به گزارش پردیسان آنلاین، حقوق دولتی معادن در ایران به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین درآمد دولت و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود، این حقوق که به‌صورت درصدی از ارزش مواد معدنی استخراج‌شده محاسبه می‌شود، نقش مهمی در تأمین منابع مالی برای زیرساخت‌های مناطق معدنی، حمایت از صنایع معدنی و حتی توسعه پایدار ایفا می‌کند. با این حال در سال‌های اخیر، تخصیص و مدیریت این منابع با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از یک سو فعالان معدنی نسبت به افزایش چند برابری حقوق دولتی و تأثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی و رقابت‌پذیری صنایع هشدار داده‌اند و از سوی دیگر جوامع محلی که انتظار دارند سهم خود را از این درآمدها دریافت کنند، با مشکلاتی چون تخصیص ندادن مناسب بودجه روبه‌رو هستند.
در حالی که ایران به‌عنوان یکی از کشورهای غنی از نظر منابع معدنی شناخته می‌شود، بهره‌برداری از این منابع نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و مدیریت هوشمندانه است. حقوق دولتی معادن می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر برخوردار عمل کند، اما تنها در صورتی که این منابع به درستی تخصیص پیدا و در مسیر توسعه واقعی هزینه شوند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از حقوق دولتی معادن یا وصول نمی‌شود یا به جای هزینه شدن در زیرساخت‌های مناطق معدنی، صرف امور دیگری می‌شود.
حقوق دولتی معادن به مبالغی اطلاق می‌شود که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن به دولت پرداخت می‌کنند. طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، این مبلغ به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن تعیین می‌شود، این درصد توسط شورای عالی معادن مشخص می‌شود و در طول سال‌ها تغییرات زیادی را تجربه کرده است.
در سال ۱۴۰۴، حقوق دولتی معادن بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که این اقدام نشان‌دهنده درک نمایندگان مجلس از وضعیت بخش معدن است. با این حال فعالان معدنی معتقدند که باید نگاه درآمدمحوری از حقوق دولتی معادن برداشته شود و این منابع باید در راستای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از صنایع معدنی هزینه شوند.
یکی از چالش‌های اصلی در تخصیص حقوق دولتی، تحقق پیدا نکردن کامل بودجه مصوب است. طبق گزارش‌ها، تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان از ۵۴ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در سال گذشته محقق شده است. همچنین تنها ۲۴ درصد از مبلغ مصوب برای توسعه زیرساخت‌های استان‌ها تخصیص یافته که نشان‌دهنده توجه کافی نداشتن به مناطق معدنی است.
تخصیص ندادن مناسب حقوق دولتی می‌تواند منجر به ایجاد نارضایتی در جوامع محلی شود. اگر سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، ساکنان این مناطق ممکن است به معارضان محلی تبدیل شوند و بر توسعه فعالیت‌های معدنی تأثیر منفی بگذارند. همچنین، فعالان معدنی هشدار داده‌اند که افزایش چند برابری حقوق دولتی ممکن است موجب تعطیلی معادن کوچک و متوسط شود.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت حقوق دولتی
برای بهبود وضعیت حقوق دولتی معادن و بهره‌برداری بهتر از این منابع، پیشنهاداتی مطرح شده است:
-بازنگری دوره‌ای: بازنگری هر سه سال یک بار حقوق دولتی معادن طبق قانون.
-معافیت برای مواد معدنی خاص: ارائه معافیت برای برخی عناصر و مواد معدنی تا عیاری خاص.
-تخصیص منابع: تخصیص ۶۵ درصد از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به وزارت صمت برای بسترسازی فعالیت‌های معدنی.
-حمایت از سرمایه‌گذاران: تشویق سرمایه‌گذاران در مناطق کمتر برخوردار با کاهش حقوق دولتی برای فعالیت‌های تولیدی با ارزش‌افزوده بالا.
به گزارش پردیسان آنلاین، حقوق دولتی معادن در ایران، اگرچه منبع درآمدی مهمی برای دولت محسوب می‌شود، اما نقش آن فراتر از یک ابزار مالی ساده است. این حقوق باید به‌عنوان ابزاری برای توسعه پایدار مناطق معدنی، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این مناطق مورد استفاده قرار گیرد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام فعلی تخصیص و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن با مشکلات جدی روبه‌رو است. تحقق پیدا نکردن کامل بودجه مصوب، تخصیص ناکافی منابع به زیرساخت‌های محلی و فشار مالی بر فعالان معدنی از جمله چالش‌هایی است که نیازمند توجه فوری هستند.
برای حل این مشکلات، اصلاحات ساختاری در نظام حقوق دولتی معادن ضروری است. دولت باید با بازنگری در قوانین مربوطه، شفافیت بیشتری در فرایند تخصیص منابع ایجاد کند تا اطمینان حاصل شود که سهم جوامع محلی از این درآمدها به‌طور کامل پرداخت می‌شود، همچنین کاهش فشار مالی بر معادن کوچک و متوسط از طریق ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به حفظ اشتغال و افزایش تولید کمک کند.
از سوی دیگر، فعالان معدنی نیز باید نقش خود را در توسعه پایدار ایفا کنند، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین استخراج، کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی و تعامل سازنده با جوامع محلی می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به این صنعت افزایش دهد. اگرچه چالش‌ها زیاد است، اما فرصت‌ها نیز بی‌شمارند. ایران با داشتن ذخایر غنی معدنی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های معدنی جهان را دارد، اما تنها در صورتی که سیاست‌گذاری‌ها هوشمندانه باشد و منافع همه ذی‌نفعان در نظر گرفته شود.
در نهایت، حقوق دولتی معادن باید نه‌تنها منبع درآمد بلکه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد. اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی صحیح و تخصیص عادلانه منابع، حمایت لازم را از صنایع معدنی انجام دهد، نه‌تنها وضعیت اقتصادی کشور بلکه کیفیت زندگی ساکنان مناطق محروم نیز بهبود پیدا خواهد کرد. آینده حقوق دولتی معادن در ایران بستگی به تصمیماتی دارد که امروز گرفته می‌شود؛ تصمیماتی که می‌توانند مسیر توسعه کشور را تغییر دهند یا مشکلات موجود را تشدید کنند.
