به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهضت ساخت داخل به عنوان مهمترین رویکرد محوری برنامه های وزارتخانه، با هدف دستیابی به استقلال و خوداتکایی صنعتی، تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، عمق بخشی به ساخت داخل با هدف تغییر رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری، بسترسازی برای تقویت و توسعه درون […]

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهضت ساخت داخل به عنوان مهمترین رویکرد محوری برنامه های وزارتخانه، با هدف دستیابی به استقلال و خوداتکایی صنعتی، تقویت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، عمق بخشی به ساخت داخل با هدف تغییر رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری، بسترسازی برای تقویت و توسعه درون زائی و برون گرایی با برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل دنبال شده است.

برای دستیابی به این اهداف تاکنون ۱۰ میز تخصصی ساخت داخل در صنعت خودرو و موتور سیکلت، پتروشیمی، برق، الکترونیک و مخابرات، مس و فولاد برگزار شده است.

برپایه این گزارش، تعمیق ساخت داخل طرح های تکرار پذیر و تبدیل خرید خارج به خرید داخل با پیگیری قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور نیز با تلاش صنعتگران در صنایعی مانند پتروشیمی، نیروگاهی و صنایع معدنی توسعه یافته و از این طریق حدود ۲۸۰ میلیون یورو از خرید خارج به استفاده از تولیدات داخلی تبدیل شده است.

همچنین ضمن اصلاح مناقصه ها و فرآیند خرید خارجی، در بیش از ۸۵ مورد با تبدیل خرید کالا از خارج از کشور به داخل، امکان خرید از تولیدات ملی فراهم شده است.

در ادامه فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق این نهضت، تفاهم نامه های کلان با سایر وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی در بخش های تولید کک سوزنی و نسوز، الکترود گرافیتی، ساخت ریل و واگن و غیره به امضا رسیده و افزایش میزان عمق ساخت داخل تجهیزات و ماشین آلات به عنوان مهمترین سرفصل این تفاهم نامه به ارزش بیش از ۹۹۶ میلیون یورو در دستور کار قرار گرفته است.

نهضت ساخت داخل در صنایع معدنی با کاهش ارزبری ۱۵۲ میلیون یورویی

اقدامات نهضت ساخت داخل در صنایع معدنی نیز در هشت مجتمع تولیدی با کاهش ارزبری بیش از ۱۵۲ میلیون یورو اجرایی شده است. تاکنون سه میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۲۸۲.۵ میلیون یورو برای داخلی سازی ۱۰۶ قطعه در صنعت خودرو، سه میز تخصصی در صنعت تجهیزات پتروشیمی با کاهش ارزبری ۱۴۳ میلیون یورو برای داخلی سازی ۳۹ قطعه و ۲ میز در صنعت برق الکترونیک و مخابرات با کاهش ارزبری ۱۲۳.۶ میلیون یورو برای داخلی سازی ۵۲ قطعه برگزار شده است.

همچنین میز ساخت داخل صنعت مس برای داخلی سازی ۱۸ قطعه و تجهیزات با کاهش ارزبری ۶۲۸ هزار یورو، میز ساخت داخل صنعت فولاد برای پنج محصول نهایی و یک خط تولید به ارزش ۴۴۳ میلیون یورو و پروژه داخلی سازی تولید لوله فلزی از تختال فولاد (رویداد صنعتی توسعه ساخت داخل) با یک خط تولید با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورو نیز به انجام رسیده است.

در این راستا، توسعه عمق ساخت داخل و تبدیل خرید خارجی به داخلی‌سازی در سه حوزه صنعتی پتروشیمی، فولاد و نیروگاهی با کاهش ارزبری ۳۰۵ میلیون یورو و تفاهم‌نامه وزارت صنعت با سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی برای داخلی سازی سه قطعه و با کاهش ارزبری ۹۹۶ میلیون یورو انجام شد.

همچنین اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ۱۰ حوزه با کاهش ارزبری ۷۰۵.۷۵ میلیون یورویی همراه بود. اجرایی کردن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از دیگر برنامه ها بود که در همین راستا انجام شد.

همچنین در حوزه حمایت از ساخت داخل و مدیریت واردات، حذف ۴۰ هزار ردیف کالای خارجی دارای مشابه داخلی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دستور کار قرار گرفت و واردات یکهزار و ۶۵۰ ردیف تعرفه دارای کالای مشابه خارجی و غیر ضروری ممنوع اعلام شد.

در این راستا فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با هدف فعال سازی ۲ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت که یک هزار و ۵۹۲ واحد فعال سازی شد و میزان درصد پیشرفت برنامه ای آن ۹۷.۸ درصد بوده است.

در ۱۱ ماهه سال گذشته، ۱۹۸ واحد در داخل شهرک های صنعتی و ۵۹۴ واحد در خارج از شهرکهای صنعتی فعال شده‌اند.

اجرای طرح توسعه تولید و تجارت پوشاک روستایی در ۵ استان

از سوی دیگر، در چارچوب توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، طرح توسعه تولید و تجارت پوشاک روستایی با دو هدف اصلی توسعه اشتغال در مناطق روستایی و توسعه تولید پوشاک داخلی در دست اقدام قرار گرفت و این طرح در پنج استان اردبیل، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، گیلان و همدان عملیاتی و سرمایه‌گذاران شناسایی شد که سرمایه گذاران در مرحله اخذ تسهیلات بانکی هستند.

تشکیل کنسرسیوم شبکه تامین قطعات لوازم خانگی

همچنین در راستای اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی، با حمایت از شرکت های تولیدی داخلی علاوه بر جبران کمبود تولید ناشی از خروج دو شرکت کره‌ای، افزایش تولید نیز محقق شد و کنسرسیوم اولیه برای راه اندازی شبکه تامین قطعات لوازم خانگی تشکیل شد.

حمایت از تولیدات تحت لیسانس و انتقال تدریجی فناوری توسط شرکت‌های تولیدی تحت لیسانس و یا مشارکت در تولید نیز از دیگر اقدامات بوده است.

اما توسعه صنایع دریایی نیز حول محور توسعه تولید و ساخت داخل در دستور کار قرار گرفت. در این راستا ساخت چهار فروند شناور متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی توسط صنایع دریایی وزارت دفاع آغاز شد.

همچنین طراحی و مهندسی شناورهای جایگزین شناور های فرسوده توسط شرکت‌های ایرانی و با رویکرد حداکثر ساخت داخل و منطبق با وضعیت صنایع و تولیدات داخل کشور در دستور کار قرار گرفت که امکان اجرای ۷۲ درصد ساخت داخل این شناورها میسر شده است.

افزایش ظرفیت تعمیرات شناور به ۹۰ درصد

در حوزه تعمیرات شناور نیز اقدامات خوبی انجام شد تا پیش از این ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت کارگاه‌های تعمیرات شناور فعال بوده اند، اما اکنون بیش از ۹۰ درصد از ظرفیت کارگاه‌های تعمیرات شناور در حال فعالیت هستند.

پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین با هدف کمی ۱۷۶ هزار و ۵۵۰ دستگاه ناوگان تجاری نیز به اجرا درآمد که ۱۵۰ دستگاه کشنده آماده سازی و تحویل شد و در این راستا ۲۸ دستگاه توسط شرکت آریا دیزل تحویل داده شد و ۱۲۲ دیگر توسط شرکت ماموت آماده تحویل است.