح روز یکشنبه چهارم خرداد سال جاری خرید گندم تضمینی حدود ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تن بوده است و رتبه اول تولید گندم به استان خوزستان با یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن تعلق دارد.
عطاالله هاشمی با اشاره به اینکه دو مورد کار خوب و مهم وزارت جهاد کشاورزی انجام داده است، تصریح کرد: «نخست اینکه وزارتخانه برخلاف سال‌های گذشته، یک جدول زمان‌بندی تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و شورای قیمت‌گذاری را برای اعضا ارسال کرده که کار بسیار خوبی محسوب می‌شود و به احتمال زیاد در سال جاری زودتر از موعد مقرر قیمت‌ها اعلام شوند و دوم اینکه در یک سال گذشته تراز تجاری منفی صادرات و واردات بخش کشاورزی که منفی ۱۱ درصد بود به منفی ۸ رسیده یعنی ۳ درصد بازرگانی محصولات کشاورزی بهبود پیدا کرده است که این امر با همت وزارت جهاد کشاورزی تحقق پیدا کرده است.»
آنطور این مقام مسئول در گفت‌وگو با پردیسان آنلاین بیان کرده است: «به احتمال زیاد در سال جاری نیز مجبور به واردات ۴ تا ۴و نیم میلیون تن واردات گندم هستیم، در حادثه بندر شهید رجایی آسیبی به محموله‌های واردات گندم و جو نرسیده است. همچنین قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای هر کیلو گرم گندم معمولی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان و برای نوع دوروم ۲۱ هزار تومان از سوی شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین و از سوی رئیس شورا (وزیر جهاد کشاورزی) ابلاغ شد.»
خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴ گواهی بر تعهد دولت در رویارویی با تحریم‌های اقتصادی است. با این حال، موفقیت این پروژه به پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران سراسر کشور بستگی دارد. تاکنون فقط یک چهارم پول به کشاورزان پرداخت شده است، که نشان‌دهنده تأخیر در این فرایند است. بنابراین، نیاز است تا حمایت‌های هدفمند و توسعه زیرساخت‌های فنی تقویت شود. در نهایت با توجه به اهمیت گندم در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و مسئله خودکفایی این محصول استراتژیک, دولت به بازار گندم وارد شد و سیاست قیمت تضمینی در جهت حمایت از تولیدکننده و افزایش انگیزه را مطرح کرد با این حال پرداخت شدن مطالبات در زمان مقرر تأثیر زیادی در انگیزه کشاورزان و حفظ امنیت غذایی کشور دارد.
گزارش از نرگس کاظمی ونهری
