به گزارش پردیسان آنلاین، پس از دو دهه ناترازی، سرانجام بانک آینده به خط پایان انحلال رسید، رویدادی مهم در نظام بانکی ایران که با تعیین تکلیف یکی از بانک‌های خصوصی کشور، فرصتی برای اصلاحات در سیاست‌های بانکی و نظارتی فراهم کرده است.
ترکیب دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ تجاری و مالی، و نبود انضباط مالی در ترازنامه، بانک آینده را به یکی از کانون‌های بحران در شبکه بانکی کشور تبدیل کرده بود اما به دلایلی همچون درگیری بانک در طرح‌های کلان اقتصادی، نگرانی از نارضایتی سپرده‌گذاران همچنین پیامدهای اجتماعی و سیاسی، اراده جدی برای اصلاح این روند شکل نگرفت تا اینکه سرانجام بانک مرکزی پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد بانک آینده منحل و با بانک دولتی ملی ایران ادغام خواهد شد و شعب بانک منحل شده آینده در سراسر کشور تا روز یکشنبه به شعب بانک ملی تبدیل و با این تصمیم یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی در بزرگترین بانک دولتی این کشور ادغام شد.
به مشتریان اطمینان داده شد که حساب‌ها و سپرده‌های آنها ایمن است و همه قراردادها تحت همان شرایط باقی می‌مانند و رئیس‌کل بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد بانک آینده، پس از دو دهه ناترازی و با وجود همه تلاش‌ها برای اصلاح، نتوانسته در مسیر بازسازی مالی و مدیریتی قرار گیرد. بر اساس این تصمیم، از ابتدای آبان ۱۴۰۴، بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر می‌شود؛ اصطلاحی که در ادبیات بانکی به معنی «فیصله و انحلال کنترل‌شده» است.
این فرآیند در واقع مرحله‌ای است میان اصلاح و انحلال کامل و هدفش انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و سپرده‌های بانک به شکلی امن و بدون ایجاد شوک به نظام بانکی است یعنی با برداشتن تابلوی بانک آینده، حساب‌های مشتریان، چک‌ها، کارت‌ها و تسهیلات آنها بدون هیچ تغییری تحت پوشش بانک ملی ادامه پیدا می‌کند.
کارشناسان بانکی این فرایند را در قالب الگوی بانکداری احتیاطی مدرن می‌دانند که به‌جای بستن درهای بانک و ایجاد صف‌های طولانی سپرده‌گذاران نگران، بانک مرکزی از مسیر حقوقی و حسابداری دارایی‌ها را منتقل می‌کند بنابراین مردم متوجه شوک نمی‌شوند و چرخه خدمات بانکی قطع نمی‌شود.
از بزرگترین بدهکاران بانکی
ناترازی برخی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین بحران‌های شبکه بانکی و اقتصاد کشور در سال‌های اخیر بوده است و پیامدهای منفی از جمله رشد تورم و تسریع خلق پول را به همراه داشته و در این میان بانک آینده به دلیل وضعیت نگران‌کننده نسبت کفایت سرمایه، زیان‌های انباشته و بدهی‌های زیاد زیر ذره‌بین کارشناسان بوده است، بر اساس اطلاعات منتشر شده، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده در سال ۱۴۰۳ برابر با منفی ۵۰۳ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ نیز این نسبت برابر با منفی ۳۷۰ درصد بوده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای شبکه بانکی در خارج و داخل کشور برای سلامت بانک‌ها، این نسبت کفایت سرمایه باید بیشتر از هشت درصد باشد.
طبق صورت‌های مالی منتشر شده این بانک تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته همچنین بانک آینده یکی از بزرگترین بدهکاران به بانک مرکزی بوده است و نقش مهمی در افزایش تورم در سال‌های گذشته داشته است به‌طوری‌که حدود ۲۵ درصد از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اضافه برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی برآورد شده است.
از آنجا که عملکرد این بانک در سال‌های اخیر بهبود پیدا نکرد و نسبت‌های مهم سلامت بانکی و زیان‌های انباشته این بانک وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند، توجه‌ها به این بانک و سرنوشت آن بیش از گذشته جلب شده بود.
