ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پردیسان آنلاین، با اشاره به آخرین تغییرات در قانون انتخابات شوراهای اسلامی اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها پیشنهادی به مجلس مبنی بر تمدید ۳ ساله دوره فعلی شوراها ارائه کرده است. با این حال، فضای موجود برای این افزایش مثبت نیست.
وی افزود: بر اساس قانون، انتخابات شوراها باید با انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار شود. با این حال، شرایط کنونی چالش‌های متعددی را پیش روی این همزمانی قرار داده است. شهادت آیت‌الله رئیسی و تغییر زمان انتخابات ریاست جمهوری، فاصله کم بین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و نیاز به زمان حداقل ۶ ماهه برای فرآیندهای انتخاباتی شوراها مانند روند ثبت نام‌ها، تأیید صلاحیت‌ها، استعلامات و چیدمان صندوق‌ها از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها هستند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همزمانی برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در شرایط فعلی عملاً امکان‌پذیر نیست، گفت: پیشنهاد بسیاری از دوستان در مجلس این بود که مدت زمان شوراها را به جای سه سال، یک سال افزایش دهیم. چون سه سال، رأی چندانی ندارد و مورد استقبال کسی نیست، اما پیشنهاد تمدید دوره شوراها به پنج سال به صورت دائمی مطرح شده است. با این حال، هنوز جزئیات دقیق این پیشنهاد مشخص نیست و نامعلوم است که چگونه و به چه سرانجامی خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون نباید در دو سال بیشتر از یکبار انتخابات برگزار شود، یادآور شد: اگر به دوره فعلی شوراها یک سال اضافه کنیم، این مشکل نیز حل می‌شود. یعنی هر دو سال می‌توان انتخابات را برگزار کرد. زیرا بلافاصله پس از انتخابات مجلس در ۷ خرداد ماه، هر چهار سال یکبار، انتخابات ریاست جمهوری را ۵۰ روز بعد از آن خواهیم داشت.
ابوترابی ادامه داد: البته یک مسئله وجود دارد که باید به آن اشاره کنم: برخی نمایندگان مجلس پس از انتخابات، عضو کابینه دولت جدید می‌شوند. در حال حاضر این موضوع برای پنج تن، یعنی خود رئیس‌جمهور و چهار تن از وزرا اتفاق افتاده و شهرستان‌های آنها اکنون بدون نماینده مانده‌اند. بنابراین باید انتخابات میان‌دوره‌ای برای مجلس برگزار شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که یک سال به دوره شوراها افزوده شود تا هم مشکل انتخابات شوراها و هم مشکل انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس که معمولاً یک تا یک‌ونیم سال پس از تشکیل مجلس جدید و ریاست جمهوری جدید رخ می‌دهد، برطرف شود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح برگزاری انتخابات در چهار جمعه متوالی، یادآور شد: انتخابات شوراهای ما در اصل محلی است و نباید آن را به سطح ملی ارتقا دهیم. در گام‌های بعدی باید انتخابات شوراها را به گونه‌ای طراحی کنیم که مردم بتوانند با موبایل خود رأی دهند. بسیاری از کشورهای دنیا به این سمت حرکت کرده‌اند و ما نیز برای شروع و به‌عنوان یک پایلوت، قصد داریم این رویه را در دوره‌های آتی شوراها برای شهرستان‌ها آغاز کنیم.
وی با تأکید بر اینکه بهتر است انتخابات شوراها را محلی برگزار کنیم، به جای آنکه آن را به‌صورت ملی و در یک روز مشخص برگزار کنیم، تشریح کرد: در این مدل، چون انتخابات را محلی برگزار کرده‌ایم و آن را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که در هر جمعه در شهر یا استان خاصی انتخابات برگزار شود، در صورت بروز مشکلاتی مانند هک شدن سیستم، نقص نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری، یا قطعی موبایل، می‌توانیم انتخابات را به جمعه بعدی موکول کنیم.
ابوترابی احتمال اجرای این طرح را در انتخابات پیش رو محتمل دانست و ادامه داد: در این طرح، اتفاق بزرگی رخ می‌دهد. مدل انتخاباتی فعلی، مدل اکثریتی است، یعنی هر کسی حتی با یک رأی بیشتر، به عنوان اکثریت ساده انتخاب می‌شود و نماینده یا عضو شورا می‌گردد. در مدل جدید، به دنبال اکثریت تناسبی هستیم. انتخابات به صورت لیستی برگزار می‌شود، به‌طوری که تعداد آرای اعضای هر لیست با هم جمع می‌شود و به سرلیست همان گروه داده می‌شود و به نوعی، بدون آنکه مستقیماً نامی از آن ببریم، به سمت حزبی شدن پیش می‌رویم.
وی اضافه کرد: در این روش، آرای کل تنها به سرلیست تعلق می‌گیرد و در نتیجه، تعداد اعضای آن گروه در شورا مشخص می‌شود. برای مثال، در شورای شهر تهران با ۲۱ نفر عضو، در حال حاضر اگر یک لیست حتی با اختلاف یک رأی پیروز شود، کل اعضای آن لیست وارد شورا می‌شوند. اما در روش تناسبی، سهم هر جریان سیاسی (اصلاح‌طلب، اصولگرا، اعتدال) متناسب با آرای دریافتی خواهد بود.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: نمونه مقایسه‌ای از مجلس دهم نشان می‌دهد که اصولگراها ۴۲ درصد آرا، اصلاح‌طلبان ۵۱ درصد آرا و سایر جریان‌ها مابقی آرا را کسب کردند. در سیستم فعلی، علی‌رغم کسب ۴۲ درصد آرا، اصولگراها سهم اندکی در نمایندگی داشتند. اما در سیستم تناسبی، از ۳۰ نماینده تهران، حدود ۴۲ درصد (معادل ۱۲-۱۳ نفر) باید به اصولگراها تعلق گیرد. این طرح، گامی به سمت حزبی‌شدن است که امید می‌رود شورای نگهبان آن را تأیید کند.
وی خاطرنشان کرد: در انتخابات‌های اخیر رای‌دادن مردم کلانشهرها نشان داد که آنها اتفاقاً رأی دادن را مهم می‌دانستند، اما به یک لیست کامل که تمام اعضای آن را بی‌چون و چرا بپذیرند، رأی نداده‌اند. این موضوع با فرمایش مقام معظم رهبری نیز همخوانی دارد که توصیه کردند مردم به افرادی از لیست‌ها رأی دهند که به تشخیص خودشان بهترین هستند.
