به گزارش پردیسان آنلاین، روزهای پایانی سال گذشته بود که سفارت ایران در مسکو در گزارشی از اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا ۶۰ روز آینده خبر داد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز با پایان تشریفات قانونی موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در همه کشورهای امضا کننده، با آندری اسلپنف وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در گفت‌وگوی تلفنی به صورت رسمی، تصویب این موافقتنامه را اعلام کرد و دو طرف با اظهار خرسندی از اجرای موافقتنامه در آینده نزدیک، آن را عامل مهمی در توسعه مبادلات تجارت در سطح منطقه خواندند.
بر اساس مفاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، ۶۰ روز پس از اعلام پایان روندهای قانونی توسط همه کشورهای متعاهد، موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌شود، بر اساس این موافقتنامه که دی ۱۴۰۲ در سن‌پترزبورگ به امضا رسید، ۸۷ درصد کالاهای تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از شمول تعرفه‌های گمرکی معاف خواهند شد.
چند روز بعد رئیس‌جمهور در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» که در جلسه علنی شانزدهم بهمن ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در دوازدهم اسفند ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه ابلاغ کرد.
طبق توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد با این اتحادیه، ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده و قرار است دو ماه بعد از این تاریخ یعنی ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی پیدا کند. توافق تجارت آزاد ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نخستین و کامل‌ترین موافقتنامه تجاری ایران است که پس از حدود ۹ سال مذاکره و با توجه به تجربه موفق اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی برای ۵۰۰ قلم کالا میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تدوین شد تا در راستای آن جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) شامل جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه مناسبات تجاری خود را گسترش دهند.
بر اساس این موافقت نامه، ایران و اوراسیا متعهد به کاهش یا حذف تعرفه‌ها برای طیف گسترده‌ای از کالاها هستند. به طور خلاصه سه دسته کالا برای صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا شامل ۷۹۵ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۴۲ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی به ایران امتیاز داده شده است.
در مقابل برای صادرات کشورهای عضو اوراسیا نیز حدود ۸۱۹ کد HS مشمول عدم تخفیف حقوق ورودی (MFN) و ۲۱ قلم کالا شامل تعرفه ترجیحی تا حد معین (اعمال سهمیه) و مابقی کدهای HS حدود (۸۰۰۰ قلم) از میان ۸۸۵۹ ردیف کد هشت رقمی توسط ایران به آنها امتیاز داده شده است. مهدی خورسند؛ کارشناس مسائل بین‌الملل و اوراسیا در گفت‌وگو با پردیسان آنلاین از فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از این ظرفیت سخن می‌گوید. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
پردیسان آنلاین: تجارت ایران و اوراسیا چقدر می‌تواند در تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید تأثیر داشته باشد؟
خورسند: در حوزه‌های اقتصادی باید ابتدا با واقعیت میدانی روبه‌رو شویم و سپس بتوانیم با برنامه‌ریزی درست از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نهایت بهره را ببریم، به طور کلی علم اقتصاد مدیریت منابع محدود برای نیازهای نامحدود را به ما یاد می‌دهد، این موضوع ما را به این نتیجه می‌رساند که باید در کنار مدیریت هوشمندانه در حوزه اقتصادی، در حوزه مدیریت فضای اقتصادی نیز مدیریت هوشمندانه ای داشته باشیم یعنی از فرصت‌ها و مواهب طبیعی کشور نهایت بهره را ببریم.
ایران به دلیل همسایگی آبی و خاکی با ۱۵ کشور و وجود همسایه‌های بسیار زیاد که از نظر جمعیتی و اقتصادی مکمل یکدیگر هستند، می‌تواند فضا و بستری را در فراهم کند تا بازارهای تجاری بسیار خوبی داشته باشیم. از سوی دیگر نهادگرایی منطقه‌ای در طول چند دهه گذشته جای خود را در ادبیات تجاری و اقتصادی منطقه‌ای دنیا باز کرده و کشورها به دلیل نزدیکی‌های معنایی از زمینه‌های فرهنگی گرفته تا حتی امنیتی که مکمل اقتصادی همدیگر بودند، تلاش کردند نهادهای منطقه‌ای را ایجاد کنند، در ابتدا این نهادها به سوی امنیتی حرکت کردند سپس نهادهای اقتصادی و تجاری، گروه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای اقتصادی به وجود آمد که تا اندازه زیادی توانست به شکوفایی اقتصادی کشورها کمک کند.
در منطقه اوراسیا نیز پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی شاهد پیمان‌های زیادی بودیم که به دلیل نزدیکی جغرافیایی، فضا و فرصت خوبی را برای ایران دچار تحریم ایجاد می‌کرد، یکی از این نهادها، سازمان همکاری‌های شانگهای بود که ایران عضو آن شد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز یک فرصت بی‌نظیر است که می‌تواند زمینه جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری همسایگان در ایران و رونق تجاری و بازارهای تجاری کشور را برای فروش محصولات ایرانی در بازار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کند که این موضوع می‌تواند فرصت‌های تجاری زیادی را برای ما در طول سال‌های آینده ایجاد کند.
