به گزارش پردیسان آنلاین، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار حکایت از آن دارد که نقدینگی با رشد ۱۰ برابری در پنج سال اخیر از ۱۲.۵ هزار هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۹۶ هزار هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری رسید در حالی که این شاخص در سال گذشته (نقدینگی در سال ۱۴۰۲) ۷۸.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
پول و شبه پول یعنی سپرده‌های بانکی در علم اقتصاد نقدینگی تعریف می‌شود و هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات بیشتر می‌شود اما به دلیل آنکه در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می‌شود.
مشکل دیگر نقدینگی، سیال بودن آن است که می‌تواند با ورود سنگین به بازارها، تعادل آنها را به چالش بکشد؛ یعنی ابتدا به دلیل کمبود کالا، افزایش قیمت ایجاد کرده و زمینه‌ساز تورم شود و سپس با خروج از آن بازار رکود ایجاد کند به همین دلیل یکی از ابزارهای سیاستگذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.
طبق آمارها در پایان آذر امسال تورم سالانه مصرف کننده به کمترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم سالانه تولیدکننده به کمترین میزان در ۵۳ ماه گذشته رسید و این موضوع سیاستگذاران پولی و بانکی کشور را تشویق کرد که در قالب سیاست‌ها و انضباط پولی، رشد تورم و نقدینگی را مهار کنند.
شرایط خاص در سال جاری، اقتصاد کشور را از پیش‌بینی پذیری خارج کرد
رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ به‌صورت میانگین در بازه حدود ۲۵ درصد قرار داشت اما از سال ۱۳۹۸ و با مشخص شدن آثار شدید تحریم‌های خارجی، قرار گرفتن کشور در تنگنای ارزی و شدت گرفتن ناترازی‌های بانکی، تقاضای پولی در کشور افزایش پیدا کرد که به‌دلیل سیاست منفعل پولی بانک مرکزی، خلق نقدینگی بیشتر و افزایش عرضه پول را به دنبال داشت.
در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داد تا مقدار حجم ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند و بر اساس آن بانک‌هایی که از سطح مقداری تعیین‌شده بیشتر نقدینگی خلق کنند، جریمه می‌شوند، از زمان اجرای این سیاست و به‌ویژه در طول سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی روندی کاهشی را تجربه کرد البته عوامل مهم دیگر در کنترل رشد نقدینگی در این مدت را باید ثبات ارزی و بهبود ذخایر ارزی در نتیجه افزایش صادراتی نفتی کشور دانست، همچنین گشایش‌های دیپلماتیک و توافق ایران و عربستان در اواخر سال ۱۴۰۱ یکی از عوامل کنترل انتظارات تورمی بود زیرا در شرایطی که انتظارات تورمی بالا باشد، تقاضای سوداگری پول افزایش پیدا می‌کند و در صورت منفعل بودن بانک مرکزی منجر به خلق نقدینگی به صورت درون‌زا می‌شود که نرخ رشد نقدینگی را افزایش خواهد داد.
بانک مرکزی هدف‌گذاری خود برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ را ۲۳ درصد با دامنه نوسان ۲ درصد اعلام کرد و در صورتی که ایران سال ۱۴۰۳ را در شرایط ثبات و به دور از تحولات سیاسی داخلی، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پشت سر می‌گذاشت، این هدف دست یافتنی بود اما شرایط خاص در سال جاری، اقتصاد کشور را از پیش‌بینی پذیری خارج کرد در نتیجه رشد نقدینگی تا هشت ماه سال جاری حدود سه درصد انحراف را تجربه کرده است.
یکی از چالش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی این است که سیاست‌گذار نباید با تشدید کنترل نقدینگی، انسداد پولی ایجاد کند زیرا در این صورت، این واحدهای تولیدی و کسب و کارها هستند که آسیب می‌بینند و نقدینگی مورد نیاز آنها برای تداوم تولید تأمین نمی‌شود.
