به گزارش پردیسان آنلاین، در دنیای امروز، با گسترش بی‌رویه شهرنشینی و تمرکز قدرت و ثروت در دستان گروه‌های خاص، شاهد پیدایش شکاف‌های عمیق اجتماعی، فضایی و فرهنگی در بطن شهرها هستیم؛ این شکاف‌ها از حاشیه‌نشینی و تبعیض فضایی گرفته تا حذف نمادهای فرهنگی و نادیده‌گرفتن صدای مردم در تصمیم‌گیری‌ها، نشان‌دهنده نوعی خودبیگانگی جمعی هستند که شهرها را به بستری برای انباشت سود تبدیل کرده‌اند.
در این شرایط مفهوم «حق به شهر» به‌عنوان یک ایده مترقی و عمیق، وارد گفتمان شهری شده و راهی برای بازخوانی عدالت فضایی و مشارکت مردمی فراهم کرده است؛ این مفهوم که نخستین‌بار توسط فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی «هانری لوفور» در سال ۱۹۶۸ مطرح شد، نه‌تنها یک «حق فردی» بلکه یک «حق جمعی» است که به همه ساکنان شهر اجازه می‌دهد در تولید، اداره و تصمیم‌سازی فضای شهری نقش داشته باشند.
حق به شهر به معنای حق داشتن بر شهر، حق بازسازی آن و حق شکل‌دهی به سرنوشت فضاهایی است که در آن زندگی می‌کنیم؛ این حق فراتر از دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری است و ناظر بر نوعی بازپس‌گیری فضا از چنگ سازوکارهای سلطه‌گر اقتصادی و سیاسی است.
مردم باید در تمام مراحل تصمیم‌گیری درباره برنامه‌ریزی، طراحی و توسعه شهری حضور مؤثر داشته باشند؛ شورای اسلامی شهر و نهادهای دولتی باید بسترهای واقعی برای شنیدن و پیاده‌سازی خواسته‌های مردم فراهم کنند، به‌علاوه سکونتگاه‌های غیررسمی نباید تنها تخریب شوند، بلکه باید به‌عنوان بخشی از واقعیت اجتماعی به رسمیت شناخته شوند و از طریق سیاست‌های توانمندسازی ارتقا یابند.
فضاهای عمومی، مکان‌هایی هستند که مردم در آن حضور می‌یابند، دیده می‌شوند و هویت جمعی‌شان را می‌سازند. پارک‌ها، پیاده‌راه‌ها، میادین و مراکز فرهنگی باید قابل دسترس، امن و بازتاب‌دهنده فرهنگ مردم باشند. همچنین، هر شهر حافظه‌ای دارد که شامل خاطرات جمعی، بناهای تاریخی و سنت‌هاست و «حق به شهر» به معنای صیانت از این میراث در برابر جریان‌های یکدست‌ساز و سرمایه‌محور است.
شهرها امروز به میدان اصلی نبرد برای عدالت اجتماعی تبدیل شده‌اند؛ نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی نشان می‌دهند که شهر دیگر به مکان زندگی تبدیل نشده است، بلکه به یک «ماشین سود» بدل گشته است؛ در این شرایط، مفهوم حق به شهر می‌تواند چتری فراگیر برای بازاندیشی و بازسازی روابط قدرت در شهرها باشد و بستری برای گفت‌وگو میان شهروندان، کنش‌گران اجتماعی و مدیران شهری فراهم کند.
در ایران، با وجود تلاش‌های پراکنده برای تحقق عدالت شهری، چالش‌هایی جدی از جمله انباشت سرمایه در شمال شهرها و فقر در جنوب شهرها، بی‌توجهی به حقوق سکونتی حاشیه‌نشینان و محدود شدن فضاهای عمومی به مراکز تجاری وجود دارد.
با این حال، فرصت‌هایی نیز وجود دارد؛ شوراهای شهر و محلات به‌عنوان نهادهای مردمی، ظرفیت رسانه‌های اجتماعی برای طرح مطالبات شهری و افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی می‌توانند به تحقق حق به شهر کمک کنند.