رئیس قوه قضائیه نیز با تاکید بر اینکه اختیار انحلال بانک آینده به طور کامل در دست بانک مرکزی است، هشدار داده بود که اگر بانک مرکزی از اختیارات خود برای انحلال یا اصلاح این بانک استفاده نکند، قوه قضائیه به این موضوع ورود خواهد کرد به این ترتیب فرآیند انحلال بانک آینده از شنبه سوم آبان آغاز شد که با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد. گروهی از کارشناسان این اقدام را هوشمندانه می‌دانند زیرا موجب شد سپرده‌گذاران بانک آینده، که حدود سه درصد از کل سپرده‌های نظام بانکی کشور را در اختیار داشتند، بدون نگرانی به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند و اعتماد عمومی نسبت به ثبات شبکه بانکی حفظ شود اما دسته دیگر اقدام حاکمیت در انحلال بانک آینده را دیرهنگام، اما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر ارزیابی می‌کنند که اگر باید در زمان مناسب‌تر و با اراده‌ای اصلاح‌گرایانه گرفته می‌شد با این حال انحلال این بانک می‌تواند نشانه از تغییر رویکرد در سیاستگذاری بانکی کشور و مقدمه اصلاحات ساختاری عمیق‌تری در نظام پولی و بانکی ایران باشد.
محمدامین حاجی لنگری؛ کارشناس اقتصادی و بانکی در گفت‌وگو با پردیسان آنلاین از آثار و پیامدهای مثبت انحلال بانک آینده به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی کشور سخن می‌گوید. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
پردیسان آنلاین: آیا تصمیم بانک مرکزی برای ادغام یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی با بانک دولتی اقدام مثبتی برای حل چالش ناترازی و تخلفات این مؤسسه خواهد بود؟
لنگری: واقعیت این است که در طول سال‌های گذشته ما در حکمرانی پولی و مالی کشور غفلت‌هایی داشتیم به دلیل اینکه به درستی بانک را نمی‌شناختیم و از نظام پولی و مالی و قابلیت‌ها و اقتضائات آن آگاه نبودیم بنابراین اجازه دادیم که برخی بانک‌های خصوصی با قابلیت خلق پول به وجود بیایند البته این قابلیت خلق پول در سیستم بانکداری الکترونیک به صورت ناخوداگاه به بانک‌ها هدیه شد و بستری را فراهم کرد که افراد فرصت‌طلب و منفعت‌طلب بودند که دنبال پیشرفت ناگهانی و جهشی در اقتصاد بودند، متوجه قابلیتی شوند که در ایجاد بانک خصوصی فراهم بود به همین دلیل متقاضی ایجاد بانک شدند زیرا می‌دانید که مهم‌ترین لازمه یک پیشرفت اقتصادی و سودآوری در کسب‌وکار این است که افراد منابع مالی داشته باشند و هر فعالیت اقتصادی چه شامل کسب و کار باشد یا فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری در ابتدا با پول شروع می‌شود.
وقتی که به فرصت‌طلبان مجوز تأسیس بانک داده شد، منابع مالی را گرفتند و علاوه بر آن خودشان نیز با سواستفاده از نظام بانکداری الکترونیک، اقدام به خلق پول الکترونیک کردند، یعنی به جای اینکه پول در خدمت اقتصاد و تولید قرار بگیرد، در خدمت سفته‌بازی و به سود گروه خاصی که بانک ایجاد کرده بودند، قرار گرفت و منجر به هزینه‌های بالایی شد بنابراین اکنون آثار و منافع ناشی از توقف این فساد آنچنان برای اقتصاد زیاد است که هرچقدر بانک مرکزی برای بازگرداندن منابع سپرده گذاران این بانک‌ها هزینه کند جا دارد و نباید نگران این باشیم که منابع سپرده گذاران این بانک چه سرنوشتی خواهد داشت.
پردیسان آنلاین: این تصمیم چه تأثیری در ساماندهی به ناترازی بانک‌ها دارد؟
لنگری: بانک در حال خلق پول است و هزینه این خلق پول بانک را در حال حاضر حاکمیت می‌پردازد در واقع اسکناس‌هایی که در اقتصاد چاپ و مبادله می‌شود در اختیار مردم قرار می‌گیرد و افراد با آن دلار یا مسکن و محصولاتی که ضمانت حاکمیتی دارند خریداری می‌کنند بنابراین هزینه این فعالیت اقتصادی را حاکمیت پرداخت می‌کند از سوی دیگر تقاضا برای دلار، طلا و دیگر محصولات سرمایه‌ای در اقتصاد آنقدر بالا می‌رود که حاکمیت مجبور می‌شود آنها را گران کند و این منجر به تورم می‌شود پس نباید اصلاً نگران پیامدهای انحلال این بانک باشیم زیرا در هر صورت حاکمیت هزینه ناشی از خلق پول بانک‌ها را می‌پردازد و چه بهتر که زمانی جلوی این روند را بگیرد و این کانون فساد را از بین ببرد.
