به گزارش خبرنگار پردیسان آنلاین، اساسنامه کمیته ملی المپیک به تمام اعضای دارای حق رأی مجمع این کمیته اجازه داده تا برای حضور در انتخابات و تصدی یکی از ۱۰ کرسی هیأت اجرایی شامل رئیس، دو نایب رئیس و ۷ عضو هیأت اجرایی، کاندیدا شوند. (دبیرکل و خزانه دار انتصابی است و نماینده کمیسیون ورزشکاران با انتخاب این کمیسیون و تأیید مجمع مشخص می‌شود)

بر این اساس از میان اعضای مجمع کمیته ملی المپیک که به مجمع انتخاباتی ۶ شهریورماه این کمیته هم دعوت شده‌اند، ۳۱ نفر در مدت زمان مقرر برای نام نویسی از کاندیداها (۵ تا ۲۰ آبان ماه) با تکمیل فرم ثبت نام، آمادگی خود را برای ورود به انتخابات و شرکت در رأی گیری برای تصدی یکی از پست‌های هیأت رئیسه و هیأت اجرایی اعلام کردند.

نصیرزاده به عنوان نماینده فدراسیون کشتی وارد انتخابات کمیته المپیک شد درحالیکه طبق اساسنامه حضور وی در فدراسیون کشتی منع قانونی دارد

ورود غیرقانونی نماینده فدراسیون کشتی به انتخابات

در این میان اما اقدام برخی متقاضیان برخلاف قانون صورت گرفت مانند مهدی نصیرزاده که کاندیدای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک شده است. وی که ریاست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام را بر عهده دارد از این جایگاه اجازه ورود به انتخابات کمیته ملی المپیک را نداشت چون اصلاً فدراسیون متبوع او عضو دارای حق رأی مجمع کمیته به حساب نمی‌آید.

نصیرزاده در واقع به عنوان نماینده هیأت رئیسه فدراسیون کشتی و به جای علیرضا دبیر وارد گودِ انتخابات کمیته ملی المپیک شده است چراکه طبق بند «پ» ماده ۵ (ترکیب مجمع عمومی) اساسنامه کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های المپیکی مجاز هستند در صورت غیبت رئیس، نماینده عضو و منتخب هیأت رئیسه خود را برای حضور در مجمع معرفی کنند.

از این حیث مهدی نصیرزاده منعی برای کاندیدا شدن در انتخابات کمیته ملی المپیک ندارد اما از طرفی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی وی را از این حضور منع می‌کند. با این حال او بدون توجه به این مسئله فرم نام نویسی حضور در انتخابات کمیته را تکمیل کرد.

در ماده ۱۸ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی با تاکید بر اینکه هیأت رئیسه بالاترین رکن اجرایی فدراسیون است، رئیس فدراسیون را به عنوان رئیس هیأت رئیسه معرفی کرده است (بند اول از ماده ۱۸)، از طرفی در تبصره اول همین ماده هم تاکید شده که اعضای هیأت رئیسه فدراسیون‌ها به صورت همزمان نمی‌توانند در فدراسیون‌های دیگر مسئولیتی داشته باشند.

امیدی که ناامید شد

با این اوصاف کاندیدا شدن مهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رئیس هیأت رئیسه این فدراسیون و عضو هیأت رئیسه فدراسیون کشتی برای انتخابات کمیته ملی المپیک کاملاً غیرقانونی بود. البته این امیدواری بود که «ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات» در بررسی فرم‌های تکمیل شده ثبت نام با این تخلف آشکار برخورد کند اما تخلفی که یکی از اعضای همین ستاد در روند نام نویسی مرتکب شده، این انتظار را نقش بر آب کرد.

کیکاوس سعیدی به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک و رئیس ستاد تطبیق اجازه حضور در انتخابات را ندارد

دبیرکلی که بدون اجازه قانونی کاندیدا شد

کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک آخرین نفری بود که برای حضور در انتخابات کاندیدا شد. وی البته به عنوان دبیرکل اجازه‌ای برای کاندیدا شدن نداشت چراکه دبیرکل اصلاً عضو مجمع کمیته ملی المپیک نیست و حتی در جلسات هیأت اجرایی هم حق رأی ندارد.

سعیدی اما همزمان سرپرستی آکادمی ملی المپیک را بر عهده داشت و قطعاً به این واسطه کاندیدای انتخابات شده است درحالیکه طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک، «رئیس» آکادمی عضو مجمع است. سعیدی تیرماه سال گذشته «سرپرست» آکادمی شد و طی این مدت هم هیچ خبری در رابطه با «حکم ریاست» وی برای این مرکز اطلاع رسانی نشده است.

اگر سعیدی همچنان سرپرستی آکادمی ملی المپیک را بر عهده دارد که در حضور وی در مجمع اشکال وارد است همانطور که خیلی از فدراسیون‌ها به خاطر اداره شدن با سرپرست از ترکیب مجمع کنار گذاشته شده‌اند. بنابراین حتماً حکم ریاست سعیدی به صورت مخفیانه برای او صادر شده تا اینگونه شرایطش برای حضور در مجمع و کاندیدا شدن بلااشکال شود اگرچه بازهم به این حضور ایراد وارد است!

طبق دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک، به منظور تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات ستادی با عنوان «ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات» متشکل از ۹ نفر است. دبیرکل کمیته ملی المپیک یکی از اعضای این ستاد است که ریاست آن را بر عهده دارد.

در بخش دوم دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیته و در تبصره ۳ اینگونه عنوان شده که «مسئولیت راهبردی ستاد بر عهده دبیرکل کمیته است» و در تبصره ۳ هم تاکید شده که «هیچ‌یک از اعضای ستاد نباید نامزد انتخابات هیأت اجرایی باشند».

با این اوصاف کاندیدا شدن کیکاوس سعیدی که خود دبیرکل کمیته ملی المپیک است و به این واسطه ریاست «ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات» را بر عهده دارد، غیرقانونی است.

دستورالعمل اجرایی انتخابات توسط هیأت اجرایی تدوین شده و به واسطه مصوبه مجمع و کمیته بین المللی المپیک، باید ملاک برگزاری انتخابات ۶ شهریورماه باشد. در حالی که در همین مرحله نام نویسی از کاندیداها، مصوبه خودِ این دستورالعمل توسط دبیرکل که دبیر مجمع هم به حساب می‌آید نادیده گرفته شده است حال آنکه دبیر مجمع باید بی طرف و ذی نفع در روند انتخابات باشد.

ستادی که اعتباری به فعالیتش نیست

بخش سوم دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک به «شرح وظایف» ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات اشاره دارد. در همین بخش «بررسی فرم‌های تکمیل شده ثبت نام و مدارک کاندیداها و تطبیق با شرایط احراز سمت‌های مختلف منطبق بر اساسنامه و دستورالعمل» و همچنین «احراز صلاحیت‌های عمومی از مراجع ذی صلاح و پیگیری جهت اخذ تاییدیه» به عنوان بخشی از وظایف ستاد عنوان شده است.

اما این سوال مطرح است «وقتی یکی از اعضای ستاد که مسئولیت راهبری آن را هم بر عهده دارد، خود با تخلف و دور زدن قانون خودنوشته در کمیته ملی المپیک برای انتخابات کاندیدا شده است، چه اعتباری می‌توان داشت به نتایج بررسی‌های این ستاد جهت تأیید صلاحیت اولیه کاندیداها؟!