به گزارش پردیسان آنلاین و به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی ها» با اشاره به تاریخچه و اهداف شکل‌گیری صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ اظهار کرد: با توجه به رشد درآمدهای نفتی این صندوق در سال ۱۳۸۹ با هدف جلوگیری از خرج شدن این منابع توسط دولت و هدایت آن برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی در چارچوب اهداف توسعه تشکیل شد.
وی افزود: در زمان شکل‌گیری صندوق توسعه ملی هیچ سندی برای استراتژی توسعه صنعتی کشور وجود نداشت و چارچوب و نقشه راه این صندوق با استفاده از سوابق پژوهشی در سازمان برنامه و بودجه طراحی شد هرچند بعد از یکسال به دلیل تشدید تحریم‌ها به دلیل محدویت‌های فروش نفت و کاهش قیمت نفت، حجم منابع ورودی به این صندوق کاهش یافت، بنابراین صندوق توسعه ملی اندکی از اهداف اولیه خود دور شد.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: با توجه به شرایط خاص تحریم و کاهش منابع درآمدی دولت به منظور تأمین مالی دولت از منابع این صندوق استفاده شد و هنوز هم این روند ادامه دارد.
نسخه بانک مرکزی برای توسعه: نقشه استراتژیک، لازمه هدایت اعتبار
فرزین مسئله هدایت اعتبار را مهمترین اولویت اقتصاد ایران و به تبع آن صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: وقتی از هدایت اعتبار صحبت می‌شود موضوع وجود یا عدم وجود منابع نیست بلکه هدف چگونگی هدایت اعتبارات است و در این میان صندوق توسعه ملی نقش مهمی در هدایتگری اعتبارات و منابع حاصل از نفت در چارچوب اهداف توسعه کشور برعهده دارد.
وی تصریح کرد: لازمه اصلی هدایت اعتبارات تدوین نقشه استراتژی توسعه است تا صندوق توسعه ملی براساس وظایف ذاتی خود آن را تأمین مالی کند و الویت‌های توسعه‌ای مناطق مختلف کشور از سیستان و بلوچستان گرفته تا گیلان و مازندران در آن دیده شود و این مدلی است که در بسیاری از کشورها همچون آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی اجرا شده است.
وی درباره هدایت اعتبارات در زمان ناکارآمدی بازار گفت: در این وضعیت امکان تأمین مالی مناسب برای صنایع زیرساختی، صنایع نو و سایر صنایع به درستی فراهم نیست و استفاده از استراتژی صنعتی در این وضعیت باید در دستورکار قرار گیرد.
تفکیک بانک‌ها در برنامه هفتم توسعه؛ گامی به‌سوی تأمین مالی هدفمند
رئیس کل بانک مرکزی ابزارهای لازم برای هدایت اعتبار را یکی از الزامات استراتژی صنعتی برشمرد و افزود: استراتژی صنعتی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای نگاشته می‌شود و هدایت اعتبار نیز بایستی با این استراتژی هماهنگ باشد. به عنوان مثال در آلمان استراتژی حمایت از صنایع با تکنولوژی پیشرفته و تقویت نوآوری در دستور کار بود و اعتبارات نیز در این مسیر هدایت شده است و ژاپن استراتژی حمایت از بنگاه‌های بزرگ و صنایع صادراتی برای هدایت اعتبار در پیش گرفته است.
فرزین تصریح کرد: همچنین کشور چین پروژه‌های زیربنایی و صنایع استراتژیک به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری را محور قرار داده است. ۴ بانک از ۱۰ بانک بزرگ دنیا در این کشور قرار دارد که بانک‌های توسعه‌ای هستند و کاملاً منابع را به سمت و سوی استراتژی‌های صنعتی کشورشان هدایت می‌کنند. نمونه دیگر کره جنوبی است که در مسیر توسعه از این روش استفاده می‌کند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی داشتن استراتژی صنعتی را اصلی اساسی و مهم در مسیر توسعه خواند و گفت: ایران کشوری وسیع است که هر منطقه مزیت‌های اقتصادی مختص به خود را دارد و خوشه‌های صنعتی متنوع در اقصی نقاط کشور داریم. بنابراین با یک مطالعه دقیق باید مشخص کنیم در هر منطقه چه صنایعی با چه مقیاس و اندازه‌ای و با چه میزان منابع توسط نظام تأمین مالی شامل دولت، شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی حمایت شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در راستای تأمین مالی هدفمند و هدایت اعتبار در قانون به تفکیک بانک‌ها به شش دسته اشاره شده است که یکی از آنها بانک‌های توسعه‌ای است.