بانک مرکزی باید به سمتی برود که در گام نخست جلوی خلق پول بانک‌ها را بگیرد و به بانک‌ها اجازه و امکان خلق پول ندهد که این کار امکان پذیر خواهد بود، اما لازمه‌اش این است که بانک‌ها مجبور باشند به دریافت کننده تسهیلات، پول حاکمیتی پرداخت کنند نه سند بانکی در حالی که امروز سند الکترونیک بانکی در جایگاه پولی قرار گرفته و بانک‌ها قابلیت خلق پول دارند ولی اگر این قابلیت پولی را از اسناد بانکی بگیریم دست بانک از این نظر بسته می‌شود، در یک کلام نخستین کاری که باید در نظام بانکداری کشور انجام شود این است که قابلیت خلق پول بانک‌ها متوقف شود.
موضوع بعدی این است که تسهیلات بانک‌ها در چه مسیری استفاده شود، این تسهیلات به‌طورحتمی باید در مسیر اقتصاد و نیازهای اقتصادی کشور به کار گرفته شود که لازمه آن این است که مدیریت بانک‌ها به ویژه در پرداخت تسهیلات در اختیار حاکمیت باشد حتی در بانک‌های خصوصی باید تصمیم‌گیری درباره اینکه تسهیلات به چه کسی و به چه میزانی پرداخت شود، بر اساس نیازهای کشور، شایستگی افراد و عدالت باشد ولی برقراری عدالت وظیفه دولت و حاکمیت است پس به همین دلیل باید به سمتی برویم که اداره نهادهای مالی کشور در دست نهاد پاسخگوی اقتصاد یعنی دولت قرار گیرد.
پردیسان آنلاین: چرا؟
لنگری: زیرا اکنون از دولت انتظار داریم که نیازهای اقتصادی مردم را برطرف کند پس حق تعیین تخصیص تسهیلات بانکی نیز باید در دست دولت باشد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند اگر ما یک طرفه، دولت را موظف بدانیم که با ساماندهی اقتصاد، اشتغال ایجاد و آب، برق و خدمات مورد نیاز را تأمین کند اما حق تصمیم‌گیری درباره منابع مالی را نداشته باشد زیرا این موضوع در اختیار بخش خصوصی، مدیر عامل و هیئت مدیره بانک‌ها است، دولت اصلاً موفق به انجام تکالیف خود در اقتصاد نخواهد شد ولی وقتی اختیار منابع مالی نیز در دست حاکمیت باشد، دولت می‌تواند به وظایف خود عمل کند به عبارتی حق و تکلیف اداره اقتصاد همراه با هم در اختیار و متوجه دولت خواهد بود به همین دلیل انحلال بانک آینده را روند مبارکی می‌دانم و معتقدم که بانک‌های ناتراز باید هرچه زودتر تعطیل شوند و اداره آنها به دست دولت بیفتد.
پردیسان آنلاین: برخی از بانک‌های دولتی نیز ناترازی دارند، این مشکل چگونه قابل حل است؟
لنگری: به نظر می‌رسد که لازم است عملکرد نظام بانکی اصلاح شود زیرا اکنون سودهای مبتنی بر ارزش زمان به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنیم که مخالف احکام صریح اسلام و ربا است حتی در گذشته موضوع پرداخت سود علی‌الحساب مطرح بود تا شک و شبهه ربوی بودن آن از بین برود اما اکنون سود روزشمار و قطعی به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود که ربطی به تسهیلات و سود بانک ندارد پس این سود به طور قطع ربا است.
