در نشستی با حضور نماینده دادستان قم در امور فضای مجازی تشریح شد؛

در نشست علمی با موضوع جرم‌انگاری تخلفات انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی که با حضور معاون دادستان قم در امور فضای مجازی برگزار شد، جزئیات جرم‌انگاری تخلفات انتخاباتی در سکوهای داخلی و خارجی تشریح شد.

به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین؛نشست علمی با موضوع جرم‌انگاری تخلفات انتخاباتی در شبکه‌های اجتماعی امروز پنجشنبه با حضور حجت الاسلام ابوالفضل تحریری، معاونت دادستان قم در امور فضای مجازی در محل پژوهشگاه فضای مجازی پردیس قم، برگزار شد.

حجت الاسلام تحریری در ابتدا در خصوص فعالیت در پلتفرم های خارجی و جرم انگاری آنها عنوان داشت: در خصوص فعالیت و تبلیغات در سکوهای خارجی که قاعدتا با استفاده از وی پی ان و فیلترشکن امکان پذیر است، دو بحث وجود دارد، یکی استفاده از این ابزارها و سکوه‌ها است و دیگری هم در خصوص خدماتی مبتنی بر این سکوها است مانند فروش وی پی ان ها.

وی در خصوص جرم انگاری فعالیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در سکوهای خارجی بیان داشت: اگر نوع استفاده، مربوط به استفاده ارگانی و سازمانی باشد، ممنوع است و فعالیت سازمانی براساس مصوبه های بالادستی، تخلف اداری محسوب می شود و در هیات تخلف اداری قابل پیگیری است.

معاون دادستان قم در ادامه اظهار داشت: استفاده از سکوهای خارجی در استفاده های غیرسازمانی و شخصی، جرم انگاری نشده، البته فروش وی پی ان و فیلترشکن، جنبه مجرمانه دارد و درآمد حاصل از آن، نامشروع محسوب می شود.

حجت الاسلام تحریری در خصوص تخلفاتی که با موضوع انتخابات در فضای مجازی رخ می دهد گفت: مثلا انتشار دروغ یا انتشار تصاویر، فیلم و اسرار در فضای مجازی، جرم انگاری شده و از قبیل جرایم غیرقابل گذشت بوده و توسط دادستان قابل پیگیری است. 

وی درباره روش پیشگیری از این تخلفات بیان داشت: این یک بحث فراجناحی و فراسازمانی بوده و غیر از مباحث مرتبط با فرهنگ سازی جامعه می باشد، در حال حاضر گرایش عمومی به سکوهای داخلی اتفاق افتاده و لذا بهتر می شود این فضا را مدیریت کرد.

معاون دادستان قم در ادامه گفت: کانال شبکه اجتماعی سجاد، در حوزه آسیب های اجتماعی از جمله تخلفات انتخاباتی و غیره با معاونت دادستان در ارتباط می باشد و گزارش های ارسالی به ادمین این کانال، در جریان پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت. 

وی در پایان در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه افشای اسرار محرمانه، که کاری مجرمانه است صرفا در خصوص اسرار شخصی صدق می کند یا افشای اسرار دولتی توسط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری هم، جز مصادیق مجرمانه تلقی می شود، بیان داشت: اگر انتشار اسرار به وسیله کانال و یا صفحات شخصی کاندیداها باشد، از مصادیق مجرمانه خواهد بود و توسط مدعی العموم قابل پیگیری قضایی است.