ضرورت نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها و سپرده‌گذاران
عباس معمارنژاد، معاون سابق بانک و بیمه وزارت اقتصاد و کارشناس اقتصادی رشد نقدینگی را به تنهایی پدیده‌ای منفی نمی‌داند و به خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: این پدیده با مدیریت درست می‌تواند به گردش اقتصادی و رونق تولید کمک کند اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که منابع نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی هدایت شوند که آثار منفی بر اقتصاد خواهد داشت.
وی با اشاره به تغییرات در ترکیب نقدینگی کشور می‌گوید: یکی از نکات قابل‌توجه در آمارهای اخیر، افزایش سهم پول از نقدینگی است. در آبان ۱۴۰۳، سهم پول به ۲۴.۳ درصد رسید که نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است. این تغییر نشان‌دهنده تمایل بیشتر مردم به نگهداری نقدینگی در قالب پول نقد یا سپرده‌های دیداری است.
کارشناس اقتصادی تغییر تمایل مردم به نگهداری نقدینگی را ناشی از نوسانات بازارهای دارایی همچون ارز، مسکن و طلا بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی خود را به شکلی نگهداری کنند که بتوانند به‌سرعت از فرصت‌های موجود در این بازارها استفاده کنند. این رفتار از نگاه فردی منطقی به نظر می‌رسد، اما از منظر اقتصاد کلان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
وی رشد ضریب نقدینگی را فزاینده توصیف می‌کند و می‌گوید: ضریب فزاینده نقدینگی در آبان ۱۴۰۳ به ۷.۷۹ رسید که نسبت به آبان ۱۴۰۲ رشد ۶.۲ درصدی داشته است. این ضریب بازتاب‌دهنده رفتار سپرده‌گذاران، سیاست‌های بانک‌ها و مقررات بانک مرکزی است. هرچه تمایل مردم به نگهداری پول در حساب‌های دیداری بیشتر شود، این ضریب افزایش پیدا می‌کند.
معمارنژاد نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها و سپرده‌گذاران را ضروری بیان می‌کند و می‌افزاید: برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی و آثار منفی آن بر اقتصاد، بانک مرکزی باید نظارت و اقدامات احتیاطی خود را تقویت کند. رشد نقدینگی کنونی ناشی از افزایش پایه پولی است و کنترل این منابع می‌تواند از بروز نوسانات در بازارهای مختلف و افزایش تورم جلوگیری کند.
سیاست جلوگیری از جابه‌جایی نقدینگی بین بازارهای مالی در دو سال اخیر
برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی به خبرنگار پردیسان آنلاین اظهار می‌کند: سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی روی کاغذ موفق بوده و کاهش ضریب رشد نقدینگی را به دنبال داشته است اما در عمل کاری که انجام شده، عقب انداختن بحران است زیرا بعضی از اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل ترازنامه بانک‌ها بوده و اکنون این موضوع جای سوال دارد که این سیاست تا چه میزان موفق بوده است؟
وی دومین دلیل مهار نقدینگی را جلوگیری از چاپ پول با هدف جبران کسری بودجه دولت می‌داند و می‌گوید: در این زمینه نیز طرح بانک مرکزی روی کاغذ موفق بوده در حالی که شاهد افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها هستیم و این به نوعی تغییر مشکل است و باید تکلیف پرداخت این بدهی مشخص شود.
کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست جلوگیری از جابه‌جایی نقدینگی بین بازارهای مالی در دو سال اخیر توضیح می‌دهد: در ماه‌های اخیر مشاهده کردیم که سرانجام فنر بازار دلار و طلا در رفت و جابه‌جایی پول بین بازارها در حال انجام است بنابراین با وجود موفقیت این سیاست بانک مرکزی روی کاغذ، در نهایت مجبور به چاپ پول خواهد شد که به این ترتیب می‌توان گفت پس از مشکلاتی که سیاست‌های انقباضی در دو سال اخیر برای بازارهای کشور به وجود آورده به معنای تلاش برای هدف محقق نشده است.