راهکارهای تحقق حق به شهر شامل نهادینه‌سازی مشارکت واقعی در اداره شهر، بازنگری در سیاست‌های شهرسازی به نفع اقشار کم‌درآمد، افزایش سرانه فضاهای عمومی کیفی در محلات محروم و تدوین «منشور حق به شهر» در شهرهای بزرگ ایران است.
این گفتمان می‌تواند به ایجاد شهری عادلانه‌تر، مشارکتی‌تر و انسانی‌تر منجر شود و به شهروندان این امکان را بدهد که در شکل‌دهی به آینده شهری خود نقش مؤثری ایفا کنند.
عدالت در هزینه‌کردهای شهری، حق همه شهروندان است
عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: در دوره ششم مدیریت شهری اصفهان، عدالت به‌عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه می‌دهد: این عدالت در بخش درآمدی و در هزینه‌کردهای شهری رعایت می‌شود، به‌طوری که همه شهروندان به‌طور یکسان دیده می‌شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به بعضی اقدامات انجام‌شده در این دوره و بهبود شرایط در محله زینبیه و منطقه ۱۴ اصفهان تاکید می‌کند: در این مناطق، توسعه فضای سبز و بهبود معابر به‌گونه‌ای انجام شده که ارتباط این محلات با سایر نقاط شهر به‌ویژه مناطق کنار رودخانه تسهیل شده است.
حاج‌رسولی‌ها می‌گوید: در شهر اصفهان، چه در مناطق جنوبی که از نظر شرایط سکونتی وضعیت بهتری دارند و چه در مناطق کمتربرخوردار، نگاه عادلانه‌ای وجود دارد؛ این عدالت در دریافت عوارض و مالیات نیز رعایت شده است.
وی اضافه می‌کند: برای مثال در دریافت عوارض ارزش افزوده، میزان پرداختی شهروندان به ارزش ملک آن‌ها بستگی دارد، به این معنا که از افرادی که توانایی مالی کمتری دارند، مبلغ کمتری دریافت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان می‌کند: عدالت نه‌تنها در دریافت درآمدهای شهری، بلکه در نحوه هزینه‌کرد آن نیز رعایت می‌شود.
حاج‌رسولی‌ها می‌گوید: در برنامه‌ریزی‌های شهری، عدالت مکانی در اولویت قرار دارد تا تمام شهروندان، صرف‌نظر از محل سکونت خود، از امکانات و زیرساخت‌های شهری به‌طور برابر بهره‌مند شوند.
عماد کتابچی، کارشناس ارشد شهرسازی به خبرنگار پردیسان آنلاین می‌گوید: «حق» عبارت از توانایی است که با اراده اشخاص داده شده است، بنابراین عنصر اصلی حق اراده است که به‌وسیله قوانین حاکمیت یافته است و صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد نه آنکه اراده می‌کند، اما بیشتر نویسندگان حقوق مدنی مفهوم حق را از شخصیت جدا نمی‌بینند و آن را در اختیار شخصی خلاصه می‌کنند و به نظرشان حق از اختیارهای شخص است، خواه طبیعی باشد یا حقوقی؛ در جامعه ما امروزه، در حوزه‌های مطالعاتی جامعه شناسی و شهرسازی تحت تفاسیر و برداشت‌های متعدد به نظریه حق به شهر و چگونگی دستیابی و بهره‌گیری از آن در فرایند تولید و بازتولید فضا به طرق مختلف در شهرها به عنوان یکی از ضروریات زندگی شهری و حقوق شهروندی توجه بسیاری شده است.
وی ادامه می‌دهد: «شهروند» به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا هستند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است و در واقع می‌توان گفت که شهروندی یکی از فرایندهای جامعه مدرن بوده و به عنوان منزلتی اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می‌شود که به موجب آن امکان برخورداری از حقوق و قدرت را فراهم می‌کند.
کارشناس ارشد شهرسازی با بیان اینکه شهروندی یک موقعیت عضویت است که مجموعه‌ای از حقوق و وظایف و تعهدات است و بر برابری عدالت و استقلال دلالت دارد، تصریح می‌کند: شهروندی نشانه بلوغ فکری انسان به عنوان موجود اجتماعی و حرکت به سوی برابری و قانونمداری است و شهروند در برابر قدرتی که میل به فساد دارد سکوت می‌کند به بردگی تن نمی‌دهد و فرمانبری مطلق را نمی‌پذیرد، او از آزادی طبیعی می‌گذرد تا به آزادی مدنی برسد و در امنیت و صلح ادامه حیات دهد.