کشور ما عضویت در اتحادیه تجاری اوراسیا را پس از امضای تجارت با تعرفه‌های ترجیحی امضا کرد که از اردیبهشت جنبه اجرایی پیدا خواهد کرد و نخستین نهاد منطقه‌ای یا بین المللی به شمار می‌آید که ایران قرار است با حضور در آن به تجارت آزاد دسترسی داشته باشد.
پردیسان آنلاین: با توجه به سهم بالای تجارت ایران با روسیه، برای افزایش سهم کشورهای دیگر در مبادلات تجاری چه اقداماتی لازم است؟
خورسند: این طور نیست که تمام تمرکز یا اراده اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر همکاری با روسیه باشد که بخش بزرگی از محدود بودن سهم کشورهای دیگر به نبود اراده در بین مدیران حوزه‌های تجاری ما بر می‌گردد، به نظر می‌رسد که مسئولان تصمیم‌گیر در حوزه‌های تجاری و بازرگانی کشور شناخت کافی از حوزه فرصت‌های پیرامونی ما ندارند.
پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی، فرصت‌های بی‌نظیری در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز به وجود آمد و در آن برهه کشور ما از شرایط به خوبی استفاده کرد اما هر چه جلوتر رفتیم به دلیل عدم انعطاف‌پذیری و عدم سنجش شرایط از سوی ما، بازار بزرگی را در این منطقه از دست دادیم و رقبای منطقه و فرامنطقه‌ای جای ایران را گرفتند.
اکنون یک فرصت استثنایی برای ما ایجاد شده که بتوانیم از بازار روسیه قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و حتی کشورهای دیگر عضو CIS یا سازمان منطقه‌ای بین‌دولتی در اوراسیا استفاده کنیم اما نکته اینجاست که این اراده در مدیران ارشد تجاری ما دیده نمی‌شود. با اینکه دولت عوض شده و انتظار می‌رفت که خون تازه‌ای در سازمان توسعه تجارت برای همکاری با حوزه پیرامونی ما به ویژه در حوزه اوراسیا ایجاد شود، در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و دولت نیز ابتکار عملی برای همکاری با حوزه اوراسیا انجام نداده است. از سوی دیگر ایراد بسیار بزرگی در این بین وجود دارد، شناخت ناکافی تجار و بازرگانان ما از بازار قزاقستان، بلاروس و دیگر اعضای غیر روسیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
با یک نظرسنجی از تاجران و بازرگانان بزرگ در هر رشته صنعتی به این نتیجه می‌رسیم که اکنون ما در آستانه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار داریم در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی با این فرصت ناآشنا هستند. یکی از وظایف مسئولان سازمان توسعه تجارت و سازمان صمت، آشنا کردن تجار و بازرگانان داخلی با بازارهای هدف و فرصت‌های پیرامونی کشور ما است که این کار به چاپ بروشور یا برگزاری دوره‌های آموزشی، وبیناری و واگذاری کار به مطالعات فردی محدود می‌شود در حالی که تجارت و بازرگانی با این شیوه ممکن نیست.
پردیسان آنلاین: اتاق‌های بازرگانی مشترک نیز باید نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.
خورسند: اتاق‌های بازرگانی در برخی موارد به حلقه‌های بسته‌ای تبدیل شدند که در آنها فرصت آزادی اطلاعات به تجار و بازرگانان داده نمی‌شود به همین دلیل بسیاری از فرصت‌ها را به راحتی از دست می‌دهیم. در برخی موارد نیز فعالان اقتصادی که به این حوزه‌ها فرستاده می‌شوند تجار کوچکی هستند زیرا فرصت حضور برای تجار بزرگ ما فراهم نمی‌شود این در حالی است که بازارهای بی‌نظیری وجود دارد که از کالاها و محصولات ایرانی استقبال می‌کنند اما به دلیل نبود شناخت و اراده بین مسئولان این فضاها و فرصت‌ها به راحتی از بین می‌رود.
