روز گذشته سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی تصویب شد، این سند به بخش‌های مختلف همچون پلتفرم‌های بومی و تنظیم‌گران بخشی کمک می‌کند تا به فضای مجازی مطلوب و مطبوع دسترسی داشته باشند.

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی پردیسان آنلاین، روز گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که، سندی در راستای حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای این مرکز تصویب شده است.طبق آنچه که مرکز ملی اعلام کرد بود، این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.

بررسی های نشان می‌دهد که کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی در حوزه حمایت از حقوق مردم و آزادی آنها در سکوها، مقرر کرده تا نسبت به تقویت سازوکار ایمنی و حفظ حریم خصوصی کاربران، سکوها اقداماتی را انجام دهند.تنظیم‌گر بخشی نیز وظیفه بررسی و پیگیری شکایات مردم در قبال عملکرد سکوها را با توجه به اهمیت آزادی فعالیت کاربران و حمایت از آنها به عنوان اولویت مرکز ملی فضای مجازی در تنظیم این سند، برعهده داشته و سکوها از حیث کیفیت اعمال خدمات نیز رتبه بندی خواهند شد.

بنابراین گزارش، این اقدام برای جلوگیری از نقض برخی مصادیق رعایت حریم خصوصی که منجر به نگرانی مردم نسبت به محرمانگی فعالیت‌هایشان در سکوها شده بود، صورت گرفته است. همچنین تنظیم گر بخشی برای تحقق این مهم، در سند تنظیم روابط در حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، ملزم شده که نسبت به تضمین آزادی فعالیت های کاربران در چارچوب قرارداد کاربری اقداماتی را انجام دهد.

مطابق سند تصویب شده در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا، برای رفع دغدغه‌های تشتت ارتباطی تصمیم‌گیران و متولیان حاکمیتی با سکوها این کمیسیون در طراحی فرآیندها تلاش کرده تا سکوها صرفا با تنظیم‌گر بخشی خود مرتبط و به آن‌ها پاسخگو باشند.

طبق این سند، قوه‌قضاییه مکلف شده است با صدور بخشنامه، آیین‌نامه یا تدوین لوایح قضایی، از سکوهایی که وظایف تعیین‌شده را انجام می‌دهند، در قبال مسئولیت‌های کیفری ناشی از محتوای منتشرشده از سوی کاربران، حمایت کند. از طرف دیگر یکی از الزامات در حوزه محتوا، ارائه خدمات فنی است که برای تحقق این مهم کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نسبت به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه ارائه این خدمات، موظف کرده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به تعیین استانداردها و شاخص‌های فنی، نظارت فنی بر سامانه‌های ماشینی و هوشمند، ایجاد آزمایشگاه فنی، توسعه فناوری‌های جدید و حمایت از سکوهای برتر اقدام کند.

در رأس این فرآیندها کمیسیون‌ عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، وظیفه سیاست‌گذاری در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط، شناسایی و پیگیری رفع موانع خدمات و نظارت بر حسن اجرای سند را عهده‌دار خواهد بود.گفتنی است؛ سند تنظیم روابط در حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی در دستور شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و با تصویب آن در شورای عالی و ابلاغ، در همه سطوح کشور لازم‌الاجرا خواهد بود.