کتابچی می‌گوید: مدیران در جامعه شهروند مدار به شیوه پادشاهان حکمرانی نمی‌کنند و شهروندان را رعایای خود نمی‌پندارند تبدیل رعیت به شهروند یک واژه گزینی ساده نیست؛ معماری قدرت در چنین فرایندی تغییر می‌کند و جایگاه فرد عمیقاً ارتقا می‌یابد و احترام به حقوق شهروندی نشانه حرکت به سوی تمدن و تکریم انسان به عنوان خلیفه پروردگار بر روی زمین است.
کارشناس ارشد شهرسازی خاطرنشان می‌کند: حفظ حقوق مردم و احترام به آزادی‌های از جمله وظایف دولت مردمی در جامعه مدنی مشروع شهروندان است.
کتابچی می‌گوید: اصول مختلفی از قانون اساسی بر آزادی‌ها و حقوق شهروندان در امور مختلف زندگی تاکید می‌ورزد، نقض آزادی‌ها یا حقوق و رفتارهای مغایر کرامت انسانی گاهی ممکن است از سوی شهروندی عادی صورت گیرد که در این صورت، چنین رفتاری تجاوز و تعدی یک شهروند به شهروند دیگر تلقی شده و با دخالت مقامات مربوطه و بر اساس قانون شخص متجاوز پاسخ جامعه را دریافت خواهد کرد.
وی ادامه می‌دهد: شهروندی از مهمترین ایده‌های سیاسی اجتماعی عصر کنونی است که در تفکرات جامعه شناسی به مهمترین ملاک مشروعیت نهادهای دموکرات بدل شده است، به طوری که بسیاری از مسائل اجتماعی از منظر نظریه‌های شهروندی مورد بررسی قرار می‌گیرند واژه شهروند معمولاً با واژه دولت همراه است و ظهور مدرن آن را می‌توان مصادف با پیدایش نخستین دولت‌هایت ملی دانست که مطابق آن دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در قبال ملت احساس مسئولیت می‌کند.
کارشناس ارشد شهرسازی تاکید می‌کند: امروزه توجه به حقوق شهروندی و پاسداری از آن به یکی از گفتمان‌های پرطرفدار در عرصه حقوق داخلی و حتی حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.
کتابچی می‌گوید: حقوق شهروندی با حقوق شهرنشینی متفاوت است، اما حقوق شهرنشینی جزئی از اجزای حقوق شهروندی است و شهروندان به دلیل زندگی کردن در شهرها از این حقوق برخوردارند.
وی اضافه می‌کند: حق بر شهر مفهومی است که در چند دهه اخیر ظهور کرده تا ما مفاهیم عدالت محور در شهرها را بیشتر مورد بحث قرار دهیم.
به گزارش پردیسان آنلاین، با نهادینه‌سازی حق به شهر، می‌توان به بازسازی فضاهای عمومی، ارتقای کیفیت زندگی و بهبود زیرساخت‌های شهری پرداخت؛ این امر نه‌تنها به تقویت هویت جمعی و فرهنگی شهرها کمک می‌کند، بلکه به ایجاد فضایی عادلانه و انسانی برای همه ساکنان شهر منجر می‌شود.
در شرایط کنونی، که شهرها به میدان تلاش برای عدالت اجتماعی تبدیل شده‌اند، توجه به حق به شهر می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای مقابله با چالش‌های موجود، از جمله حاشیه‌نشینی، نابرابری‌های فضایی و بحران‌های زیست‌محیطی عمل کند.
تحقق حق به شهر نیازمند همکاری و همفکری میان شهروندان، نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی است. تنها با ایجاد یک گفتمان مشترک و مشارکتی می‌توان به سمت شهری عادلانه‌تر، پایدارتر و انسانی‌تر حرکت کرد و آینده‌ای روشن برای نسل‌های آینده ساخت.