تدوین اساسنامه جدید برای بانک‌های توسعه‌ای در دستور کار بانک مرکزی
فرزین در خصوص بانک‌های توسعه‌ای گفت: در حال حاضر بانک‌هایی داریم که نام بانک توسعه‌ای را دارند اما بیشتر از فعالیت‌های توسعه‌ای فاصله گرفته‌اند. تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای در بانک مرکزی در حال انجام است. وظیفه بانک‌های توسعه هدایت منابع بخش عمومی به سمت استراتژی‌های صنعتی و توسعه‌ای است.
وی افزود: با ایجاد بانک توسعه‌ای سازمان برنامه و بودجه باید بودجه عمرانی خود را از طریق این بانک‌ها به سمت فعالیت‌های عمرانی بر اساس نقشه صنعتی اختصاص دهد. در بانک‌های توسعه‌ای تأمین مالی نمی‌تواند از طریق سپرده‌های خرد مردم انجام شود. تأمین مالی در بانک‌های توسعه‌ای از طریق فروش اوراق و صندوق‌ها انجام می‌شود که صندوق صندوق‌ها، صندوق توسعه ملی است. بنابراین صندوق باید نقش اساسی در فرآیند توسعه و تأمین مالی برنامه‌های توسعه ایفا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه می‌گویند ۴۵ درصد درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی بدهید تصریح کرد: صندوق توسعه ملی به تنهایی نمی‌تواند فرایند تأمین مالی فعالیت‌های توسعه‌ای به ویژه تأمین مالی خرد را انجام دهد و این امر از طریق بانک‌های توسعه‌ای باید انجام شود. در واقع تأمین مالی بانک‌های توسعه از طریق صندوق باید انجام شود.
وی ادامه داد: می‌بایست در سطح کلان و امور کشور با استراتژی‌های مشخص حرکت کرد؛ البته این موارد در کوتاه مدت با هزینه‌هایی همراه است و حتی ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. معتقدم بانک‌های توسعه‌ای فرصت مناسبی است و صندوق توسعه ملی نیز مطلوب است از آنها حمایت کند. برخی بانک‌ها از طریق شعبه و سایر موارد نسبت به تأمین مالی اقدام می‌کنند و این درحالی است که در صورت وجود نهاد بالادستی برای تأمین مالی می‌توان از رویه‌های نادرست جلوگیری کرد.
دکتر فرزین با اشاره به شرایط بانک‌های دولتی در کشور عنوان کرد: علاوه بر این دولت برای بانک‌ها تکالیفی را تعیین می‌کند، اما هیچ‌گونه تأمین مالی و افزایش سرمایه‌ای را برای این نهادهای پولی در نظر نمی‌گیرد. لذا شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای یک ضرورت است که صندوق توسعه ملی نیز به عنوان مهمترین و مؤثرترین نهاد توسعه‌ای و تأمین مالی کشور، می‌تواند به یکی از سهامداران این قبیل بانک‌ها بدل شود.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: درباره برخی بانک‌های دولتی، یا دولت باید نسبت به افزایش سرمایه، فروش واگذاری به بخش خصوصی آن اقدام کند و یا یک نهاد توسعه‌ای همچون صندوق توسعه ملی، سهامداری این قبیل بانک‌های توسعه‌ای را عهده‌دار شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های مهم، شکل‌گیری بانک‌های توسعه‌ای واقعی است و صندوق توسعه ملی به عنوان مهمترین نهاد توسعه‌ای کشور باید سهامدار این بانک‌ها شود. من بارها این موضوع را با مسئولان کشور از جمله رئیس صندوق توسعه ملی مطرح کرده‌ام. بانک صنعت و معدن بدهی زیادی به صندوق دارد و دولت نیز نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمی‌کند و در وضعیت نامناسبی قرار دارد. راهکار این است که یا دولت سهام خود را بفروشد و بخش خصوصی وارد شود یا اگر توسعه‌ای نیست، نهاد توسعه‌ای تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد.