پردیسان آنلاین: با توجه به آغاز اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا، آیا کریدورهای لجستیکی مشترک بین ایران و حوزه اوراسیا یا ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبادلات تجاری با کشورهای مشترک حوزه اوراسیا پیش‌بینی شده است؟
خورسند: تجارت و کریدورها دو مسئله لازم و ملزوم همدیگر هستند، وقتی از رونق تجارت صحبت می‌شود باید مسیر دسترسی را نیز هموار کرد. بسیاری از کشورها در ابتدا زیرساخت‌های لازم را ایجاد می‌کنند و سپس به سمت امضای قراردادها یا توافقنامه‌های تجاری حرکت می‌کنند اما در کشور ما از سال ۲۰۰۰ موضوع ایجاد کریدور شمال جنوب مطرح بوده، کریدوری که شاید تمام قطعات مناطق دیگر آن ساخته شده اما دو خط ریلی زاهدان چابهار و رشت آستارا که مشکل و موانع احتمالی ایجاد آن مشخص نیست، هنوز تکمیل نشدند و معلوم نیست که چه عدم اراده و مسئله‌ای در پشت این موضوع است که شاهد افتتاح خط‌های ریلی در گوشه و کنار کشور هستیم در حالی که تکمیل نشدن این کریدور مانعی برای استفاده کشور از منافع کریدور شمال به جنوب ایجاد می‌کند.
مشکل اینجا است که در مسیر کریدور کشورهای محصور در خشکی حوزه سی آی اس یا کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار داریم و به راحتی می‌توانیم با این موضوع شاهد تجارت آزاد در کنار رونق ترانزیتی خود باشیم به عبارت دیگر این توافق برای ما یک قرارداد چند سر برد است، به نظر می‌رسد فضای مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور وجود دارد و معتقدم که ایجاد یا برقراری تجارت آزاد نقش مهمی در استفاده از ظرفیت‌های ممکن برای توسعه کشور خواهد داشت.
پردیسان آنلاین: کریدورهای لجستیکی کمک زیادی به کاهش هزینه‌های حمل و نقل بازرگانان کشور می‌کند؟
خورسند: رونق ترانزیت سبب ایجاد رقابت ترانزیتی در داخل کشور می‌شود زیرا اکنون در برخی از بازارها به دلیل نبود رونق در مبادلات انحصاری، نرخ‌ها ثابت و البته بالا است و این موضوع گاهی باعث بالا رفتن هزینه تمام شده محصول می‌شود اما به راه افتادن یا رونق کریدور شمال به جنوب و کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی در کشور یک گردش سرمایه و مالی بسیاری زیادی در کشور ایجاد می‌کند که علاوه بر ترانزیت و حمل و نقل و بخش‌های مربوط به آن، صنایع جانبی و خرد دیگری را مثل صنایع هتلی، خوار و بار، رستوران و غیره را در کشور فعال می‌کند بر این اساس یک صنعت مادر به شمار می‌آید، به نظر می‌رسد که اگر بتوانیم با یک نگاه کارشناسی دقیق داشته از ظرفیت این اتحادیه درست استفاده کنیم جنب و جوش خوبی حداقل در حوزه ترانزیت و بازرگانی و تجاری کشور به وجود خواهد آورد.
پردیسان آنلاین: چه محصولاتی قابل اضافه شدن به سبد مبادلات تجاری با اوراسیا هستند؟
خورسند: یک نکته تاریخی که باید به آن توجه کنیم آن است که پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی ۲۵ هزار مهندس ایرانی در آسیای مرکزی و در حوزه‌های سدسازی، جاده سازی و مانند آن کار می‌کردند همچنین کشور ما در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی که به شدت سودآور است از توان رقابت برخوردار بوده و دارای مزیت زیادی است. از سوی دیگر امروزه شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی توانسته‌اند ارزش افزوده‌های بالایی را در کالاها و تولیدات خود ایجاد کنند، در حوزه کالاهای پتروشیمی نیز هنوز بی‌رقیب و دارای مزیت‌های بسیار خوبی در مقایسه کشورهای منطقه و فرامنطقه هستیم از جمله اینکه خدمات فنی مهندسی در کشور ما ارزان و باکیفیت است به عنوان مثال در مجموعه شهرداری تهران می‌بینیم که کشورهای حوزه آسیای مرکزی علاقه‌مند هستند از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در پایتخت یا از توان فنی مهندسی کالاهای ایرانی در حوزه‌های ساختمانی استفاده کنند. در سال‌های اخیر دستاوردهای زیادی در حوزه دانش‌های بومی داشتیم که شاید وجود مشکلات فراوان در حوزه ترافیک و آلودگی هوا در شهر تهران باعث شده بسیاری از دستاوردهای بزرگ بومی در سال‌های اخیر نادیده گرفته شوند اما واقعیت آن است که در حوزه‌های حمل و نقل و هوشمندسازی آن کارهای بزرگی صورت گرفته است که کشورهای همسایه ما به ویژه حوزه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز خواهان این خدمات فنی مهندسی هستند اما اراده مدیران ارشد کشور برای رونق تجاری کشور وجود ندارد و امیدواریم با نامگذاری سال جدید به ویژه تأکیدات رهبر بر حوزه سرمایه گذاری در تولید، شاهد رونق حوزه‌های تجاری و بازرگانی برای صادرات کالاهای با کیفیت و دارای ارزش افزوده به کشورهای همسایه به ویژه حوزه سی آی ای باشیم.
