در راستای سیاست های تبیین شده در سال ۹۸ مبنی بر تمرکز بر رونق تولید، رهبر معظم انقلاب امسال را سال «جهش تولید» نام گذاری کردند. موضوعی که سال هاست سیاست گذاران در کشور بر توسعه هر چه بیشتر آن تاکید و تمرکز کرده اند زیرا لازمه اصلی رونق و رشد اقتصادی در کشور رشد تولید است و تاکید مکرر ایشان بر این موضوع حاکی از اهمیت یک حرکت ملی همه جانبه در این راستا به ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور است.

اما تحقق یک جهش قابل توجه در تولید کشور مستلزم فراهم شدن ملزومات و بسترهایی است که باید مسوولان نهادهای مختلف و سیاست گذاران بر آن اهتمام ورزند و البته ضروری است تا بر رفع موانع و چالش هایی که سال هاست سد راه تولید در کشور است یک بازنگری و برنامه ریزی جدی و اساسی داشته باشند.

تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی همواره یکی از بنیادی ترین نیازهای تولید بوده و هست. موضوعی که به ویژه در شرایط سخت و حساس کنونی که به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده، باید در اولویت برنامه های دولت قرار گیرد. اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و به ویژه کمک به تولیدکنندگانی است که با برنامه، هدف و ایده های نو و عملیاتی وارد عرصه تولید شده اند یا پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان که طرح های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند.

استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق های سرمایه گذاری برای طرح ها و پروژه های تولیدی از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید است که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه گذای تزریق شود. جهش تولید یعنی یک کار عملیاتی در یک زمان کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می زند. بنابراین نیاز به یک طرح دقیق، علمی و کارشناسی شده و برنامه ریزی عملیاتی و توجه به بخش هایی خاص دارد که پیشتر کمتر مورد توجه قرار می گرفته است.

بنگاه های کوچک و زودبازده از بخش های بسیار مهمی است که فعال سازی و حمایت از آنها باید در دستور کار دولت و مسوولان قرار گیرد، چرا که نگاه ویژه به این بخش می تواند اتفاق بزرگی را در عرصه رشد تولید رقم بزند. از مهمترین مشکلات این بخش تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب و خرید ملزومات و ماشین آلات مورد نیاز با قیمت و شرایط مناسب است که به ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. اگر مشکلات این بخش مرتفع نشده و موانع موجود رفع نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است مغفول می ماند.

تشکیل بنگاه های دولتی تامین کننده و توسعه گر همانند تجربه ای که در چین عملیاتی شد می تواند بخش مهمی از دغدغه بنگاه های تولیدی به منظور تامین مواد اولیه با قیمت مناسب را برطرف و نیز فروش محصولات را تسهیل کند. ضمن اینکه به رشد صادرات این محصولات نیز می تواند کمک کند. به این ترتیب بنگاه تولیدی می تواند بیشترین تمرکز خود را بر ارتقای کیفیت محصولات خود بگذارد.

رفع موانع مالیاتی و بخشودگی جرایم می تواند یکی از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان را برطرف و مسیر تولید را هموار کند.

در راستای تامین منابع مالی برای تولید و طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری شرکت هایی که در بورس هستند نقش بسیار تعیین کننده ای را می توانند ایفا کنند. بنابراین افزایش سرمایه نقدی این شرکت ها می تواند منجر به افزایش ظرفیت تولید در کشور شود.

از طرف دیگر، برای افزایش قدرت خرید مردم و تشویق آنها برای خرید و مصرف کالاهای ایرانی و در پی آن کمک به تولید هر چه بیشتر این کالاها، اعطای گسترده تسهیلات خرید کالای ایرانی و کارت های اعتباری عامل بسیار موثری است که می تواند به تحریک تقاضا برای کالای داخلی و استفاده از حداکثر ظرفیت های تولید در کشور منجر شود.

اما نکته بسیار مهم و اساسی که باید بیش از هر زمان به آن توجه شود حمایت از کارآفرینان و جهادگران عرصه تولید و صنعت کشور است که سال هاست با وجود همه فشارها، چالش ها و ناملایمات با اراده و تدبیر و همت والا و نبوغ و تعهدی مثال زدنی چرخ تولید کشور را با دستان توانمند خود چرخانده اند و با ایجاد اشتغال به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کرده اند. به طور قطع حمایت هر چه بیشتر از این کارآفرینان و کمک به بخش خصوصی و برداشتن موانع حرکتی این بخش می تواند منجر به یک جهش قابل توجه در تولید و تحقق هر چه بیشتر اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی شود.

جلوگیری از موازی کاری، حرکت ها و تصمیمات سلیقه ای می تواند بخش عمده از موانع رشد تولید در کشور را برطرف کند. آنچه مسلم است ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فضای امن کسب و کار و ثبات هر چه بیشتر بازار ارز از زیر ساخت های مهمی است که برای رشد و توسعه تولید در کشور باید فراهم شود.