از سوی دیگر تسهیلاتی که به مردم پرداخت می‌شود و سود دریافتی از آنها همچنین روشی قیمت‌گذاری قراردادهایی که بر اساس آنها تسهیلات پرداخت می‌شود همگی نادرست هستند زیرا باید مبتنی بر ارزش افزوده به مردم تسهیلات بپردازیم و سود را محاسبه کنیم یعنی فعالیت‌های اقتصادی پولی که وارد آنها می‌شود تا به سودآوری برسند باید بخشی از آن به عنوان سود تسهیلات در اختیار بانک قرار گیرد در حالی که نظام بانکی کشور ما سود بالایی را به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند و از سوی دیگر ممکن است دریافت‌کنندگان تسهیلات نتوانند سود مناسبی را به بانک پرداخت کنند و بسیاری از این تسهیلات بر نمی‌گردد در نتیجه بانک با مشکل روبه‌رو است و باید برای این موضوع فکر کنیم که سود سپرده‌ها به سمت صفر پیش برود.
یکی از راهکارها این است که از الگوهای تسهیلات با سود صفر بیشتر استفاده کنیم مثل وقت‌هایی که افراد پول خود را در بانک می‌گذارند و بر اساس آن تسهیلاتی دریافت می‌کنند، این روش‌ها بسیار بهتر از روش‌های سودآور خواهند بود البته روش‌های سودآور نیز باید در جای خود وجود داشته باشد اما تدابیر جدیدی نیز لازم است زیرا با روشی که اکنون تسهیلات پرداخت می‌کنیم، بانک‌ها امکان ادامه فعالیت و حیات نخواهند داشت به این دلیل که سود بالایی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و در مقابل تسهیلات در وضعیت نامطلوبی قرار دارد بنابراین در کنار اینکه جلوی خلق پول را می‌گیریم باید نظام سپرده و تسهیلات را اصلاح کنیم همین طور اداره بانک‌ها باید در دست حاکمیت باشد و حاکمیت برای اینکه بتواند ارزش پول را حفظ کند، باید محصولات حاکمیتی در اختیار داشته باشد تا بتواند به عنوان ضمانت پول به صاحبان پول ملی ارائه دهد در این صورت ارزش پول ملی را حفظ خواهد شد، این موضوعی است که باید برای مهار تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد یعنی لازم است که برخی محصولات حاکمیتی را به عنوان ضمانت پول با نسبت ثابت به مردم ارائه دهد به ویژه محصولاتی که شروع زنجیره‌های تولید به شمار می‌آیند مثل فلزات و انرژی آب مثل زمین‌های کشاورزی غیر کشاورزی و صنعتی که قیمت این دارایی‌ها باید حفظ شده و حاکمیت بر اساس آن، نظام هدف‌گذاری برای قیمت محصولات خصوصی ایجاد کند تا بتواند جلوی تورم را بگیرد و ارزش پول ملی را حفظ کند.
در سیستمی که از خلق پول بانکی جلوگیری می‌شود باید حاکمیت ساز و کاری برای محاسبه حجم پول مورد نیاز اقتصاد و تأمین آن داشته باشد وگرنه اقتصاد دچار کم پولی می‌شود با این قید که پولی که در اقتصاد ایجاد می‌شود حتماً باید ضمانت آن نیز آماده باشد و پول سند دارایی باشد یعنی پول سندی با ماهیت بدهی مشروعیت پول شدن را ندارد و حاکمیت باید نظام پولی و مالی را بر اساس این قواعد اصلاح کند.
پردیسان آنلاین: این روند سخت و پیچیده خواهد بود؟
لنگری: در اینکه نظام بانکی کشور باید در دست دولت قرار گیرد، شکی نیست اما اینکه آیا نظام بانکی ما با روند کنونی می‌تواند ادامه حیات دهد؟ به طور قطع پاسخ خیر است زیرا بانک‌ها سود بسیار زیادی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و هزینه‌های بالایی را متحمل می‌شوند که این هزینه‌ها از محل خلق پول تأمین می‌شود اما در صورت‌های مالی بانک خود را نشان می‌دهد و بانک‌ها ناتراز می‌شوند در نتیجه لازم است که اصلاح اساسی در نظام بانکی انجام دهیم و نخستین گام این است که جلوی خلق پول را بگیریم، در این صورت بانک نمی‌تواند هزینه‌های خود را به اقتصاد تحمیل کند و هزینه‌های بانک بر دوش خودش می‌افتد، اینجاست که چالش ناترازی جدی‌تر خواهد بود و برای حل این مشکل باید به سمت سود سپرده صفر حرکت کنیم، یعنی درست است که سپرده‌گذار حقوقی دارد ولی پرداخت سود به سپرده‌گذاران بانکی باید متوقف شود و هر کس قصد به دست آوردن سود دارد باید در بازار کار یا سرمایه‌گذاری کند، یکی از مواردی که امروز نظام بانکی ما را از مسیر خود خارج کرده سودهای سپرده بالا است برای اصلاح این روند باید به سمت سود سپرده صفر برویم و این نقطه آغاز حیات نظام بانکی خواهد بود.
