هدایت الله جمالی پور روز یکشنبه در شصت و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین افزود: امروز کالاهایی در استان تولید میشود که به مراتب از کالاهای خارجی بهتر است، اما هنوز تصور میشود که کالاهای خارجی کیفیت بالاتری دارند و حل این مشکل نیاز به کار فرهنگی از سوی صداوسیما، رسانهها، خبرگزاریها و روزنامهها دارد.
استاندار قزوین با اشاره به شناسایی مشکلات بنگاه های اقتصادی استان از سوی اتاق بازرگانی،صنایع و معادن و کشاورزی قزوین، گفت: بخش خصوصی استان قزوین باید بین مشکلات و موانع استانی با کشوری را تفکیک قایل شده و آنها را دستهبندی کند و در این راستا مشکلات استانی باید جدا بررسی شود و قوانین و مقررات کشوری نیز از مسیر جداگانه ای پیگیری شود.
وی اضافه کرد: گزارش اتاق بازرگانی در خصوص شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار اقدام بسیار خوبی است که اگر برای آنها راهکار مناسب تعیین شود میتواند در دستور کار دستگاههای دیگر قرار گیرد.
جمالی پور با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: دولت نه تنها رییس نیست، بلکه پشتیبان بخش خصوصی است و همه مدیران باید به دنبال ضابطه و قانونی باشند که بتواند فضای کسب و کار را در بخش خصوصی بهبود ببخشد.
استاندار قزوین تصریح کرد: قرار بود جمهوری اسلامی در ۱۴۰۴ به اوج توسعه اقتصادی و رتبه اول منطقه برسد، درحالی که این اتفاق نیفتاد و امروز باید با چراجویی و آسیب شناسی به دنبال رفع علل موانع باشیم.
جمالی پور به تنگناهای دولت نیز اشاره کرد و گفت: دولت از نظر بنده نباید بیشتر از ۷۰۰ هزار نفر کارمند داشته باشد درحالی که اکنون پنج میلیون نفر کارمند دارد که این مساله به خاطر ضعیف بودن بخش خصوصی رقم خورده است و که کسی راغب نیست به این نهادها وارد شود، درحالی که استخدام در شرکتهای خصوصی آمریکا مانند مایکروسافت برای خیلی از شهروندان آرزو است.
مقام ارشد اجرایی استان قزوین به همت جمعی مدیران استان بر حل مشکلات تاکید کرد و اظهار داشت: خیلی مواقع اختیارات یک کارشناس در اداره از شخص استاندار بالاتر است، چون ممکن است روی کاری قفلی بیاندازد که ۱۰۰ نفر هم نتواند آن را باز کند، بنابراین برای رفع مشکلات باید همه دستگاهها به طور هماهنگ رفتار کنند.
بانکهای تهران بدون اطلاع از وضعیت کارخانههای قزوین تسهیلات میدهند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این نشست گفت: بانکهای تهران بدون درنظر گرفتن وضعیت و شرایط یک کارخانه در قزوین تسهیلات اعطا کرده و مشکلات واحدهای تولیدی را افزایش میدهند.
محمد قاسمی افزود: خیلی از تسهیلاتی که به واحدهای تولیدی استان داده میشود از مرجع بانکهای تهران صورت میگیرد و آنها چندان اطلاعی از مشکلات کارخانههای قزوین ندارند.
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد مشکلات کارگری و تعطیلی و رکود کارخانجات به شورای تامین سپرده شود، اظهار داشت: اگرچه بیماری کرونا باعث شد تا مشکلات اقتصادی در کنار مسئله تحریم افزایش یابد، اما مسؤولان دولتی و بخش خصوصی نباید به معضلات تولید و کارگر بیتوجه باشند.
قاسمی به افزایش قاچاق در حوزه مواد مخدر و کالا اشاره کرد و گفت: رصد نکردن کالا منجر به تبعات بسیاری از جمله رشد قاچاق میشود و تولیدکننده نمیتواند کالاهای خودش را به فروش برسان که این موضوع تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران را به دنبال دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: سامانه ثبت کالا باید با گمرک ارتباط مستقیم داشته باشد تا قاچاق کالا کاهش یافته تا فضای کسب و کار بهبود یابد.