وی افزود: معتقدم صندوق توسعه ملی باید سهامدار بانک صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن شود، به جای اینکه فقط پول و تسهیلات پرداخت کند. از طریق سهامداری، تأمین مالی واقعی انجام می‌شود. باید بانک کشاورزی ۵۰ میلیارد دلاری، بانک صنعت و معدن ۱۰۰ میلیارد دلاری و بانک مسکن ۵۰ میلیارد دلاری در کشور داشته باشیم تا اهداف توسعه‌ای محقق شود. در غیر این صورت، بانک‌هایی که سرمایه و منابع کافی ندارند نمی‌توانند نقش توسعه‌ای ایفا کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی باید مدام خط اعتباری بدهد و با روش‌های تأمین مالی تورمی کار را انجام دهد. بنابراین صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد مؤثر تأمین مالی توسعه‌ای باید بتواند این کار انجام دهد.
ضرورت بازطراحی نظام تأمین مالی کشور
فرزین ضمن برشمردن برخی چالش‌های فعلی پیش‌روی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد: با شرایط فعلی پیش‌روی این قبیل بانک‌ها به راحتی نمی‌توان اهداف توسعه‌ای را محقق کرد. چراکه در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌بایست با روش‌های تأمین مالی تورمی نسبت به پیشبرد امور اقدام کند.
وی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی و ضرورت تشکیل نهاد مذکور در آن دوران تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹، با ضرورتی متفاوت و خاص آن زمان شکل گرفت؛ اما امروزه ضرورت وجود این نهاد دچار دگرگونی شده است. برای مثال در برخی مواقع و بنا به شرایط، مشکل دولت آن است که به دلیل درآمد بالای نفتی با مشکل بیماری هلندی روبه‌روست. اما امروزه، دولت با مشکل تأمین مالی روبه‌رو است و این مشکل به طور همزمان گریبانگیر نهادهای تأمین مالی نیز هست. لذا از این منظر فلسفه اولیه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی تغییر کرده است و ما نیز باید متناسب با تحولات تغییرات لازم را ایجاد کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین پیشنهاد می‌شود اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر کند. چراکه با سازوکار فعلی، در نظر گرفتن بسیاری از موارد در قالب قانون بودجه چندان مطلوب نیست. اساسنامه و چارچوب‌ها باید متناسب با ضروریات فعلی تدوین شود. چراکه از طرفی دولت توان تأمین مالی ندارد و مدام از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده می‌کند. بنابراین فرایندها باید از ابتدا برای تأمین مالی تعریف شوند.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی به نظر می‌رسد که تأمین مالی نهادهای مالی توسعه‌ای نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
فرزین با برشمردن سایر چالش‌های هدایت اعتبار عنوان کرد: یکی از این موارد ضعف در نظام اعتبارسنجی است که این موارد به فعالیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی مرتبط است. بر این اساس ما همچنان در نظام اعتبارسنجی اعم از رتبه‌بندی (Rating) بنگاه‌ها و نیز اعتبار (Credit) که به اشخاص اعطا می‌شود با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. به همین دلیل ممکن است اعتبارات دچار انحراف شود و به شرکت‌هایی که می‌بایست تسهیلات تعلق. البته این موارد در قانون تأمین مالی (تأمین مالی و رفع موانع تولید) در نظر گفته شده است و اقداماتی در حال انجام است و ما نیز این موارد را پیگیری می‌کنیم. اما مباحث مرتبط با رتبه‌بندی (Rating) نیز باید پیگیری شود و شرکت‌ها برای تأمین مالی دارای رتبه‌بندی لازم شوند.
وی مداخلات دستوری و غیرکارشناسی را از دیگر چالش‌های پیش روی هدایت اعتبار دانست و خاطرنشان کرد: به‌طور تقریبی همگی با این موارد روبه‌رو هستیم. اهداف مقدس و عدالت‌طلبانه‌ای وجود دارد؛ اما ناچار به تأمین مالی هستیم که ناترازی را تشدید می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی فقدان نظام انگیزشی در تأمین مالی طرح‌های توسعه را یکی از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و گفت: پیش از این در قوانین بودجه سالانه برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای یارانه تسهیلات در نظر گرفته می‌شد که چند سالی است این مهم حذف شده است لذا باید نظام تأمین مالی به گونه‌ای طراحی شود که برای تأمین مالی طرح‌های بخش کشاورزی با طرح‌های پتروشیمی تفاوت قائل شود.
رئیس کل بانک مرکزی خروج از چرخه معیوب تأمین مالی نامناسب – تورم – تأمین مالی نامناسب را یک ضرورت جدی برای رونق سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای در کشور عنوان کرد و گفت: باید برای خروج از این چرخه معیوب چاره اندیشی شود.