در مرحله بعد باید بانک مخارج خود را کاهش داده و به کارمندان خود حقوق عادلانه و منصفانه در حد بقیه نهادها پرداخت کند، در این صورت شعب زیادی تعطیل خواهند شد همچنین لازم است که مکانیزمی طراحی کنیم برای اینکه کسب و کارها بتوانند در برخی سامانه‌ها خود را عرضه کنند و بانک نیز واسطه تأمین منابع این کسب‌وکارها شود و آن سود واقعی که از کسب و کار به دست می‌آید مبنای سود تسهیلات باشد، این سود تسهیلات نیز به سپرده گذارانی که در آن تسهیلات مشارکت کرده‌اند، برگردد.
به این ترتیب تنها بانک‌های کارآمد می‌توانند به حیات خود در اقتصاد ادامه دهند و بانک‌های ناکارآمد باید منحل شوند، یعنی بانکی که تسهیلات نادرستی پرداخته یا نتوانسته حوزه‌هایی که در آن وارد شده را با موفقیت به پایان برساند، محکوم به شکست و تعطیلی است البته هنوز تا این مرحله فاصله داریم اما زمان آن رسیده که به عنوان گام نخست، جلوی خلق پول بانک‌ها را بگیریم زیرا قابلیت خلق پول به آنها این امکان را می‌دهد که تخلفات مالی انجام داده و هزینه آنها را به دوش اقتصاد بیندازند.
پردیسان آنلاین: شروع ساماندهی نظام بانکی با انحلال بانک آینده به نظر شما نشان‌دهنده اراده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای برداشتن گام‌های اساسی در این زمینه است؟
لنگری: به نظرم این یک اتفاق بسیار مبارک است که بانک آینده با وجود نفوذ بالایی که در اقتصاد و بسیاری از مسئولان کشور از آن حمایت می‌کردند در حالی که ناترازی عظیمی داشت و تخلفات مشهودی در این بانک اتفاق افتاده بود اما برخی پشتیبانی‌ها اجازه انحلال آن‌را نمی‌داد با این وجود نمایندگان مجلس به ویژه نماینده اصفهان با کردند و از خودگذشتگی پای موضوع آمدند و اینقدر پافشاری کردند تا مسئولان مجبور شدند این بانک را تعطیل کنند که این نشانه خوبی از وجود اراده ایستادگی در مقابل مفسدان با قدرت بالا در کشور همچنین اصلاح مفاسد اقتصادی است که امیدواریم ادامه پیدا کند و بانک‌های بعدی که ناتراز هستند و در اقتصاد فساد می‌کنند تعطیل شوند.
به نظرم هیچکس نباید از تعطیلی بانک‌های ناتراز احساس نگرانی کند زیرا آنها اینقدر در اقتصاد فساد کرده و هزینه نگهداری‌شان برای عموم مردم زیاد است که در برابر هزینه‌های انحلال و ورشکستگی آنها برای دولت بسیار ناچیز و غیرقابل محاسبه است، به عبارت دیگر منافع این کار این قدر زیاد است که هر هزینه‌ای لازم باشد کشور پرداخت کند تا این کار انجام شود قابل پذیرش است.
پردیسان آنلاین: به نظر شما انحلال بانک‌های ناتراز روند مبارکی است؟
لنگری: بله، این موضوع مبارک است، اظهارات مسئولان بانک مرکزی و کشور نیز نشان می‌دهد که مراقب هستند حقوق افراد و مشتریان بانک از بین نرود، این بهترین حالت است که هم بانک منحل شود و هم منافع افراد ذی نفع همچون سپرده‌گذار، سهامدار یا کارمند در این بانک حفظ شود. این نهایت تدبیر و همراهی با نظام بانکی است، امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و همین تعطیلی بانک آینده به عنوان یک کانون بزرگ خلق پول و فساد مالی یک حادثه مبارک است که اثرات مثبت خود را در آینده نزدیک نشان خواهد داد.
گفت‌وگو از ناهید شفیعی خبرنگار اقتصادی پردیسان آنلاین
