حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی افزود: نقش دستگاه قضایی در جلوگیری از تصرف و تعرض به عرصه‌های طبیعی و ملی بسیار مهم است، اما این در حالی است که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این خصوص جدی‌تر از گذشته عمل کنند.
وی ادامه داد: اراضی ملی به عنوان یک امانت متعلق به نسل فعلی و نسل آینده به مسئولان سپرده شده و می‌طلبد با هماهنگی برون دستگاهی نسبت به حفظ این سرمایه‌ها برنامه‌ریزی شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه تصمیم شورای حفظ حقوق بیت المال می تواند تاثیر بسزایی در جلوگیری از تخریب اراضی ملی داشته باشد، اظهار داشت: کمیته‌ای تخصصی با محوریت دادستانی اراک و نهادهای مسئول از قبیل سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری داری، شهرداری‌ها و دستگاه‌های نظارتی باید حداکثر تا ۱۰ روز آینده تشکیل و مشکلات این حوزه به صورت تخصصی مرتفع شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بیان کرد: در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی همه باید یکصدا و هماهنگ باشند و البته دستگاه قضایی نیز همانند قبل همراه و پای کار است.
وی اضافه کرد: هدف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بر درآمدزایی حاصل از جرایم ساخت و سازها است که این مهم مورد قبول نیست و در صورتی که در این کمیسیون رای قلع بنا داده شده باید بدون هیج محدودیتی اجرایی شود و از دریافت جریمه به عنوان جایگزین جلوگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی بر کنترل کمربندی شهر اراک تاکید کرد و گفت: با توجه با شیوع ویروس کرونا و قرمز بودن وضعیت برخی استانها، باید ورودی شهر اراک کنترل شود تا افرادی که وارد شهر می‌شوند، مورد پایش و کنترل قرار گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: مبادی ورودی شهرها به عنوان بخشی از سیما و ساختار شهری مطرح است که باید در ایجاد یک تجربه ارزشمند و تصویر ذهنی مطلوب برای افرادی که برای اولین بار وارد یک شهر می شوند، عمل کنند.
عباس قاسمی افزود: بودجه‌های اختصاصی به استانها از حیث مسائل زیست محیطی معمولا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله ۱۵ درصد از سود معادن که باید در محل معدن هزینه شود اما سال گذشته بعد از پیگیری تنها ۲ درصد به معادن استان اختصاص پیدا کرد که مدیرکل محیط زیست باید پیگیر این حقوق در استان باشد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی نیز گفت: بیشتر خودروهایی که معاینه فنی دریافت می‌کنند، استانداردهای لازم پاس را ندارند و برخی خودروهای عمومی به دلیل فرسودگی و عمر بالای ۱۰ سال، مشکل معاینه فنی دارند و باید از رده خارج شوند که به دلیل هزینه بالای جایگزینی، فعلا امکان جایگزینی وجود ندارد.
حمیدرضا نوازنی افزود: سال ۹۰ با صرف هزینه یک میلیارد تومان مطالعه در خصوص ورودی های شهر اراک انجام و طرحی با تمام جزئیات اجرایی ارائه شده اما متاسفانه این طرح مورد استفاده قرار نگرفته چراکه انجام این مهم نیازمند هزینه و جدیت است.
وی بیان کرد: گاهی اوقات شهرداری‌ها، عوارض آلایندگی را در جای خود هزینه نمی‌کنند و بخشی از این اعتبارات صرف امور دیگر می‌شود که در این راستا محیط زیست باید پیگیر این سهم باشد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: به دلیل تخطی و تجاوز از قانون در این حوزه، اخیرا حوزه عمرانی وزارت کشور دستور تشکیل کارگروهی به منظور مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز ابلاغ کرده که این کارگروه به زودی در استان تشکیل خواهد شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز گفت: در ۲ سال گذشته هزار و ۴۰۰ هکتار درختکاری انجام شده و اکنون حفظ و نگهداری از درختان باید مد نظر قرار گیرد و اختصاص پنج میلیارد ریال اعتبار برای این مهم پاسخگو نیست.
غلامحسین محمدی افزود: در راستای حفظ و حراست از درختان نیازمند اختصاص اعتبار بیشتری از بودجه عمومی هستیم و یا اینکه باید سه واحد بزرگ تولیدی شهرستان شازند تعامل و همکاری مناسبی در این خصوص داشته باشند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی نیز در این نشست گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و روزهای قرنطینه و کاهش تردد خودروها در سطح شهر تا ۱۹ فروردین ماه سال جاری، شهر اراک پاک‌ترین شهر کشور بود.
رضا میرزایی افزود: با دستور و ابلاغ استاندار در ۲۹ اسفندماه پایان استفاده از سوخت مازوت با وجود شرایط خاص کرونا در نیروگاه شازند صادر شد و این عیدی بزرگ به مردم شهر اراک بود.
وی با بیان اینکه بنا بر مصوبه کار گروه کاهش آلودگی هوا ۲۰ درصد از درآمد شهرداری‌ها در راستای ایجاد کمربند سبز اختصاص می یابد، گفت : یکی از دغدغه‌های مهم مردم ارتباط نوع آلایندگی با بیماری‌ها است و باید گفت که با توجه به شیوع بیماری کرونا گازسوز کردن خودروها و استفاده از گاز LPG سبب افزایش گوگرد شده که باید تدابیر ویژه‌ای در این راستا اندیشیده شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر تمام جایگاه های استان، سوخت یورو ۴ و ۵ توزیع می‌کنند و همچنین یکی دیگر از معضلات آلودگی هوا، بحث معاینه فنی خودروها است که ۹۰ درصد از خودروها استانداردهای لازم را ندارند اما از سوی مرکز معاینه فنی خودرو تاییدیه می گیرند.
میرزایی ادامه داد : به واسطه بارندگی‌ها ۸۰ درصد تالاب میقان آبگیری شده و در حال حاضر تالاب میقان کانون ریزگردها نیست و طرح توسعه تالاب نیز اجرایی نمی شود.
وی اظهار داشت: طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک باید بازنگری شود تا سهم آلایندگی واحدهای تولیدی نیز مشخص شود که در این راستا قراردادی منعقد و از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز اعتبار لازم لحاظ شده است.
میرزایی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه سال جاری، ۳۲ واحد تولیدی در لیست صنایع آلاینده دیده شده که در این راستا مقرر شده اعتبار ۳۵ درصد از عوارض شهرداری و دهیاری‌ها به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد.
استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می دهد.