وی سیاست‌های انقباضی را باعث ایجاد محدودیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی می‌داند و می‌افزاید: پس از دست‌وپنجه نرم کردن با مشکلات تأمین مالی اکنون فعالان اقتصادی با رشد نرخ دلار و هزینه‌های تولید و تورم ناشی از آن روبه‌رو شده‌اند به همین دلیل سیاست مهار نقدینگی روی کاغذ ضریب رشد نقدینگی را کاهش داده اما باید تورم را کنترل می‌کرد در حالی که اکنون شاهد افزایش تورم هستیم.
بحرانی که عقب افتاد
حق‌شناس با اشاره به تأثیر رشد نرخ دلار بر افزایش گردش پول خاطرنشان می‌کند: گردش پول پیامدهای خاص خود را دارد، از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها به رقم بسیار زیادی رسیده در حالی که آمارها نیز با تأخیر بسیار زیاد منتشر می‌شود و این موضوع بررسی موضوعاتی مانند ضریب نقدینگی و پایه پولی را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
وی نتیجه سیاست‌های مهار نقدینگی بانک مرکزی را موقت می‌داند و می‌گوید: با این روش‌ها شاید بتوان در مدت یکی دو سال آمارهای مناسبی برای کاهش ضریب رشد نقدینگی و رشد پایه پولی اعلام کرد اما در نهایت امکان بازگشت این شرایط وجود دارد مانند بمب ساعتی که مدتی به تعویق افتاده است.
این کارشناس اقتصادی درباره ابزارهای مکمل سیاست انقباضی برای مهار نقدینگی یادآور شد: سیاست انقباضی بانک مرکزی باید به عنوان مکمل سیاست‌های دیگر استفاده شود در حالی که ابزارهای اصلی در کنار آن اجرا نشد، دلیل اصلی تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور بی‌انضباطی بانک‌ها و رشد هزینه‌های دولت است که منجر به چاپ پول و تورم می‌شود.
گام نخست؛ کنترل دخل و خرج دولت
وی مهم‌ترین راه جلوگیری از رشد نقدینگی را کنترل دخل و خرج دولت معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: است که دولت بین هزینه‌ها و درآمدهای خود تناسبی قائل شود و دخل و خرج خود را کنترل کند و سپس سراغ سیاست‌های انقباضی برود که با خطر رکود همراه است.
حق‌شناس عملکرد بانک مرکزی در حوزه کنترل نقدینگی را محدود به اجرای سیاست مکمل معرفی می‌کند و می‌گوید: اجرای سیاست‌های انقباضی کنترل نقدینگی با ایجاد رکود، بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو کرده و هزینه تأمین مالی را بالا برده است که پیامد مثبتی برای اقتصاد به شمار نمی‌آید.
وی تاکید می‌کند: در صورتی که تورم و رونق اقتصادی همراه با یکدیگر وجود داشته باشند، حالتی بهتر از رکود تورمی است که پیش زمینه ابرتورم خواهد بود زیرا وارد کردن آسیب به بخش تولید در بلندمدت تورمی را از طریق کمبود عرضه ایجاد خواهد کرد و این اتفاق در حال رخ دادن است با وجود این بانک مرکزی به سیاست‌های انقباضی خود ادامه می‌دهد که به بخش تولید آسیب بیشتری می‌رساند.
به گزارش پردیسان آنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است و در دوره دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش پیدا کرده که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است که این مهم باید در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند.
کارشناسان اقتصادی مهار رشد نقدینگی را یکی از گلوگاه‌های اصلی برای کنترل تورم می‌دانند و بر این باورند که این موضوع از نظر تاکتیکی و به تنهایی اثر زیادی بر کاهش تورم ندارد، بلکه باید سیاست‌های اقتصادی دیگر دولت به شکلی اجرا شود تا بتواند تکانه‌های ارزی به عنوان لنگر گاه اسمی تورم مهار شود، موضوعی که با نوسانات اخیر نرخ ارز، اثربخشی سیاست‌های مهار نقدینگی و تورم را نیز با چالش جدی روبه‌رو کرده است.
